کد خبر: ۹۱۰۳
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مطابق هماهنگی با دادستان کشور، امکان انتشار اسامی شعب بانکی که مشکلات حفاظتی دارند و اقدام موثری برای رفع این مشکلات انجام نمی‌دهند وجود دارد. همچنین شعب بانک‌های ناایمن که تاکنون ۲ یا ۳ بار هشدار و اخطار امنیتی از سوی پلیس دریافت کرده‌اند پلمب می‌شوند.

مطابق هماهنگی با دادستان کشور، امکان انتشار اسامی شعب بانکی که مشکلات حفاظتی دارند و اقدام موثری برای رفع این مشکلات انجام نمی‌دهند وجود دارد. همچنین شعب بانک‌های ناایمن که تاکنون ۲ یا ۳ بار هشدار و اخطار امنیتی از سوی پلیس دریافت کرده‌اند پلمب می‌شوند.  به گزارش «وطن‌امروز»، اقدام قاطع و فوری پلیس در شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، تحسین افکار عمومی را به دنبال داشت اما نکته مهمی که این روزها در کانون توجه قرار گرفته، میزان امنیت ساختمان‌های شعب بانکی است، چراکه مطابق اظهارات سرهنگ جلیل‌ موقوفه‌ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، تعدادی از شعب بانک‌ها از ایمنی 100 درصدی برخوردار نیستند و باید برای ارتقای سیستم حفاظتی و امنیتی آنها چاره‌ای اندیشیده شود.  همچنین بر اساس اظهارات روز گذشته سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، برخی شعب بانک‌ها توجه چندانی به هشدارها و اخطارهای امنیتی پلیس ندارند و اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمال انتشار عمومی مشخصات این شعب و حتی پلمب آنها وجود دارد. سردار رحیمی درباره امنیت شعب بانک‌ها و اینکه آیا ممکن است فهرستی از شعب ناامن بانک‌ها در تهران اعلام شود، به ایسنا گفت: زبده‌ترین ماموران پلیس در هر فصل یک‌بار اقدام به بازدید امنیتی از تمام شعب بانک‌ها در سطح شهر تهران کرده و نکات امنیتی، ایمنی و خلأهای موجود را به مسؤولان بانک اعلام می‌کنند.  وی افزود: رؤسای بانک‌ها مکلف و موظفند ضعف‌های اعلام‌شده از سوی پلیس را در زمان تعیین‌شده رفع کنند‌ اما متاسفانه در موارد بسیاری توجه کافی به این هشدارها نمی‌شود.  رحیمی ادامه داد: ما تعدادی بانک داریم که موارد ایمنی را رعایت نکرده‌اند، دوربین‌های‌شان دچار مشکل است و مشکلات ایمنی، حفاظتی و مراقبتی دارند.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره اینکه به نظر می‌رسد دستورات پلیس الزام‌آور نبوده‌اند، گفت: اجرای دستورات پلیس الزام‌آور است و بانک‌ها باید آن را در موعد مقرر رعایت کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد، مسؤولان بانک طی هماهنگی‌هایی که با دادستانی به عمل آمده است، به دلیل ترک فعل تحت پیگرد و تعقیب قرار خواهند گرفت. همچنین در صورت هماهنگی با دادستانی، امکان اعلام اسامی شعب ناامن وجود دارد.  رئیس پلیس تهران درباره پلمب شعب ناامن بانک‌ها گفت: اتفاقا بنده ابلاغ کرده‌ام تا برای بانک‌هایی که ۲ یا ۳ بار تذکر از سوی پلیس دریافت کرده اما به آن توجه نداشته‌اند، حتما دستور پلمب صادر شود.   * قفل‌های شعبه بانک ملی در حد ساختمان ساده! رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به جوانب مختلف سرقت از بانک ملی گفت: امنیت ساختمان بانک به اندازه کافی نبود و قفل‌های معمولی در حد ساختمان ساده در ورودی آن به کار گرفته شده بود. همچنین ارتباط سامانه امنیتی بانک با پلیس برقرار نبوده است.  سردار محمد قنبری با تشریح ابعاد سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار داشت: این سرقت یکی از سرقت‌های پیچیده بود که در ایام تعطیل اتفاق افتاد. سارقان حرفه‌ای از پارکینگ وارد شده، تجهیزات ایمنی را قطع کرده و با تخریب دریچه امانات با هوا و گاز، موجودی ۱۶۷ صندوق امانت از ۲۵۰ صندوق این بانک را به سرقت بردند.  وی افزود: این سرقت پیچیده بود و سارقان حرفه‌ای بودند. آنها سعی کردند ردی برجا نگذارند و پلیس با استفاده از اطلاعاتی که از صحنه جرم برداشته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها به همراه امکانات و ظرفیت‌های فوق‌العاده فاتب، توانست سارقان را دستگیر کند.  قنبری ادامه داد: سامانه امنیتی بانک به پلیس متصل نبود؛ در حالی که باید سامانه امنیتی بانک با پلیس هماهنگ می‌شد. سامانه امنیتی باید به شکلی باشد که با قطع یک سیم از دسترس خارج نشود.  