نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«محیط زیست» تبدیل به میدانی شده تا هر کسی به خود اجازه دهد به آن آسیب بزند.
پتروشیمی
میانکاله نیز یکی از همین اقدامات مخرب محیط‌زیست است که بدون طی کردن
فرآیند اخذ مجوز از سازمان محیط‌زیست فعالیتش را آغاز کرده‌است. البته ۲۳
فروردین ماه، اجرای عملیات احداث این کارخانه با حکم دادستانی متوقف و
ادامه فعالیتش منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست شده‌است، اما
تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از آن است که ادامه فعالیت پروژه
میانکاله به طور کلی متوقف نشده، بلکه فقط سرعت کار‌ها کندتر شده‌است! از
طرفی سخنان مسئولان مربوطه به‌گونه‌ای است که گویا می‌خواهند هرطور شده
مجوز محیط زیست را هم بگیرند و کار را شروع کنند و نام «قانونی» بر آن
بگذارند! همین دوروز گذشته رهبر انقلاب از مسئولان خواست در تصمیم‌ها مسائل
ملی را درنظر بگیرند نه نفع یک منطقه و خوشامد یک عده‌ای را. ۲۰ اسفند
ماه سال گذشته، پروژه احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در
نزدیکی شبه‌جزیره میانکاله با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور کلنگ خورد. او
در این مراسم گفته بود: «این پروژه سازگار با محیط‌زیست و تمام مجوز‌های
محیط‌زیستی را دریافت کرده‌است.»، اما دهم فروردین ماه سال جاری علی
سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از نبود مجوز برای فعالیت پتروشیمی
میانکاله از سوی سازمان محیط‌زیست خبر داد! تشکیل کارزار نه به پتروشیمی
میانکاله
فعالان محیط‌زیست معتقدند تغییر کاربری اراضی، ایجاد بوی نفت و آلودگی حاصل از ایجاد این کارخانه پتروشیمی، میانکاله را تبدیل به عسلویه خواهد کرد. در کنار این موارد، حفر گودال‌ها و اقدام سرمایه‌گذار این پروژه برای کاشت نهال‌های غیربومی اکالیپتوس و سپیدار در مراتع حسین‌آباد نیز سبب شد اعتراضات دوستداران محیط‌زیست شدیدتر شود. کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» نیز هم‌راستا با این اعتراضات با همکاری برخی چهره‌های شناخته شده کشور اعم از ورزشکاران و هنرمندان شکل گرفت و در این کارزار از رئیس‌جمهوری خواسته شد که تجدید‌نظر اساسی درباره این طرح صورت گیرد.
پیگیری «جوان» از میانکاله نشان می‌دهد کارگران پتروشیمی غیرقانونی همچنان به دستور مدیران پشت صحنه مشغول کارند! گویا همه چیز یک بازی است تا پس از فروکش کردن تب‌و‌تاب‌ها مجوز قانونی از محیط زیست هم گرفته شود. آن‌چنان که یکی از مسئولان محیط زیست نیز در گفتگو با «جوان» امکان تأیید ساخت این پتروشیمی را رد نکرده است. همین دو روز پیش بود که رهبر انقلاب به کارگزاران نظام فرمودند خوشامد دیگران را بر منافع ملی مقدم نکنند. پای برخی از نمایندگان مجلس در میان است!
