نسخه چاپی
ارسال به دوستان
کارشناس اقتصاد
محمدرضا عبداللهی
درحالی بحث اصلاح ارز 4200 تومانی مطرح می
شود که دیگر از حالت انتخاب بین حذف و عدم حذف ارز 4200 تومانی خارج شده
ایم و مدیریت این ارز ترجیحی باید به عنوان ضرورت تلقی شود.این موضوع باید
به درستی برای مردم تبیین شود، حتی اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح نشود،
به دلیل تبعاتی که برای اقتصاد .. کشور دارد، منجر به افزایش قیمت کالاها
خواهد شد و اثرات تورمی خواهد داشت. این افزایش قیمت ها حتی شامل همین
کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند، نیز خواهد شد.
اکنون مطرح
می شود که با تخصیص ارز 4200 تومانی به دنبال کنترل تورم هستیم اما سیاست
اشتباهی است. در اقتصاد ایران در گذشته کسری بودجه دولت و خلق پول توسط
بانک دو ریشه تورم بودند. اما در حال حاضر همین سیاست ارز 4200 تومانی هم
به ریشه ایجاد تورم در کشور اضافه شده است.سیاستی که با هدف تثبیت قیمت
کالاهای اساسی اجرا شده، خودش به یکی از ریشه های اصلی رشد پایه پولی و رشد
سطح عمومی قیمت‌ها و رشد قیمت همین کالاهای اساسی تبدیل شده است.
البته
در سال های گذشته شرایط اقتصادی کشور برای اصلاح این سیاست به مراتب بهتر
بود. از ابتدای سال ۹۷ تا الان، زمان های بهتری برای اجرای اصلاح این سیاست
وجود داشت که متاسفانه فرصت سوزی های بسیاری در این حوزه رخ داد و نقدهای
جدی به دولت قبل در این حوزه وارد است. زمانی که نرخ ارز نیما حدود ۱۱ هزار
تومان تثبیت شده بود، دولت دوازدهم می‌توانست این کار را انجام دهد و آن
زمان برآورد کارشناسان این بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، افزایش به
مراتب کمتری بر قیمت این کالاهای اساسی رخ خواهد داد.اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی
وارد فاز جدید تری شده است. در سال های ۹۷-۹۸ بحث رانت، فساد، عدم اصابت
به هدف و آسیب به تولید این سیاست بیشتر مطرح می شد. اما در سال 99 و 1400
به دلیل عدم توانایی دولت در تامین ارز مورد نیاز، فشار به پایه پولی نیز
به تبعات و آثار این سیاست افزوده شده است.
در سال ۹۹ بانک مرکزی مجبور
شده برای تامین ارز ترجیحی، ذخایرش که می‌توانست با نرخ های بالاتری تسعیر
کند و پایه پولی را تا حد زیادی کنترل کند را به قیمت 4200 تومان به
واردکنندگان بدهد. در سال ۱۴۰۰ این وضعیت بدتر هم شده است. بانک مرکزی در
سال جاری در بازار نیما دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان خریداری کرده و برای
نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است. یعنی به ازای هر یک دلاری که
ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهیم ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا
کرده است.
