حساب‌کشی دستگاه قضا از دیوان محاسبات

به گزارش میزان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیند‌های مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد.
وی گفت: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی سه ضلعی است که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می‌کنند.
رییس دستگاه قضا افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارایه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فقدان سازوکار‌های نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، مرکز آمار قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکار‌های اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفر‌های گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهاد‌های نظارتی اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که دیوان محاسبات تعریف شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده گفت: آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود»؛ به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم. وی گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آن‌ها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده و چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آن‌ها سازوکار‌هایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟
محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکار‌های اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضاییه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟
محسنی اژه‌ای به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چراکه با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.

بیشترین شکایات از شهرداری‌ها
رییس دیوان محاسبات در این جلسه به ارایه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح کرد. مهرداد با برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چهار ماه پیش از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی ۲ ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت، نام برد و اظهار کرد: از زمان راه اندازی این سامانه در مردادماه سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. مهرداد بذرپاش با اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل‌های این موضوعات به شرح زیر نام برد. استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات در خصوص شکایات دارای بار مالی مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت المال، اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های دیوان محاسبات درخصوص مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه، توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود.

برگشت ۹ هزار میلیارد به خزانه
در ادامه دادستان دیوان محاسبات از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه‌های مختلف و توجه به نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد. علی کامیار با ارائه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی گفت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و ۸۶۷ پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا ۸ برابر بیشتر از سال‌های گذشته است.