نسخه چاپی
با
این حال شنیده میشود که برخی بانکها اعلام کردهاند اگر متقاضیان وام ۱۰۰
میلیون تومانی را دریافت کنند، پس از اجرایی شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون
تومانی باید مدارک و تضامین جدید ارایه دهند. حتی برخی متقاضیان می گویند
که بانک به آنها گفته در صورت دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، دیگر وام
۲۰۰ میلیونی به آنها تعلق نخواهد گرفت. بانکها با این توجیه که حتی در صورت
موافقت سازمان برنامه و بودجه، جزئیات نحوه دریافت تضامین برای تسهیلات
۲۰۰ میلیون تومانی جزو اختیارات بانک است، میگویند که در بررسی شرایط
متقاضیان، مختار هستند.
موضوع دیگر اینکه برخی بانکها پرداخت متمم ۲۰۰
میلیون تومانی را در صورت اجرایی شدن پذیرفتهاند اما برخی دیگر زیر بار آن
نمیروند. در شرایطی پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی
با گذشت هفت ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته که روستاییان از نوسانات
قیمت مصالح ساختمانی و از دست رفتن فصل گرما و شرایط مطلوب ساخت و ساز
نگران هستند. شواهد و قرائن نشان میدهد انتظار روستاییان برای دریافت
تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی باعث راکد ماندن فعالیتهای ساختمانی در این
مناطق شده که مسئولان بنیاد مسکن توصیه کردهاند متقاضیان فعلا وام ۱۰۰
میلیون تومانی را دریافت کنند و در صورت شروع پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون
تومانی، مازاد این رقم به آنها پرداخت خواهد شد.
پیگیریها حاکی از آن
است که هنوز تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی شکل اجرایی به
خود نگرفته است. البته شنیده میشود که در بعضی مناطق کشور این وام توسط
بانک سپه دارد پرداخت میشود اما در شرایط کلی هنوز سازمان برنامه و بودجه
ضمانت نامه مابهالتفاوت نرخ سود این وام را ارایه نکرده است. نرخ سود این
تسهیلات ۵ درصد است که دولت باید مابه التفاوت آن تا ۱۸ درصد را متقبل شود.
در شرایطی برخی مسئولان برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن
روستایی تعلل میکنند که گزارشها از نگرانی متقاضیان نسبت به افزایش قیمت
نهادههای ساختمانی حکایت دارد. از طرف دیگر افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به
۲۰۰ میلیون تومان، عاملی بازدارنده در پیشرفت انعقاد قراردادهای جدید شده
است. در این خصوص غلامحسین خانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
اصفهان از متقاضیان خواسته تا نسبت به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی و شروع
کار اقدام کنند و در صورت افزایش سقف تسهیلات مازاد آن به آنها پرداخت
خواهد شد.
این پیشنهاد میتواند منجر به تحرک ساخت و ساز و مصون ماندن
روستاییان از تورمهای آتی مصالح ساختمانی شود. بنابراین گزارش، تسهیلات ۲۰۰
میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در
جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید اما از آن زمان تا
کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. این موضوع انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس
بنیاد مسکن از مسئولان سازمان برنامه و بودجه را در پی داشته است. شنیده
میشود رقم مابهالتفاوت نرخ سود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد
سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئولان سازمان برنامه معتقدند این رقم
میتواند منجر به ایجاد تورم شود. پیش از این رییس بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی گفت: اگر وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی بهموقع به دست مردم
نرسد آنها مجبور به ساخت و سازهای غیرمجاز، بی کیفیت و خارج از نظارتهای
فنی میشوند. عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون
تومانی ساخت مسکن روستایی برای چندمین بار انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد
مسکن را در پی داشت. او به تازگی به مصوبه شورای عالی مسکن کشور و همچنین
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای پرداخت تسهیلات مسکن به ویژه وام مسکن
روستایی اشاره کرد و گفت: تسهیلات مسکن برای روستاییان ۲۰۰ میلیون تومان با
نرخ سود ۵ درصد با ضمانت زنجیرهای سفتهای خود اهالی روستا پرداخت
میشود. همچنین وام مسکن برای شهرهای کوچک و متوسط کشور به ترتیب ۳۰۰ و ۳۵۰
میلیون تومان و برای شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
نیکزاد ضمن درخواست از دولت برای عملیاتی کردن مصوبه پرداخت تسهیلات مسکن
روستایی گفت: اگر این تسهیلات به موقع به دست مردم نرسد آنها مجبور به ساخت
و سازهای غیرمجاز با مصالح بیکیفیت و خارج از نظارتهای فنی میشوند و در
آینده با توجه به حادثه خیز بودن کشور ما که روی نوار زلزله قرار دارد
مانند ساختمان متروپل شاهد حوادث متعددی خواهیم بود، بنابراین پرداخت این
تسهیلات ضرورت دارد. از طرف دیگر، انتظار روستاییان برای دریافت تسهیلات
۲۰۰ میلیون تومانی باعث راکد ماندن فعالیتهای ساختمانی در این مناطق شده که
مسئولان بنیاد مسکن توصیه کردهاند متقاضیان فعلا وام ۱۰۰ میلیون تومانی
را دریافت کنند و در صورت شروع پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی، مازاد
این رقم به آنها پرداخت خواهد شد.
بنابراین گزارش، تسهیلات ۲۰۰ میلیون
تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه
شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون
شکل اجرایی به خود نگرفته است. شنیده میشود رقم مابهالتفاوت نرخ سود حدود
۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئولان
سازمان برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد تورم شود.