۲۱ فروردین ماه، یعنی ۳۰ روز پس از کلنگ‌زنی پروژه کارخانه پتروشیمی میانکاله، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن تأکید بر فقدان اعتبار مجوز اجرای این پروژه می‌گوید: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته‌نشده‌است، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود! به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تأیید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده‌است.» کارگران مشغول کارند
در نهایت ۲۳ فروردین دادستانی کل کشور
با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح
پتروشیمی میانکاله را صادر کرد، اما مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا در روز
گذشته نشان می‌دهد که با وجود توقف عملیات فنس‌کشی، همچنان تعدادی از
نیرو‌های کار این مجموعه در محوطه حضور دارند و چند دستگاه از ماشین‌آلات
نیز فعال هستند. طبق این مشاهدات عمده فعالیت‌ها مربوط به آبیاری نهال‌های
کاشته شده در قسمتی از زمین‌های ۹۰هکتاری پتروشیمی مازندران است. حدود ۱۰
نفر نیروی کار، یک دستگاه تراکتور و یک تریلی تانکر آب در این محوطه دیده
می‌شود و به نظر می‌رسد در این بین یک‌سری فعالیت‌های عمرانی محدود نیز در
حال انجام است. هر چند موافقان اجرای پروژه پتروشیمی اقدامات مربوط به
فنس‌کشی و درختکاری را در دسته فعالیت‌های عمرانی تعریف نمی‌کنند و
می‌گویند که این اقدامات مربوط به مرحله مقدماتی پروژه است که باید انجام
شود، اما آنچه مورد تأکید است، توقف هر گونه عملیات اجرایی مرتبط با پروژه
پتروشیمی مازندران در اراضی ۹۰ هکتاری است که به نظر می‌رسد مجری پروژه
پتروشیمی میانکاله اهمیتی به آن نمی‌دهد. ادامه فعالیت پتروشیمی میانکاله
منوط به مجوز سازمان محیط‌زیست
حمید جلالوندی، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «تقریباً ۵۵ عنوان پروژه در مصوبه شورای عالی قرار دارد که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شود و پالایشگاه پتروشیمی نیز یکی از این موارد است که در هر مقیاسی که باشد باید برای اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی شود. این در حالی است که پتروشیمی میانکاله مجوز نداشت و همین موضوع سبب دستور توقف آن شد.» جلالوندی درباره ادامه فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله با وجود ممنوعیت از سوی دادستان می‌گوید: «من نمی‌دانم که پتروشیمی در میانکاله متوقف شده‌است یا نه، اما تا زمانی که مجریان این پروژه از سازمان محیط‌زیست مجوز نگیرند نباید به فعالیتشان ادامه دهند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان محیط‌زیست با راه‌اندازی پتروشیمی در میانکاله مخالف است، اظهار می‌دارد: «سازمان مخالف این است که صنعت پتروشیمی در مناطق شمالی کشور باشد، اما با توجه به مصوبه هیئت دولت و تصمیم دولت به استقرار پتروشیمی در استان‌های شمالی، فعلاً تا انجام مطالعات نمی‌توان نظری داد. بعد از انجام مطالعات ممکن است که محیط‌زیست مخالفت یا موافقت کند و ممکن است بگوید پتروشیمی به جای دیگری منتقل شود.» جلالوندی ادامه می‌دهد: «هنگام بررسی برای صدور مجوز یا صدور نکردن آن باید اطمینان حاصل شود که پتروشیمی هیچ آثار و تبعاتی در محیط‌زیست اطرافش نداشته باشد. اگر پتروشیمی آسیبی به میانکاله نزند فعالیت آن اشکالی ندارد، اما اگر مشخص شود فعالیت آن منجر به آسیب به محیط‌زیست می‌شود، حتماً تعطیل یا به نقطه دیگری جا‌به‌جا شود.» او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز پتروشیمی میانکاله اظهار می‌دارد: «در حال حاضر این مسئله وارد فاز مطالعاتی شده‌است. برای صدور مجوز پتروشیمی میانکاله باید همه موارد زیست‌محیطی بررسی شود.»
تکلیف میانکاله چه زمانی مشخص می‌شود؟
جلالوندی درباره ایرادات مطرح شده از سوی سازمان محیط‌زیست به پتروشیمی میانکاله اینگونه توضیح می‌دهد: «در یک مقطعی، مطالعات پروژه میانکاله به سازمان محیط‌زیست ارائه شده‌بود، اما اعلام کردیم که این مطالعات کفایت نمی‌کند و باید مشخص شود پساب و فاضلاب‌های پتروشیمی به چه روش‌هایی تخلیه خواهد شد؟ یا مثلاً دانش فنی اعلام شده مورد تأیید سازمان محیط‌زیست نبود و بسیاری مسائل دیگر که همه آن‌ها باید بررسی شود. باید مطالعات را رسماً بر اساس شرح خدماتی که گفتیم اعلام کنند و بعد از آن صحت‌سنجی آن گزارش را انجام دهیم.»
