نسخه چاپی
ارسال به دوستان
در حالی که بانک‌ها تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران را برعهده دارند و ۸۰ درصد حجم نقدینگی بیش از ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران تحت قالب شبه‌پول در بخش سپرده‌های بانکی وجود دارد
در حالی که
بانک‌ها تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران را برعهده دارند و ۸۰
درصد حجم نقدینگی بیش از ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران تحت قالب
شبه‌پول در بخش سپرده‌های بانکی وجود دارد، روز گذشته رئیس‌جمهور در نشستی
دو ساعته با مدیران بانکی، پنج دستور ویژه داد که اجرای این دستورات با
توجه به وعده دیرباز اصلاح نظام بانکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما
با توجه به اینکه دولت سیزدهم مشی متفاوتی را در اجرای وعده‌های خود در پیش
گرفته است، افکار عمومی امید دارند اصلاحات مثبتی در حوزه بانکی رخ دهد.
اوایل دهه ۹۰ برای مدت کوتاهی این امکان ایجاد شد که دولت از مواهب برجام بهره‌مند شود، طرف‌های غربی استاندارد نبودن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را بهانه خلف‌وعده‌های اقتصادی خود در قبال ایران قرار دادند، هرچند مورد مذکور صرفاً بهانه بود، اما در عمل صورت‌های مالی بانک‌ها نیز با استاندارد‌های روز فاصله داشت.
هم‌اکنون که اصلاحاتی در حوزه بودجه قرار است رقم بخورد همانند اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی و احتمال وقوع توافق و آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه ایران، کارشناسان اقتصادی بر این باورند اصلاح نظام بانکی از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار است، زیرا بانک‌ها ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد را برعهده دارند و ۸۰ درصد حجم نقدینگی نیز تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌هاست. در این میان هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی نیز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
در همین رابطه در شرایطی که دولت روحانی وضعیت بخش پولی و بانکی را بیش از پیش پیچیده کرد، طوری که در کنار جهش ۴ هزارهزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این دولت، صورت‌های مالی بانک‌ها نیز بیش از پیش ناتراز (اعسار ترازنامه) شد، دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی خود تسویه بخشی از بدهی‌های دولت با سیستم بانکی را آغاز کرد و در ادامه این رخداد روز گذشته رئیس‌جمهور جلسه‌ای را با مدیران بانکی برگزار کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
رئیس‌جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کند و عملکرد صحیحی داشته باشد، بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است.
رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی تا پیش از پایان سال، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها، آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار، فساد در عملکرد نظام بانکی است، بنابراین نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
رئیس‌جمهور بازنگری در عملکرد‌ها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است. رئیس‌جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست. رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود، بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند، نه تضییقات.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آن‌ها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، بنابراین این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
رئیسی با تأکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقاً بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات‌گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آن‌ها بازگرداند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحد‌های تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. رئیس‌جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تأکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه می‌افتد و به هر جا که برسد خرابی به بار می‌آورد.
رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را از سوی بانک‌ها امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
جزئیات جلسه رئیسی با مدیران بانک‌ها
در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در توئیت خود از برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: جلسه بانک‌ها پس از گذشت یک دهه در حالی برگزار شده که در این جلسه برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تأکید رئیسی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی: دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود
همچنین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس‌جمهور با مدیران شبکه بانکی کشور گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند، به‌طور ویژه تسهیلات خرد و سهل‌تر به آن‌ها پرداخت می‌شود.
صالح‌آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانک‌ها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً نیازی نیست وثایق زیادی از آن‌ها دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود. بنابراین ما روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کنیم تا دسترسی مردم تسهیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد، عنوان کرد: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزدارایی‌ها، موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه با رئیس‌جمهوری گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس‌جمهوری مطرح شد، از جمله آنکه بانک‌ها باید تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی، چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأکید رئیس‌جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.
بهادری جهرمی: وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند
از سوی دیگر سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیس‌جمهور نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند. علی بهادری‌جهرمی با اعلام این خبر عنوان کرد: کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
صبح روز گذشته سخنگوی دولت در توئیتر خبر داده بود: «تغییر به نفع مردم، محور جلسه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبر‌های خوب باشید.»
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.
اوایل دهه ۹۰ برای مدت کوتاهی این امکان ایجاد شد که دولت از مواهب برجام بهره‌مند شود، طرف‌های غربی استاندارد نبودن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را بهانه خلف‌وعده‌های اقتصادی خود در قبال ایران قرار دادند، هرچند مورد مذکور صرفاً بهانه بود، اما در عمل صورت‌های مالی بانک‌ها نیز با استاندارد‌های روز فاصله داشت.
هم‌اکنون که اصلاحاتی در حوزه بودجه قرار است رقم بخورد همانند اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی و احتمال وقوع توافق و آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه ایران، کارشناسان اقتصادی بر این باورند اصلاح نظام بانکی از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار است، زیرا بانک‌ها ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد را برعهده دارند و ۸۰ درصد حجم نقدینگی نیز تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌هاست. در این میان هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی نیز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
در همین رابطه در شرایطی که دولت روحانی وضعیت بخش پولی و بانکی را بیش از پیش پیچیده کرد، طوری که در کنار جهش ۴ هزارهزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این دولت، صورت‌های مالی بانک‌ها نیز بیش از پیش ناتراز (اعسار ترازنامه) شد، دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی خود تسویه بخشی از بدهی‌های دولت با سیستم بانکی را آغاز کرد و در ادامه این رخداد روز گذشته رئیس‌جمهور جلسه‌ای را با مدیران بانکی برگزار کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
رئیس‌جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کند و عملکرد صحیحی داشته باشد، بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است.
رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی تا پیش از پایان سال، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها، آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار، فساد در عملکرد نظام بانکی است، بنابراین نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
رئیس‌جمهور بازنگری در عملکرد‌ها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است. رئیس‌جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست. رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود، بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند، نه تضییقات.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آن‌ها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، بنابراین این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
رئیسی با تأکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقاً بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات‌گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آن‌ها بازگرداند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحد‌های تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. رئیس‌جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تأکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه می‌افتد و به هر جا که برسد خرابی به بار می‌آورد.
رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را از سوی بانک‌ها امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
جزئیات جلسه رئیسی با مدیران بانک‌ها
در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در توئیت خود از برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: جلسه بانک‌ها پس از گذشت یک دهه در حالی برگزار شده که در این جلسه برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تأکید رئیسی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی: دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود
همچنین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس‌جمهور با مدیران شبکه بانکی کشور گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند، به‌طور ویژه تسهیلات خرد و سهل‌تر به آن‌ها پرداخت می‌شود.
صالح‌آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانک‌ها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً نیازی نیست وثایق زیادی از آن‌ها دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود. بنابراین ما روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کنیم تا دسترسی مردم تسهیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد، عنوان کرد: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزدارایی‌ها، موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه با رئیس‌جمهوری گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس‌جمهوری مطرح شد، از جمله آنکه بانک‌ها باید تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی، چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأکید رئیس‌جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.
بهادری جهرمی: وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند
از سوی دیگر سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیس‌جمهور نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند. علی بهادری‌جهرمی با اعلام این خبر عنوان کرد: کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
صبح روز گذشته سخنگوی دولت در توئیتر خبر داده بود: «تغییر به نفع مردم، محور جلسه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبر‌های خوب باشید.»
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.
نظر شما
آخرین اخبار
