نسخه چاپی
محمود نجفی عرب
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران
در حالی بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح می
شود که وزارت بهداشت در تامین تمام ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات دارو و
مواد اولیه دارو با محدودیتهایی مواجه است و از این رو مسئولان این وزارت
خانه مجبور شدهاند در ماههای گذشته برخی از داروها و . مواد اولیه آنها
را از فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنند و همین موضوع به
افزایش قیمت این داروها در بازار منجر شده است.
با تداوم محدودیتها در
تامین ارز، نمیتوان انتظار داشت تمام داروها در فهرستهای حمایتی قرار
گیرند اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکلی کامل تمام نیازهای وارداتی دارویی
کشور را پوشش دهد، میتوان انتظار داشت که قیمت این محصولات بالا نرود اما
در غیر این صورت تغییر قیمت در برخی داروها غیرقابل اجتناب است.
از سوی
دیگر همانطور که در جلسه اخیر رییس جمهوری با مسئولان بهداشتی کشور مطرح
شد، متاسفانه وقتی برخی داروها کمیاب میشود یا تقاضا برای آنها بالا
میرود، برخی افراد این محصولات را در بازار سیاه با قیمتهایی چند برابر
به فروش میرسانند و همین موضوع به عاملی برای افزایش قیمت برخی داروها
منجر میشود.
البته به غیر از مواد اولیه، سایر حوزههای مربوط به دارو
در شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار ندارند. از تجهیزات بسته بندی تا برخی مواد
کمکی، ماشین آلات و قطعات یدکی همگی باید با ارز نیمایی تامین شوند. با
توجه به تورمی که در کشور وجود دارد این طبیعی است که بهای این کالاها
افزایش پیدا کند و تاثیر این موضوع خود را در قیمت تمام شده داروهایی که به
دست مردم میرسد نیز نشان میدهد.
تا زمانی که سایه این ارز از صنعت
دارو کشور برداشته نشود، بسیاری از عدم شفافیتها و سودجوییها نیز ادامه
خواهد یافت. بارها پیشنهاد شده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتبار این طرح به
طور کامل به بیمهها داده شود تا در انتهای زنجیره دارو، فشاری بر مصرف
کننده نهایی وارد نشود.
با پرداخت مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و
نیمایی به بیمهها، هم فضایی شفافتر در صنعت دارو به وجود میآید و هم با
کمک بیمهها، دارو افزایش قیمتی پیدا نخواهد کرد و مردم از این ناحیه متضرر
نمیشوند. این اصلاح را در دستور کار قرار ندادیم و به جای آن مجبور شدیم
به برخی از داروها به جای ارز ترجیحی، ارز نیمایی بدهیم که نتیجه آن فقط
افزایش قیمت دارو در بازار خواهد بود.