نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ظاهراً برخی کار‌ها در کشور با یک بی‌خیالی و انفعال و عدم‌پیگیری مواجه است که هیچ چیز جز فساد نمی‌تواند ریشه آن باشد. مثلاً رئیس قوه قضائیه به بنادر می‌رود و می‌بیند همه چیز درحال فاسدشدن است
ظاهراً برخی
کار‌ها در کشور با یک بی‌خیالی و انفعال و عدم‌پیگیری مواجه است که هیچ چیز
جز فساد نمی‌تواند ریشه آن باشد. مثلاً رئیس قوه قضائیه به بنادر می‌رود و
می‌بیند همه چیز درحال فاسدشدن است و برای هیچ‌کس هم اهمیت ندارد! و یک
عده مدیر بی‌خیال فقط جلوی بالادستی تندتند حرف می‌زنند که گویی شبانه‌روز
در فکر حل مشکلاتند! حالا دوباره رئیس‌قضا با مسئولان کشاورزی جلسه گذاشته و
معلوم شده در ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی هشت سال پیش زیتون کاشته
شده، ولی تازگی‌ها فهمیده‌اند زیتون‌ها نابارور بوده است! در خبر دیگری
معلوم می‌شود خود دستگاه قضا در سال‌های گذشته پیگیر اجرای احکام صادره
دستگاه نبوده است! چنانکه معاون دادستان کل می‌گوید ۱۳ هزار حکم قطعی علیه
تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی صادر شده، اما وزارت جهاد‌کشاورزی و سازمان
امور اراضی کشور از اجرای این احکام خودداری کرده‌اند! خب! چرا خود دستگاه
قضا در گذشته پیگیر اجرای این احکام نشده است؟! مگر فقط کار دستگاه صدور
حکم است؟ رهبر انقلاب اخیراً هنگام سنت غرس نهال درباره تغییر زمین‌های
کشاورزی هشدار و اخطار دادند. سران دوقوه اجرایی و قضایی نیز نشان داده‌اند
رویکرد ضدفساد مؤثر و بی‌وقفه و پرتلاشی دارند. باید در مدت کوتاهی ریشه
این بی‌خیالی‌های فسادزا را خشکاند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست مشترک قوه قضائیه با وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: «متأسفانه در گذشته آن‌طور که باید و شاید نسبت به جهات مختلف مقوله کشاورزی اهتمام نشد و صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست نداشتیم و امروز نتیجه‌اش فرسایش خاک و زمین و خشکسالی است. کمیته مشترک میان قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور باید برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی تشکیل شود و این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو، مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصا و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آنها گام بردارد. در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تأکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تأخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» می‌توان اشاره کرد. وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی، موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» و «جلوگیری از خُرد شدن زمین‌های زراعی» می‌گوید: «رئیس سازمان بازرسی و رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که چنانچه آیین‌نامه اجرایی ناظر بر تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اصلاح نشود، امکان صدور سند برای این زمین‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضروری است در کمیته مشترک قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیب‌شناسی این موضوع مدنظر قرار گیرد و اگر اصلاح آیین‌نامه ضرورت دارد، مقدمات این امر محقق شود. همچنین تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب علاوه بر فرهنگ‌سازی، ملزوماتی دارد که از جمله آنها جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و زراعی و تعیین حدنصاب آنها است. ما تاکنون در پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی موفق نبوده‌ایم. باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد؛ در این زمینه نیز کمیته مشترک قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند دستورکار‌های ضابطین عام و خاص دستگاه قضایی را مشخص کنند و چنانچه خلأ قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، در راستای رفع این خلأ مبادرت ورزند.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به آمار رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مبنی بر مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری این سازمان در دستگاه قضایی، می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با فعال کردن مراجع استعلامی و کارشناسی، دستگاه قضائی را در تسریع به رسیدگی‌ها یاری دهد و ما نیز در قوه قضائیه در صورت نیاز نسبت به تعیین دادگاه ویژه، قاضی ویژه وحتی احاله موقت پرونده‌ها از حوزه یا استانی به حوزه و استان دیگر اقدام می‌کنیم. درباره موضوع دیوارکشی در اراضی زراعی با توجه به گزارش رئیس سازمان امور اراضی، باید یک جمع‌بندی صورت گیرد که آیا تمام انواع دیوارکشی‌ها در اراضی کشاورزی به عنوان شروع تغییر کاربری محسوب می‌شود؟ یا اینکه برخی از این دیوارکشی‌ها از سوی مالکان و کشاورزان به منظور رعایت جهات ایمنی و امنیتی صورت می‌گیرد. درباره بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بالغ بر ۱۳ هزار حکم است نیز باید در کمیته مشترک این قوه و وزارت جهاد کشاورزی موضوع پیگیری شود.»
در جریان این نشست مشترک، وزیر جهاد
کشاورزی در خلال ارائه گزارش خود از میزان ۲۰ هزار هکتار از نهال‌های نر و
غیرمفید زیتون که میوه نمی‌دهد در اراضی کشاورزی کشور خبر داد. محسنی
اژه‌ای با طرح این بحث چندین‌بار از معاونان مربوطه پرسید در چه زمانی
فهمیدید که این نهال‌های زیتون، نر و نابارور هستند و هربار مسئولان مربوطه
جواب‌هایی دادند که رئیس‌قوه قضائیه را مجاب نکرد. یکی از مسئولان کشاورزی
گفت که هر سازمانی برای خودش نهال تولید می‌کرده و مدیریت درستی نداشته،
اما با این پاسخ اژه‌ای مواجه شد که هر کسی هم که نهال تولید کرده مجوزش را
از وزارت‌جهاد کشاورزی گرفته چرا باید زمین‌ها را زیربار کشت نهال غیرباور
ببریم؟! چه کسی وظیفه پیشگیری دارد؟
رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. اگر شخصی اقدام به تغییر کاربری کند، مأموران جهاد کشاورزی بلافاصله موظفند در محل حاضر شده و بنا را تخریب کنند. معاون دادستان کل در این خصوص خبر داد الان ۱۳ هزار رأی قطعی داریم که قوه قضائیه رسیدگی کرده‌است. احکام قطعی هم صادر شده، اما وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، احکام را اجرا نکرده‌اند.
منظور از تغییر کاربری اراضی، تغییر دادن شیوه بهره‌برداری از کاربری زراعی و باغی زمین به کاربری غیرزراعی است. تغییر کاربری اراضی باعث حذف بهره‌وری زمین می‌شود و از نظر حقوقی می‌گویند «از حیز انتفاع خارج شده‌است.»
اینکه هر کسی دلش خواست زمین کشاورزی‌اش را تغییر کاربری دهد، موجب اختلال در امنیت غذایی و عمومی کشور می‌شود. بی‌توجهی به تغییر کاربری اراضی از سوی دلالان هم باعث بر هم خوردن تولید و موازنه جمعیتی کشور خواهد شد.
تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به حقوق عمومی هم آسیب می‌زند. در این‌باره ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» تأکید کرده که به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مستمر بودن بهره‌وری آنها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.
بند چهارم از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران هم در خصوص تغییر کاربری توضیح داده‌است: منظور از تغییر کاربری، هرگونه اقدامی است که مانع از بهره‌برداری و استمرار فعل کشاورزی در اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ساختن ساختمان، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی است که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.
حریم شهرها، بهشت تغییر کاربری
بنا به اعلام سازمان امور اراضی کشور ۸۰ درصد از تغییر کاربری‌ها در حریم شهرها صورت می‌گیرد. فقط ۲۰ درصد از این تغییر کاربری‌ها در اراضی کشاورزی خارج از حریم شهری رخ می‌دهد که سازمان امور اراضی کشور، طبق قانون موظف به برخورد با این تخلفات است.
رشد قیمت زمین‌های اطراف شهرها به خصوص کلانشهر‌ها از مهم‌ترین دلایل تغییر کاربری اراضی است. مهم‌ترین مشکل فعلی کشاورزی در برخی مناطق کشور، اقتصادی نبودن کشاورزی به دلیل خرد و کوچک بودن زمین‌های کشاورزی است.
آمار‌های سازمان امور اراضی کشور نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، خرد شدن زمین‌های کشاورزی به شدت افزایش یافته و تعداد قطعات اراضی کشاورزی بیشتر شده و این روند ادامه دارد.
ضمانت اجرایی قانون، بازدارنده نیست
قوه قضائیه در سال‌های اخیر در برخورد با تغییر کاربری اراضی اقداماتی جدی و قاطع انجام داده‌است، اما از سوی دولت حمایت نشده‌است. در خصوص این اقدامات، روز گذشته معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل گفت: «الان ۱۳ هزار رأی قطعی داریم که قوه قضائیه رسیدگی کرده و احکام قطعی صادر شده‌است، ولی متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی احکام را اجرا نکرده‌اند و اعلام می‌کنند امکانات لازم را برای اجرا ندارند.»
غلامعباس ترکی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما درباره رویکرد جدید قوه قضائیه برای افرادی که تغییرکاربری در اراضی می‌دهند، افزود: «تصرف اراضی ملی و دولتی و تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست از موضوعات مرتبط با امنیت و مصادیق حقوق عامه است که در دادستانی کل کشور وظیفه نظارت و پیگیری آن را بر عهده داریم. در این زمینه مهم‌ترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است.»
معاون دادستان کل کشور افزود: «رویکرد پیشگیرانه و مقابله برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون هم به صراحت ذکر شده‌است؛ یعنی اگر اقدام به تغییر کاربری شود، در همان ابتدا مأموران ادارات جهاد کشاورزی موظفند در محل بلافاصله حاضر شوند و بنا را تخریب کنند.»
این مقام ارشد قضایی خاطر نشان کرد: «افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز انجام داده‌اند، مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، جرم محسوب می‌شود. البته ضمانت اجرایی در این قانون پیش‌بینی شده‌است، ولی متأسفانه ضمانت اجرایی، باز دارنده و کافی نیست. همچنین مجازات جرم به دلیل اینکه از درجه حبس محسوب می‌شود، مشمول مرور زمان است.»
افزایش ۴٠ درصدی شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری
همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسانی در حوزه آب، برق و گاز از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هم جلوگیری می‌کند. برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری خوبی با سازمان امور اراضی کشور انجام می‌دهند. در برخی از استان‌ها هم خدمات‌رسانی به ساخت‌وساز‌هایی شده که در اراضی کشاورزی به طور غیرمجاز صورت گرفته‌اند و این قضیه کار را برای سازمان امور اراضی کشور دشوار کرده‌است.
به تازگی رئیس سازمان امور اراضی کشور هم از افزایش ۴٠ درصدی شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به دلیل ناهماهنگی‌ها در دولت خبر داد. علیرضا اورنگی در نشست خبری خود که اواخر بهمن بود، در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد، به ویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بنا‌های ساخته‌شده در این اراضی می‌کنیم.
ناگفته نماند که با توجه افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است و افزایش تغییر کاربری‌ها هم در همین راستاست.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست مشترک قوه قضائیه با وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: «متأسفانه در گذشته آن‌طور که باید و شاید نسبت به جهات مختلف مقوله کشاورزی اهتمام نشد و صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست نداشتیم و امروز نتیجه‌اش فرسایش خاک و زمین و خشکسالی است. کمیته مشترک میان قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور باید برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی تشکیل شود و این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو، مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصا و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آنها گام بردارد. در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تأکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تأخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» می‌توان اشاره کرد. وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی، موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» و «جلوگیری از خُرد شدن زمین‌های زراعی» می‌گوید: «رئیس سازمان بازرسی و رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که چنانچه آیین‌نامه اجرایی ناظر بر تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اصلاح نشود، امکان صدور سند برای این زمین‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضروری است در کمیته مشترک قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیب‌شناسی این موضوع مدنظر قرار گیرد و اگر اصلاح آیین‌نامه ضرورت دارد، مقدمات این امر محقق شود. همچنین تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب علاوه بر فرهنگ‌سازی، ملزوماتی دارد که از جمله آنها جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و زراعی و تعیین حدنصاب آنها است. ما تاکنون در پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی موفق نبوده‌ایم. باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد؛ در این زمینه نیز کمیته مشترک قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند دستورکار‌های ضابطین عام و خاص دستگاه قضایی را مشخص کنند و چنانچه خلأ قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، در راستای رفع این خلأ مبادرت ورزند.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به آمار رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مبنی بر مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری این سازمان در دستگاه قضایی، می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با فعال کردن مراجع استعلامی و کارشناسی، دستگاه قضائی را در تسریع به رسیدگی‌ها یاری دهد و ما نیز در قوه قضائیه در صورت نیاز نسبت به تعیین دادگاه ویژه، قاضی ویژه وحتی احاله موقت پرونده‌ها از حوزه یا استانی به حوزه و استان دیگر اقدام می‌کنیم. درباره موضوع دیوارکشی در اراضی زراعی با توجه به گزارش رئیس سازمان امور اراضی، باید یک جمع‌بندی صورت گیرد که آیا تمام انواع دیوارکشی‌ها در اراضی کشاورزی به عنوان شروع تغییر کاربری محسوب می‌شود؟ یا اینکه برخی از این دیوارکشی‌ها از سوی مالکان و کشاورزان به منظور رعایت جهات ایمنی و امنیتی صورت می‌گیرد. درباره بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بالغ بر ۱۳ هزار حکم است نیز باید در کمیته مشترک این قوه و وزارت جهاد کشاورزی موضوع پیگیری شود.»
رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. اگر شخصی اقدام به تغییر کاربری کند، مأموران جهاد کشاورزی بلافاصله موظفند در محل حاضر شده و بنا را تخریب کنند. معاون دادستان کل در این خصوص خبر داد الان ۱۳ هزار رأی قطعی داریم که قوه قضائیه رسیدگی کرده‌است. احکام قطعی هم صادر شده، اما وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، احکام را اجرا نکرده‌اند.
منظور از تغییر کاربری اراضی، تغییر دادن شیوه بهره‌برداری از کاربری زراعی و باغی زمین به کاربری غیرزراعی است. تغییر کاربری اراضی باعث حذف بهره‌وری زمین می‌شود و از نظر حقوقی می‌گویند «از حیز انتفاع خارج شده‌است.»
اینکه هر کسی دلش خواست زمین کشاورزی‌اش را تغییر کاربری دهد، موجب اختلال در امنیت غذایی و عمومی کشور می‌شود. بی‌توجهی به تغییر کاربری اراضی از سوی دلالان هم باعث بر هم خوردن تولید و موازنه جمعیتی کشور خواهد شد.
تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به حقوق عمومی هم آسیب می‌زند. در این‌باره ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» تأکید کرده که به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مستمر بودن بهره‌وری آنها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.
بند چهارم از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران هم در خصوص تغییر کاربری توضیح داده‌است: منظور از تغییر کاربری، هرگونه اقدامی است که مانع از بهره‌برداری و استمرار فعل کشاورزی در اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ساختن ساختمان، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی است که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.
حریم شهرها، بهشت تغییر کاربری
بنا به اعلام سازمان امور اراضی کشور ۸۰ درصد از تغییر کاربری‌ها در حریم شهرها صورت می‌گیرد. فقط ۲۰ درصد از این تغییر کاربری‌ها در اراضی کشاورزی خارج از حریم شهری رخ می‌دهد که سازمان امور اراضی کشور، طبق قانون موظف به برخورد با این تخلفات است.
رشد قیمت زمین‌های اطراف شهرها به خصوص کلانشهر‌ها از مهم‌ترین دلایل تغییر کاربری اراضی است. مهم‌ترین مشکل فعلی کشاورزی در برخی مناطق کشور، اقتصادی نبودن کشاورزی به دلیل خرد و کوچک بودن زمین‌های کشاورزی است.
آمار‌های سازمان امور اراضی کشور نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، خرد شدن زمین‌های کشاورزی به شدت افزایش یافته و تعداد قطعات اراضی کشاورزی بیشتر شده و این روند ادامه دارد.
ضمانت اجرایی قانون، بازدارنده نیست
قوه قضائیه در سال‌های اخیر در برخورد با تغییر کاربری اراضی اقداماتی جدی و قاطع انجام داده‌است، اما از سوی دولت حمایت نشده‌است. در خصوص این اقدامات، روز گذشته معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل گفت: «الان ۱۳ هزار رأی قطعی داریم که قوه قضائیه رسیدگی کرده و احکام قطعی صادر شده‌است، ولی متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی احکام را اجرا نکرده‌اند و اعلام می‌کنند امکانات لازم را برای اجرا ندارند.»
غلامعباس ترکی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما درباره رویکرد جدید قوه قضائیه برای افرادی که تغییرکاربری در اراضی می‌دهند، افزود: «تصرف اراضی ملی و دولتی و تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست از موضوعات مرتبط با امنیت و مصادیق حقوق عامه است که در دادستانی کل کشور وظیفه نظارت و پیگیری آن را بر عهده داریم. در این زمینه مهم‌ترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است.»
معاون دادستان کل کشور افزود: «رویکرد پیشگیرانه و مقابله برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون هم به صراحت ذکر شده‌است؛ یعنی اگر اقدام به تغییر کاربری شود، در همان ابتدا مأموران ادارات جهاد کشاورزی موظفند در محل بلافاصله حاضر شوند و بنا را تخریب کنند.»
این مقام ارشد قضایی خاطر نشان کرد: «افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز انجام داده‌اند، مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، جرم محسوب می‌شود. البته ضمانت اجرایی در این قانون پیش‌بینی شده‌است، ولی متأسفانه ضمانت اجرایی، باز دارنده و کافی نیست. همچنین مجازات جرم به دلیل اینکه از درجه حبس محسوب می‌شود، مشمول مرور زمان است.»
افزایش ۴٠ درصدی شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری
همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسانی در حوزه آب، برق و گاز از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هم جلوگیری می‌کند. برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری خوبی با سازمان امور اراضی کشور انجام می‌دهند. در برخی از استان‌ها هم خدمات‌رسانی به ساخت‌وساز‌هایی شده که در اراضی کشاورزی به طور غیرمجاز صورت گرفته‌اند و این قضیه کار را برای سازمان امور اراضی کشور دشوار کرده‌است.
به تازگی رئیس سازمان امور اراضی کشور هم از افزایش ۴٠ درصدی شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به دلیل ناهماهنگی‌ها در دولت خبر داد. علیرضا اورنگی در نشست خبری خود که اواخر بهمن بود، در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد، به ویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بنا‌های ساخته‌شده در این اراضی می‌کنیم.
ناگفته نماند که با توجه افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است و افزایش تغییر کاربری‌ها هم در همین راستاست.
نظر شما
آخرین اخبار
