کد خبر: ۸۶۶۰
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
«تجارت» از چالش‌های عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های صنعتی و زیربنایی گزارش داد
بررسی وضعیت طرح‌های نیمه تمام صنعتی معدنی در کشور نشان می‌دهد که برای تکمیل بیش از ۳۷هزار طرح نیمه تمام که جواز تاسیس دارند به ۶۲۱هزار میلیارد تومان پول نیاز است. به گزارش «تجارت»، در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله مانده‌اند

گروه اقتصاد کلان: بررسی وضعیت طرح‌های نیمه تمام صنعتی معدنی در کشور نشان می‌دهد که برای تکمیل بیش از ۳۷هزار طرح نیمه تمام که جواز تاسیس دارند به ۶۲۱هزار میلیارد تومان پول نیاز است. به گزارش «تجارت»، در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم در رکودی چند ساله مانده‌اند و یا روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده است. از سوی دیگر بنا به نظر کارشناسان با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روزافزون به توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها و نیاز مبرم به اشتغالزایی نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

فعالان حوزه احداث می‌گویند: دولت باید بودجه عمرانی را از سایه بودجه عمومی خارج کرده و تلاش کند به‌جای تعریف پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی را به بهره‌برداری برساند. اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله موضوعاتی است که همواره از سوی دولت‌ها به عنوان یک دغدغه بزرگ یاد شده است. هر چند در این سال‌ها به دلایل مختلف و تمرکز دولت بر تامین هزینه‌های جاری، بحث‌های عمرانی کشور رونق کافی نداشته است. در این بین بخش خصوصی بارها آمادگی خود را برای اجرا و تکمیل این پروژه‌ها اعلام کرده است؛ اما متاسفانه روند واگذاری‌ها شرایط مطلوبی نداشته و بخش خصوصی را به حضور و سرمایه‌‎گذاری در این بخش ترغیب نکرده است. در این راستا کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام در راستای تقویت جایگاه بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها در اتاق ایران ایجاد شد و در آن دوران یعنی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اقدامات قابل ملاحظه‌ای توسط این کارگروه در راستای تسهیل و ترغیب فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشتند، صورت گرفت؛ اما این اقدامات هم به نتیجه نرسید.
در همان روزها اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از تریبون‌های مختلف بر نبود عزم راسخ در بدنه دولت برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی تاکید کردند و خواستار تغییر رویکرد دولت وقت نسبت به این موضوع شدند. آنها به عنوان موانع جدی در راستای مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، سود بالای فعالیت‌های نامولد، تأمین مالی سخت و عدم تعریف حقوق مالکیت فکری در کشور اشاره می‌کردند. بررسی آخرین وضعیت طرح‌های نیمه تمام در بخش صنعت و معدن کشور نشان می‌دهد که بیش از ۳۷ هزار طرح که جواز تأسیس گرفته‌اند به صورت نیمه تمام مانده‌اند و هنوز تکمیل نشده‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۲۸ طرح پیشرفت ۲۰ درصد، ۱۳ هزار و ۱۳۳ طرح پیشرفت ۶۰ درصد و ۳ هزار و ۸۳۳ طرح ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در صورتی که این ۳۷ هزار طرح تکمیل شوند، زمینه اشتغالزایی برای یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.
همچنین برای تکمیل این طرح‌ها به ۶۲۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. پی گیری ها از وزارت صمت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه به دنبال جذب سرمایه گذار برای طرح‌های اولویت دار و طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، است. اما در همین رابطه رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیش از ۲هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد گفت: عمر طرح ها از ۱۷ سال عبور کرده است. عمل به شیوه گذشته طرح های نیمه تمام را باستانی می کند. مسعود میرکاظمی در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، گفت: میزان کارها و طرح هایی که در این معاونت در سطح ملی و استانی داریم بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه بیش از 2هزار و 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه گاهی با فشارهای سیاسی طرح های بدون توجیه اقتصادی آغاز می شود. معاون رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر متوسط عمر طرح ها به 17 سال رسیده، اگر با شیوه های فعلی بخواهیم راه را ادامه دهیم این طرح ها را باید طرح های باستانی نامید. وی تاکید کرد: متاسفانه در سال های گذشته به علت ایجاد جو بی اعتمادی سرمایه های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالیکه حجم نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد.
میرکاظمی مهم‌ترین عامل ایجاد اطمینان را بهبود شاخص های کلان اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شتاب زده و غلط عنوان و افزود: اولین بودجه دولت سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی، بهبود بهره وری و کنترل تورم تدوین شده و این بودجه تضمین کننده بهبود شاخص های کلان اقتصادی است. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم معطل نتیجه مذاکرات نخواهد ماند، تصریح کرد: در دولت های پیشین هشت سال فعال اقتصادی را معطل مذاکره کردند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی شد.
معاون رییس جمهور اضافه کرد:ما کشور فقیری نیستیم، ولی باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد، دولت سیزدهم معتقد است راه حل مشکلات حضور سرمایه های مردم است و برای این کار در بودجه سال آینده صندوق های پیشرفت و عدالت پیش بینی شده است. میرکاظمی افزود: با اهرم شدن منابع این صندوق ها تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی داده می شود تا طرح هایی که در. شد اقتصادی موثر هستند و بر مبنای سند ملی آمایش مشخص شده اند را اجرا کنند. وی بر ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سرمایه گذار خارجی بین دستگاه ها سرگردان هستند، نمی شود به این شیوه شاهد جهش جذب منابع باشیم.حتما باید در شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی تجدید نظر کرد.
وی در پایان تاکید کرد: باید در طرح های نیمه تمام اولویت بندی کرد تا موضوعاتی که با معیشت، اشتغال و رشد اقتصادی گره خورده زودتر به سرانجام برسد. گفتنی است حمید امانی همدانی امروز با حکم دکتر میرکاظمی به عنوان معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه و حمیدرضا عدل به سمت مشاور فنی و عمرانی رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شدند.

نام:
ایمیل:
* نظر: