نسخه چاپی
ارسال به دوستان
امضای
موافقتنامههای تجاری در دنیا یکی از مهم‌ترین ابزار‌‌‌‌‌‌‌هایی است
که دولت‌ها برای توسعه روابط تجاری خود استفاده می‌کنند، اما بررسی اسناد
موجود نشان می‌دهد، ایران کمترین بهره را از این بستر حقوقی برای توسعه
تجارت خارجی برده است. در این شرایط از نگاه تحلیلگران، امارات
سردمدار
موافقتنامههای
تجاری است. توافق برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با گرجستان، تلاش برای
ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مذاکره برای امضای
موافقتنامههای
تجارت آزاد با کشورهای هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌‌‌‌‌‌‌جنوبی، اتیوپی،
اندونزی، کنیا و برخی کشورهای دیگر از جمله مهم‌ترین تلاش‌های این کشور در
این زمینه است. اخیرا نیز امارات و ترکیه به‌دنبال امضای موافقت‌نامه جدیدی
هستند که در آن گذشته از کالا، خدمات نیز در جرگه مبادلات تجارت آزاد دو
کشور قرار خواهد گرفت. البته ورود به این عرصه بیش از اینکه مورد‌توجه
امارات باشد مورد‌توجه ترکیه است.
اصولا سه نوع پیمان در حوزه تجارت
خارجی وجود دارد. یکی از این پیمان‌‌‌‌‌‌ها موافقتنامههای تجارت آزاد
است. این موافقت‌نامه باید به تصویب مقامات ذی‌ربط عالی دو کشور برسد تا
قابلیت اجرا پیدا کند. این موافقت‌نامه شامل کلیه اقلام کالایی قابل‌مبادله
بین دو کشور است. به‌موجب این موافقت‌نامه طرفین می‌توانند کلیه کالاها را
با تعرفه صفر‌درصد یا نزدیک به آن مبادله کنند. نوع دیگری از این
موافقتنامهها با عنوان موافقتنامههای تجارت ترجیحی شناخته شده است. در
این موافقت‌نامه فهرست مشخصی از کالاهای قابل‌مبادله مشمول کاهش تعرفه
می‌شود. البته این موافقتنامهها ممکن است دوجانبه یا منطقه‌‌‌‌‌‌ای یا
بین‌‌‌‌‌‌المللی نیز باشند. نوع سوم موافقت‌نامه در حوزه تجاری
موافقتنامههای بازرگانی است. این موافقت‌نامه در واقع به‌عنوان سند مادر
مبادلات تجاری بین دو کشور تلقی می‌شود. براساس این موافقت‌نامه روابط
تجاری بین کشورها به‌طور رسمی برقرار و امکان شکل‌گیری زیرساخت‌های تجاری
فراهم می‌شود. همچنین عمدتا براساس این موافقت‌نامه است که کشورها تصمیم
می‌گیرند موافقتنامههای تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی را بین خود منعقد
کنند.
مدل تجارت ترجیحی چیست؟
اما در سال‌های اخیر یکی از مدل‌های
تجاری که در مناسبات ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه برقرار
شده، تجارت ترجیحی است. تجارت ترجیحی باعث می‌شود معاملات آسان‌تر انجام
شود. در واقع تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که دو کشور با یکدیگر
توافق می‌کنند که به منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات،
تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند. تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری
است که دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که به منظور تسهیل مراودات تجاری و
عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند. هدف از
انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه
تعرفه‌های بالا است. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط برد -
برد و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا،
صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد می‌انجامد. تعرفه‌های ترجیحی
نوعا به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات
کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول
ترجیحات خارج هستند ، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می شود و در
عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که
احتیاج به حمایت هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای
پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای
قلمرو گمرکی نیست. البته این نکته در قالب موافقتنامههای چند جانبه و تحت
عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است، منتهی شکل
دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از
کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و
ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند. در این
صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت
فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.
نسل نو موافقتنامههای تجاری
در
شرایطی که کشورهای منطقه درحال توسعه روابط تجاری در قالب
موافقتنامههای نسل نو هستند، ایران نتوانسته موافقتنامههای پیشین
را به نتیجه مطلوب برساند. این موضوع را بازوی پژوهشی مجلس در جریان تحلیل
وضعیت موافقتنامههای تجاری اعلام کرده بود. براساس این گزارش
اگرچه پس از انقلاب، بیش از ۱۴۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها
در حوزه تجارت، بازرگانی و گمرکی منعقد شده است، اما به دلیل توجه به
الزامات پیشینی و همچنین عدم‌نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی
موافقتنامهها، به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده
است. درضمن مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور درکنار عدم‌ثبات
استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم‌اثربخشی این
موافقتنامهها افزوده است. از نگاه این تحلیلگران، در جریان
موافقتنامههای تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها
متاسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر میزان پتانسیل تجاری بالقوه
دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقتنامههای منعقده مغفول
مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسوولان تصمیم‌گیر نبوده است. این
درحالی است که برای انعقاد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی، محاسبه و در
نظر گرفتن شاخصهایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت
تجاری و... از اولین اقدام‌هاست که از سال۱۳۹۳تاکنون از سوی متولیان این
امر منتشر نشده است؛ براین اساس اطلاعات به روزی در این‌خصوص در دست نیست.
در این بین موافقتنامههای تجاری و بازرگانی ایران غالبا با کشورهایی
منعقد شده که عملا جزو شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به‌رغم انعقاد چندین
موافقت‌نامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد
چشمگیری نداشته است. به گفته کارشناسان از سال۱۳۸۴ تا سال۱۳۹۹ ایران با ۹
کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس،
ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقت‌نامه
تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است.
موافقت‌نامه‌هایی که نتایج آنها حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای
اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در
سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران
با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد. براین اساس تحلیلگران بر این باورند در
راستای افزایش اثربخشی موافقتنامههای تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در
سال‌های آتی، باید نکاتی همچون الزام دستگاه‌های مسوول به ارائه گزارش
عملکرد مکتوب و دوره‌ای از اثربخشی موافقتنامههای منعقد شده، توجه به
پوشش طیف وسیعتری از کالاها در انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی، توجه
به جنبه‌های کارشناسی در انعقاد موافقتنامهها ازجمله اعطای کلیه
تخفیف‌ها و ترجیحات در موافقتنامههای ترجیحی یا تجارت آزاد از طریق
پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف توافق مدنظر قرار گیرد.