او ادامه می‌دهد: «طبق دستورالعمل مصوبه دولت، بررسی سازمان محیط‌زیست منوط به آن است که مجریان پروژه یک گزارش ارزیابی اثرات خودشان را به عنوان خوداظهاری از طریق یک مشاور محیط‌زیستی ذیصلاح که دارای گرید محیط‌زیست از سازمان برنامه بودجه است به ما بدهد، سپس ما طی مدت دو ماه فرصت قانونی داریم آن را بررسی کنیم و پاسخ دهیم.»
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این سؤال که چقدر طول می‌کشد تا تکلیف پتروشیمی میانکاله مشخص شود، می‌گوید: «ممکن است هفته دیگر گزارش مجریان پروژه میانکاله ارسال شود، ممکن است تا شش ماه دیگر نیز ارسال نشود. در هر صورت ما پس از اینکه گزارش آن‌ها را دریافت کردیم، بررسی‌های قانونی‌مان را شروع می‌کنیم، برای همین نمی‌توانم زمان مشخصی را اعلام کنم.»
جلالوندی با اشاره به اینکه ارسال‌نکردن گزارش از سوی پتروشیمی میانکاله به ضرر خودشان تمام می‌شود، تصریح می‌کند: «اگر آن‌ها گزارش ندهند، مجوز ندارند و در نتیجه نمی‌توانند کارشان را انجام دهند. همچنین اگر مجوز نگیرند، عملاً هیچ کاری نباید بکنند و در صورت بروز خسارت نیز باید آن را جبران کنند.» میانکاله در مجازی
وقایع پتروشیمی میانکاله از دید کاربران فضای مجازی هم سوژه مناسبی بوده‌است.
کاربری با نام برزین جعفرتاش در صفحه توئیت خود نوشت: «برای اینکه درک بهتری از این غول‌های سرمایه‌خوار و کم‌فایده داشته‌باشید، خوبه بدونید هزینه تأسیس پتروشیمی میانکاله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیط‌زیست (۲ هزارو ۱۷۵ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷ هزار میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان) است!»
هادی موسوی نیز در این رابطه توئیت زد: «ساخت پتروشیمی هیچ تأثیری در توسعه منطقه و رفع فقر ندارد. توسعه بر مبنای صنعت غیربومی، نقض غرض است. تنها مزیت ساخت پتروشیمی در مناطق غیرنفتی، افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد رانت برای برخی افراد است.»
همچنین محمد فاضلی در صفحه توئیتر خود نوشت: «مطالبه‌گری مدنی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست را باید با مطالبه برای اتخاذ سیاست‌های درست ایجاد اشتغال بدون تخریب محیط‌زیست در استان‌های شمالی و سایر استان‌ها ادامه داد. اشتغال پایدار بدون تخریب محیط‌زیست نیاز جمعیت ایران امروز و فرداست.»
کاربری با نام پدرام سلطانی در صفحه خود توئیت زد: «صنعت پتروشیمی اشتغالزایی پایینی دارد. با نگاه صادرات هم باید مجتمع‌های پتروشیمی را در جنوب کشور و نزدیک به آب‌های آزاد ساخت. ساخت پتروشیمی در میانکاله یک کوته‌فکری خطرناک است که فایده کم و هزینه محیط‌زیستی زیادی را برای کشور خواهد داشت.»
فعالان محیط‌زیست معتقدند تغییر کاربری اراضی، ایجاد بوی نفت و آلودگی حاصل از ایجاد این کارخانه پتروشیمی، میانکاله را تبدیل به عسلویه خواهد کرد. در کنار این موارد، حفر گودال‌ها و اقدام سرمایه‌گذار این پروژه برای کاشت نهال‌های غیربومی اکالیپتوس و سپیدار در مراتع حسین‌آباد نیز سبب شد اعتراضات دوستداران محیط‌زیست شدیدتر شود. کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» نیز هم‌راستا با این اعتراضات با همکاری برخی چهره‌های شناخته شده کشور اعم از ورزشکاران و هنرمندان شکل گرفت و در این کارزار از رئیس‌جمهوری خواسته شد که تجدید‌نظر اساسی درباره این طرح صورت گیرد.
پیگیری «جوان» از میانکاله نشان می‌دهد کارگران پتروشیمی غیرقانونی همچنان به دستور مدیران پشت صحنه مشغول کارند! گویا همه چیز یک بازی است تا پس از فروکش کردن تب‌و‌تاب‌ها مجوز قانونی از محیط زیست هم گرفته شود. آن‌چنان که یکی از مسئولان محیط زیست نیز در گفتگو با «جوان» امکان تأیید ساخت این پتروشیمی را رد نکرده است. همین دو روز پیش بود که رهبر انقلاب به کارگزاران نظام فرمودند خوشامد دیگران را بر منافع ملی مقدم نکنند. پای برخی از نمایندگان مجلس در میان است!
۲۱ فروردین ماه، یعنی ۳۰ روز پس از کلنگ‌زنی پروژه کارخانه پتروشیمی میانکاله، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن تأکید بر فقدان اعتبار مجوز اجرای این پروژه می‌گوید: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته‌نشده‌است، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود! به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تأیید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده‌است.» کارگران مشغول کارند
حمید جلالوندی، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «تقریباً ۵۵ عنوان پروژه در مصوبه شورای عالی قرار دارد که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شود و پالایشگاه پتروشیمی نیز یکی از این موارد است که در هر مقیاسی که باشد باید برای اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی شود. این در حالی است که پتروشیمی میانکاله مجوز نداشت و همین موضوع سبب دستور توقف آن شد.» جلالوندی درباره ادامه فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله با وجود ممنوعیت از سوی دادستان می‌گوید: «من نمی‌دانم که پتروشیمی در میانکاله متوقف شده‌است یا نه، اما تا زمانی که مجریان این پروژه از سازمان محیط‌زیست مجوز نگیرند نباید به فعالیتشان ادامه دهند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان محیط‌زیست با راه‌اندازی پتروشیمی در میانکاله مخالف است، اظهار می‌دارد: «سازمان مخالف این است که صنعت پتروشیمی در مناطق شمالی کشور باشد، اما با توجه به مصوبه هیئت دولت و تصمیم دولت به استقرار پتروشیمی در استان‌های شمالی، فعلاً تا انجام مطالعات نمی‌توان نظری داد. بعد از انجام مطالعات ممکن است که محیط‌زیست مخالفت یا موافقت کند و ممکن است بگوید پتروشیمی به جای دیگری منتقل شود.» جلالوندی ادامه می‌دهد: «هنگام بررسی برای صدور مجوز یا صدور نکردن آن باید اطمینان حاصل شود که پتروشیمی هیچ آثار و تبعاتی در محیط‌زیست اطرافش نداشته باشد. اگر پتروشیمی آسیبی به میانکاله نزند فعالیت آن اشکالی ندارد، اما اگر مشخص شود فعالیت آن منجر به آسیب به محیط‌زیست می‌شود، حتماً تعطیل یا به نقطه دیگری جا‌به‌جا شود.» او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز پتروشیمی میانکاله اظهار می‌دارد: «در حال حاضر این مسئله وارد فاز مطالعاتی شده‌است. برای صدور مجوز پتروشیمی میانکاله باید همه موارد زیست‌محیطی بررسی شود.»
تکلیف میانکاله چه زمانی مشخص می‌شود؟
جلالوندی درباره ایرادات مطرح شده از سوی سازمان محیط‌زیست به پتروشیمی میانکاله اینگونه توضیح می‌دهد: «در یک مقطعی، مطالعات پروژه میانکاله به سازمان محیط‌زیست ارائه شده‌بود، اما اعلام کردیم که این مطالعات کفایت نمی‌کند و باید مشخص شود پساب و فاضلاب‌های پتروشیمی به چه روش‌هایی تخلیه خواهد شد؟ یا مثلاً دانش فنی اعلام شده مورد تأیید سازمان محیط‌زیست نبود و بسیاری مسائل دیگر که همه آن‌ها باید بررسی شود. باید مطالعات را رسماً بر اساس شرح خدماتی که گفتیم اعلام کنند و بعد از آن صحت‌سنجی آن گزارش را انجام دهیم.»
او ادامه می‌دهد: «طبق دستورالعمل مصوبه دولت، بررسی سازمان محیط‌زیست منوط به آن است که مجریان پروژه یک گزارش ارزیابی اثرات خودشان را به عنوان خوداظهاری از طریق یک مشاور محیط‌زیستی ذیصلاح که دارای گرید محیط‌زیست از سازمان برنامه بودجه است به ما بدهد، سپس ما طی مدت دو ماه فرصت قانونی داریم آن را بررسی کنیم و پاسخ دهیم.»
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این سؤال که چقدر طول می‌کشد تا تکلیف پتروشیمی میانکاله مشخص شود، می‌گوید: «ممکن است هفته دیگر گزارش مجریان پروژه میانکاله ارسال شود، ممکن است تا شش ماه دیگر نیز ارسال نشود. در هر صورت ما پس از اینکه گزارش آن‌ها را دریافت کردیم، بررسی‌های قانونی‌مان را شروع می‌کنیم، برای همین نمی‌توانم زمان مشخصی را اعلام کنم.»
جلالوندی با اشاره به اینکه ارسال‌نکردن گزارش از سوی پتروشیمی میانکاله به ضرر خودشان تمام می‌شود، تصریح می‌کند: «اگر آن‌ها گزارش ندهند، مجوز ندارند و در نتیجه نمی‌توانند کارشان را انجام دهند. همچنین اگر مجوز نگیرند، عملاً هیچ کاری نباید بکنند و در صورت بروز خسارت نیز باید آن را جبران کنند.» میانکاله در مجازی
وقایع پتروشیمی میانکاله از دید کاربران فضای مجازی هم سوژه مناسبی بوده‌است.
کاربری با نام برزین جعفرتاش در صفحه توئیت خود نوشت: «برای اینکه درک بهتری از این غول‌های سرمایه‌خوار و کم‌فایده داشته‌باشید، خوبه بدونید هزینه تأسیس پتروشیمی میانکاله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیط‌زیست (۲ هزارو ۱۷۵ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷ هزار میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان) است!»
هادی موسوی نیز در این رابطه توئیت زد: «ساخت پتروشیمی هیچ تأثیری در توسعه منطقه و رفع فقر ندارد. توسعه بر مبنای صنعت غیربومی، نقض غرض است. تنها مزیت ساخت پتروشیمی در مناطق غیرنفتی، افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد رانت برای برخی افراد است.»
همچنین محمد فاضلی در صفحه توئیتر خود نوشت: «مطالبه‌گری مدنی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست را باید با مطالبه برای اتخاذ سیاست‌های درست ایجاد اشتغال بدون تخریب محیط‌زیست در استان‌های شمالی و سایر استان‌ها ادامه داد. اشتغال پایدار بدون تخریب محیط‌زیست نیاز جمعیت ایران امروز و فرداست.»
کاربری با نام پدرام سلطانی در صفحه خود توئیت زد: «صنعت پتروشیمی اشتغالزایی پایینی دارد. با نگاه صادرات هم باید مجتمع‌های پتروشیمی را در جنوب کشور و نزدیک به آب‌های آزاد ساخت. ساخت پتروشیمی در میانکاله یک کوته‌فکری خطرناک است که فایده کم و هزینه محیط‌زیستی زیادی را برای کشور خواهد داشت.»
نظر شما
آخرین اخبار