رئیس پلیس آگاهی کشور درباره روند شناسایی و دستگیری سارقان اظهار کرد: عملیات پیچیده کشف سارقان در کمترین زمان به نتیجه رسید و در کمتر از ۴۸ ساعت هویت آنها با استفاده از سامانه‌های هوشمند تقاطع‌گیری دیتا فاش شد. عملیات اصلی توسط پلیس آگاهی فاتب انجام شد، هدایت ستادی با همکاری پلیس آگاهی فراجا بود و سازمان اطلاعات نیز مسؤولیت تحلیل اطلاعات را بر عهده داشت.    * جزئیات دستگیری سارقان در خارج از کشور قنبری افزود: همچنین پلیس بین‌الملل نیز مسؤولیت رهگیری سارقان در خارج از مرزهای کشور را با هماهنگی با پلیس آن کشور عهده‌دار بود. بنابراین ۲ نفر از سارقان که یکی از آنها با خانواده به خارج از کشور رفته بود، دستگیر شدند.  وی اظهار داشت: سارقان اصلی ۴ نفر بودند. افرادی که دستگیر شدند مرتبط به سارقان اصلی بودند که تعدادی از اموال مسروقه را در اختیار داشتند. برخی از این افراد نیز سارقان اصلی را به فرودگاه رساندند یا اقدامات قبلی و بعدی سرقت را تسهیل کردند.  رئیس پلیس آگاهی کشور گفت: ماموران ما از طریق دوربین‌های شهری اطلاعات ذی‌قیمتی کسب کردند. ۲ عضو اصلی سرقت نیز که الان خارج از کشور هستند دستگیر شده‌اند و مراحل انتقال را می‌گذرانند. این ۲ نفر قبلا سابقه سرقت در شمال کشور را داشتند و بقیه افراد حاضر در این سرقت نیز سارقان معمولی بودند.  وی تاکید کرد: قطعا قصور امنیتی وجود داشته است و ابتدایی‌ترین امکانات نیز در ورودی بانک وجود نداشت. ورودی بانک مانند دری ساده بوده که به سادگی باز شده است و گاوصندوق با هواگاز کوله‌ای بریده شده است. البته ما یک ماه پیش درباره این موضوع به بانک تذکر داده بودیم.  رئیس پلیس آگاهی کشور افزود: باید به پلیس تبریک گفت؛ چون در زمانی که برای اموال مردم دغدغه وجود داشت تمام‌قد پای کار بود. قنبری تصریح کرد: البته حفاظت بانک‌ها بر عهده خودشان است و ما امنیت عمومی را تامین می‌کنیم. اصلا چیزی به عنوان گشت کشیک بانک وجود ندارد.  پلیس در این زمینه مشاوره می‌دهد و بازدید می‌کند.  وی با تاکید بر درس‌گیری از این حادثه گفت: پیام این واقعه تقویت ایمنی سایر مراکز است. در این پرونده نیز 90-80 درصد تحقیقات انجام شده و تا اینجای کار هیچ‌گونه دلیل و مدرکی دال بر تبانی وجود نداشته است.  رئیس پلیس آگاهی کشور در پایان اظهار داشت: ما با توجه به استانداردهای بین‌المللی مشکل امنیتی نداریم و نباید ذهن مردم مشغول این مسائل باشد. ***     چگونگی بازگشت اموال مسروقه    در پی دستگیری سارقان صندوق‌های امانات بانک ملی ایران، این بانک اطلاعیه تازه‌ای درباره چگونگی بازگشت اموال سرقتی صادر کرد.  در بخشی از این اطلاعیه آمده است: اکنون با به دست آمدن اموال مسروقه، قبل از هر اقدامی تفکیک و تطبیق اموال یافته شده با فهرست خوداظهاری صاحبان اموال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و ‌مستلزم همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرآیند منطقی و بدون هر گونه ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذی‌نفعان معلوم و ‌معین و به صاحب آن تحویل شود.  در این اطلاعیه تاکید شده است: برای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق صاحب مال، ارائه اسناد و قرائن مالکیت نظیر فاکتور خرید یا اعلام نشانی خاص به لحاظ کمی و کیفی و سایر شواهد و قرائن موثر، حتی تعرفه شهود، کمک شایانی به تحویل اموال به صاحبان واقعی آن می‌کند.  اطلاعیه بانک ملی می‌افزاید: محتمل است در فرآیند تشخیص، مقداری از اموال معلوم ‌معین شود و الباقی ادعا مستلزم رسیدگی دقیق‌تر باشد. انتظار می‌رود ذی‌نفعان محترم با احترام به حقوق همه آسیب‌دیدگان از سرقت، شکیبایی داشته تا در اسرع وقت اموال هر یک به آنان اعاده شود.  در بخش دیگری از اطلاعیه با اشاره به تشخیص نهایی تعلق اموال به صاحبان آنها آمده است: با عنایت به یافته شدن اموال مسروقه و تداخل اموال همه ذی‌نفعان، صلاحیت تشخیص نهایی تعلق هر یک از اموال به صاحبان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کسری آن نیز به عهده همان مرجع است اما بانک ملی ایران تا زمان حل‌و‌فصل کامل موضوع، مسؤولانه نسبت به پیگیری اعاده اموال اقدام می‌کند.   
نام:
ایمیل:
* نظر: