ضرورت انحلال شرکت‌های زیان‌ده و متخلف

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف افزود: ۹ ماه از سال جاری گذشته و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس ارائه کرد. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ کدام از شرکت ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت ها انجام می دهند. وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند. بنا بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند، پرداخت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس که طی فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آن ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.
قالیباف گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی های معوق سررسید شرکت های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک ها می گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه های سرمایه گذاری می دهیم باید شرکت هایی که بدهی های آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود.