نسخه چاپی
ارسال به دوستان
یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی
ما برای آنکه بتوانیم عملکرد وزارت صمت را
به شکل دقیق ارزیابی کنیم باید در ابتدا به سراغ این سوال برویم که اساسا
ماموریت این نهاد چه بوده و بناست در چه محیطی فعالیت کند؟ نگاهی به
سیاست‌ها نشان می‌دهد که ما بر روی کاغذ مشخص کرده بودیم که وزارت صنعت،
معدن و تجارت چه کار ویژه ای خواهد داشت اما در عمل محیط فعالیت این
وزارتخانه، ساختار آن و ماموریت‌هایی که در هر بخش دارد مشخص نشد و همین
مساله باعث شده که با گذشت حدود ۱۰ سال رضایت چندانی از عملکرد آن وجود
نداشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ
اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن.
به
این ترتیب مشخص می‌شود که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و
همه جانبه بوده و وقتی مشروح وظایف آن را اعلام می‌کنیم نیاز به بررسی چه
ساختار پیچیده‌ای داریم. در نگاه اول باید به این موضوع توجه کرد که وزارت
صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش‌ها و اهداف
بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار می‌داده و این
در حالی است که عملا هر یک از این بخش‌ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل
می‌کند.
یکی از کارهای خوبی که وزیر فعلی صمت انجام داد تغییر برخی
ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت این حوزه بود. در جدول جدید مشخص
شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسئولیت دارد و
باید به آنها رسیدگی کند.
این در حالی است که آخرین مطالعات روز جهانی
نشان می‌دهد که یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت
حوزه را دارد، یعنی ما به عهده وزیر صمت مسئولیت بخش‌هایی را گذاشته‌ایم که
حداقل بیش از سه برابر توان فردی یک شخص است، پس به این ترتیب مشخص می‌شود
که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت این
بخش موفق شوند.
تنها یک بررسی اجمالی در حوزه بازرگانی به ما نشان
می‌دهد که چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. برای مثال
در حوزه روابط تجاری خارجی ما باید به طور دقیق مشخص کنیم که رابطه ما با
بیش از ۱۸۰ کشور دنیا باید چگونه تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمان‌های
منطقه‌ای و تجاری خواهیم شد.
عضویت ما در پیمان‌هایی مانند اکو،
اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدف‌گذاری شود. استفاده از ظرفیت‌ها
چگونه باشد و چه طور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار کنیم.
قوانین صادرات و واردات ما باید به چه شکل باشد که هم اقتصاد از آن
بهره‌مند شود هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم نیازهای داخلی جامعه به شکل
کامل تبیین شود. در روابط جزئی ایران با هر کشور باید سیاست‌ها چگونه باشد؟
رایزن‌های تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و سوالات بسیار دیگری که
تنها در حوزه روابط تجاری خارجی مطرح هستند. در حوزه بازرگانی داخلی نیز
شرایط به همین شکل است دولت باید چگونه میان تامین، توزیع و قیمت‌گذاری
کالاها تعادل ایجاد کند؟
ما در ایران حدود ۱۰ هزار قلم کالا در بازار
داریم نحوه رده‌بندی این کالاها میان کالاهای حساس، ضروری، معمولی و لوکس
باید چگونه باشد. سیاست‌های دولت به چه شکل تعریف شود تا هم تعادل در بازار
حفظ شود هم تامین کالا به شکل کافی وجود داشته باشد هم قیمت‌ها برای مردم
بالا نرود و هم تولید کنندگان آسیب نبینند.
چنین حوزه بزرگ و مهمی قطعا
در دولت نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. حتی دردیگر بخش‌ها نیز باید
وزارت بازرگانی به سوالات پاسخ دهد. این‌که آیا قیمت‌گذاری یک کالا باید به
شکل دستوری انجام شود یا خیر. چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به
چه شکل باشد؟ ما در حال حاضر سه میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰
تشکل و اتحادیه داریم ۴۰ اتاق بازرگانی و ۶۰ هزار بازرگان و تاجر داریم.
مدیریت این افراد چگونگی استفاده از ظرفیت‌هایشان و تامین نیازها و
خواسته‌هایشان تماما بر عهده وزارت بازرگانی است که این موضوع باید
سیاست‌های کلان مانند هماهنگی با سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و
حمل و نقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای جهانی را نیز
اضافه کنیم.
