نسخه چاپی
ارسال به دوستان
احمدرضا مسعودی
روزنامه‌نگار
بالاخره بعد از هفته‌ها بحث و بررسی و
برگزاری جلسات فشرده شورایعالی کار،در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون
کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.در نگاه اول
به نظر میرسد افزایش بیش از 50 درصدی حداقل دستمزد میتواندیک خبر خوب و
امیدوارکننده محسوب شود اما دست کم میتوان از همین حالا این گزاره را مطرح
کرد که جمعیت کارگری کشور مجددا در سال آینده با چالش‌های معیشتی دست و
پنجه نرم خواهد کرد.
1-با خواسته دولت و تصمیم مجلس،ارز 4200 تومانی،
سال آینده به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده نخواهد شد.بنابراین به زعم
کارشناسان و اهالی بازار در سال آینده با قیمت نجومی کالاهایی نظیر
نان،برنج،گوشت و روغن مواجه خواهیم بود که مشخص نیست سیاستگذار چه تصمیمی
برای حمایت از اقشار فرودست و حداقل‌بگیر خواهد داشت.طبیعتا میتوان برآورد
کرد افزایش حقوق جامعه کارگری از همین حالا به واسطه گرانی بلعیده شده و به
احتمال قوی، وضعیت اقتصادی خانوارها بدتر از امسال خواهد بود.
2-مطابق
محاسبات نمایندگان کارفرمایی، خط فقر برای یک خانوار کارگری روی مرز 10
میلیون تومان است و حالا با افزایش حقوق اعمال شده،بازهم فاصله معنی داری
میان معیشت مطلوب و معیشت همراه با فقر وجود دارد.نکته جالب توجه آن است که
طی روزهای گذشته برخی گروه‌های کارفرمایی افزایش دستمزد صورت گرفته را زیر
سوال برده‌اند اما از همین امروز مشخص است که بازهم جمعیت میلیونی کارگران
در سال آینده زیر خط فقر قرار خواهد داشت تا به عبارتی ضرب الاجل رئیس
جمهور برای رفع فقر مطلق نه تنها به ثمر ننشیند که حتی وضع اورژانسی‌تر هم
بشود!
3-اقتصاد ایران به واسطه سالها تحریم و تورم دورقمی از مشکلات
فراوان در بخش تولید رنج میبرد.با توجه به نبود برنامه مشخص برای حمایت
موثر از واحدهای تولیدی از هم اکنون این نگرانی وجود دارد که کارفرمایان در
سال آینده توان پرداخت دستمزد مصوب را نخواهند داشت و متاسفانه بازهم سیل
کارگران تعدیل شده به کوه مشکلات کشور اضافه خواهند شد.
4-براساس
آمارهای غیررسمی،بیش از 3 میلیون سرپرست خانوار بدون بیمه تامین اجتماعی و
در بخش غیررسمی اقتصاد با دستمزدهای تحمیلی مشغول به کار هستند.بنابراین
برخی کارفرمایان با توجه به شرایط نابسامان موجود عرصه را بر کارگران بخش
غیررسمی تنگ‌تر خواهند کرد و آسیب‌های اجتماعی هزینه‌های بسیاری را روی دست
دولت خواهد گذاشت.
