انحراف از مولدسازی به سوداگری

امین شاکری
رئیس مجمع عالی کارآفرینان

متاسفانه در دهه ۹۰ شاهد اتفاقاتی بودیم که منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته، شکاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری شد و عملاً با ایجاد انتظارات تورمی در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارهای ایرانی رویکرد اقتصاد کشور را از سمت مولدسازی به‌سوی سوداگری هدایت کرد. وقتی اقتصاد دچار عدم قطعیت باشد و خانواده‌ها نسبت .. به آینده انتظارات تورمی داشته باشند سرمایه‌های نقدی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد که همان حوزه تولید و صنعت کشور است صرف خرید کالاهایی می‌شود که به‌عنوان دارایی‌های ارزشمند شناخته نمی‌شوند.
در حال حاضر علی‌رغم ورود به دهه و قرن جدید و با تداوم چالش‌هایی که از دهه ۹۰ باقی‌مانده و مجموع اتفاقاتی که در شرایط بین‌المللی روی‌داده، با شرایط بحرانی در حوزه اقتصادی مواجه هستیم. برای عبور از این شرایط به اقدامات ضربتی نیازمندیم تا فشار اقتصادی و معیشتی که بر اقشار مختلف مردم و به‌خصوص قشرهای کم برخوردار و کم‌درآمد جامعه واردشده است را برطرف کنیم.
به‌عنوان یک مفهوم کلی، اگر بخواهیم شاخص‌هایی از قبیل تاب‌آوری اقتصادی، ارتقاء رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشیم باید یک سری از راهبردها و سیاست‌های اقتصادی کشور نسبت به گذشته تغییرات بنیادین داشته باشد و در سازوکارهایی که غلط و مخل اقتصادی بوده تجدیدنظر شود، درنتیجه باید حکمرانی بر حوزه اقتصادی جامع‌نگر و بلوغ‌یافته‌تر از دهه گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر باشد. با توجه به این‌که کشور ما از حدود ۸ درصد منابع جهان، ۱ درصد جمعیت دنیا و علاوه بر آن از وجود مرز آبی و خاکی مشترک با ۱۵ کشور همسایه نیز برخوردار است. به این نتیجه می‌رسیم که به لحاظ وجود زیرساخت‌ها، ثروت، منابع خدادادی و طبیعی و همچنین سرمایه‌های انسانی که عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاهی و افراد متخصص هستند تحول اقتصادی و بهبود شرایط کشور دور از انتظار نیست.
با توجه به موارد ذکر شده برای بازنگری حکمرانی در حوزه اقتصادی کشور به ۵ مؤلفه نیاز داریم که اول برنامه‌ریزی جامع و تدوین راهبرد عملیاتی داشته باشیم یعنی برنامه‌های ما از جنس عملیاتی و اجرایی باشد، دوم تیم اقتصادی دولت یک تیم اقتصادی هماهنگ باشد، سوم تعامل و همکاری اثربخش فرا دولتی را در حوزه اقتصاد داشته باشیم یعنی همه ارکان حاکمیت به‌منظور ایجاد تحول اقتصادی باهم هماهنگ شوند، چهارم ایجاد نهادهای کارآمد اقتصادی و پنجم بازنگری و اصلاح ساختارهای اقتصادی موجود است.