نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حسن روحانی دیگر رئیس جمهور نیست و شاید این مهمترین اصلی است که برخی مخالفان دولت روحانی و نمایندگان مجلس یازدهم آن را نادیده می‌گیرند! او که هشت سال رئیس جمهور کشور بود
آفتاب یزد: حسن روحانی
دیگر رئیس جمهور نیست و شاید این مهمترین اصلی است که برخی مخالفان دولت
روحانی و نمایندگان مجلس یازدهم آن را نادیده می‌گیرند! او که هشت سال رئیس
جمهور کشور بود، در طول مدت فعالیتش بارها مورد سرزنش و اعتراض قرار گرفته
بود اما هیچ گاه اعتراضات به قدری جدی نبود که ماجرای شکایت از او را مطرح
سازد؛ با این حال به محض اتمام کارش در دولت طرح شکایت از او به دلیل ترک
کار کلید خورد؛ این سناریو به قدری جدی مطرح شد و تندرو‌ها در فضای مجازی
کارزار‌هایی برای طرح شکایت از شیخ دیپلمات به راه انداختند که سخنگوی قوه
قضائیه مجبور شد در نشست خبری خود اعلام کند: ««پرونده‌ای برای حسن روحانی،
رئیس‌جمهور پیشین، تشکیل نشده است» اما ماجرا به همینجا ختم نشد و روز
گذشته خبر رسید نمایندگان مجلس به دلیل آنچه را که مدیریت ناصحیح حسن
روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌دانند، خواهان برخورد با او شدند و
پس از بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد روحانی با ارجاع
این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند! حال آنکه بر کسی پوشیده نیست چیزی
را که نمایندگان مجلس مدیریت ناصحیح روحانی می‌خوانند جبری بود که تحریم و
مشکلات اقتصادی برای کشور رقم زده بود! از سوی دیگر در همان زمان کشور ما
با ممنوعیت واردات واکسن مواجه بود و این مسئله تاثیر بسزایی در مدیریت
کرونا در کشور داشت! با این همه سوال اصلی این است که اگر موضوع ترک کار و
مدیریت ناصحیح رئیس جمهور سابق وجهه حقیقی دارد چرا نمایندگان مجلس یازدهم
پیش از پایان کار او اقدام به شکایت نکرده‌اند و حالا که کار از کار گذشته و
روحانی دیگر سمتی ندارد ماجرای مدیریت ناصحیح و ترک کار او را پیش
می‌کشند؟
> ماجرا از کجا آغاز شد؟
شهریور ماه بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از ارجاع سه شکایت از حسن روحانی در حوزه‌های «بورس»، «مداخلات ارزی» و «مسکن» به قوه قضائیه خبر داد. همسو با تلاش‌های مجلسی‌ها برای به پای میز محاکمه کشاندن شیخ دیپلمات، کارزارهای ریز و درشتی هم در فضای مجازی راه‌اندازی شد که با ترند کردن هشتگ «محاکمه روحانی» در نظر داشتند تا ضمن ترغیب مردم به پیوستن به این کمپین اعتراضی، زمینه را برای بازخواست حسن روحانی در قبال ترک فعل‌های گسترده‌اش در زمان زمامداری امور قوه مجریه فراهم نمایند. شاید در نگاه اول این پیگیری‌های قضایی نسبت به قانون گریزی‌ها و ترک فعل‌های گسترده در دولت دوازدهم پسندیده و شایسته تقدیر به نظر می‌رسید اما سوالی که در همان زمان مطرح بود این بود که آیا نمی‌شد نظیر چنین اقداماتی در هنگام روی کار بودن رئیس جمهور سابق یا اسبق صورت می‌گرفت تا تقاص حقوق پایمال شده ملت، نه در زمان عزلت نشینی و پایان مسئولیت‌ها بلکه همزمان با جلوس بر کرسی قدرت، بازستانده شود؟! جالب اینجاست که بارها و بارها، بلندپایه‌ترین مقامات کشور در دستگاه‌های حاکمیتی، به انحای گوناگون بر تخلفات متعدد دولتمردان سابق و اسبق در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سلامت و بین الملل صحه گذاشتند اما هیچ وقت شاهد برخورد جدی در خصوص احقاق حقوق ملت در هیچیک از ادوار ریاست جمهوری نبوده ایم!
با این حال ماجرای طرح شکایت از روحانی به قدری از جانب نمایندگان مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفت که ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد: «دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات تبعیض قائل نمی‌شود بنابراین همه گزارش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در خصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند، پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. طبق بررسی‌های ما در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.»
به نظر می‌رسید پس از این اظهارات
پرونده شکایت از شیخ دیپلمات بسته خواهد شد اما به یکباره روز گذشته خبر
رسید که مجلس یازدهم گزارش عملکرد حسن روحانی در ستاد کرونا را به قوه
قضاییه فرستاده است.
> پرونده عملکرد رییس جمهور پیشین به قوه قضاییه رفت
گویا نمایندگان مجلس به دلیل آنچه که مدیریت ناصحیح حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌دانند، خواهان برخورد با او شدند و پس از بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد روحانی با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش آمده «عموم مردم ایران» از عملکرد ستاد ملی کرونا، وزارتخانه‌ها و حسن روحانی در کنترل و درمان کرونا «رضایت نسبی» نداشته‌اند.
این گزارش با اشاره به «تناقض، تضاد و نقایص در تصمیمات متخذه و اقدامات صورت گرفته»، افزوده است که «مردم از این بابت ضررهای جبران‌ناپذیر مادی و معنوی را متحمل شده‌اند.»
در گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، حسن روحانی به گرفتن تصمیمات اشتباه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ و عادی‌انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰، برخورد ناشایست مقابل هشدارهای نظارتی، اتخاذ تصمیمات نامناسب و متناقض به عنوان رییس ستاد ملی کرونا و داشتن عملکرد بسیار ضعیف در مدیریت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا متهم شده است.
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش هم آمده نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت قبلی و حسن روحانی منجر به پنج خیز کرونا و مرگ و میر شدید افراد شده و ایران «همچنان جزو کشورهای بالای مرگ و میر نسبت به جمعیت» است.
نمایندگان مجلس در انتها ضمن درخواست برخورد «قاطع» با روحانی نوشتند او از «موضوع تصمیم‌گیری گروهی و حضور مسئولین ارشد مانند معاون دادستان استفاده می‌کند و عواقب هیچ تصمیم اشتباه خود را نمی‌پذیرد.»
البته هنوز واکنشی از سوی حسن روحانی به این گزارش منتشر نشده است.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، تا کنون نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی و مقام‌های دولت روحانی آمار واقعی را سه تا چهار برابر آمار رسمی دانسته بودند.
> چرا درزمان زمامداری از روحانی شکایت نکردند؟
آفتاب یزد پیش از این طی گزارشی با عنوان «قبل از روحانی، احمدی‌نژاد را محاکمه کنید» این موضوع را مورد بررسی قرار داده بود که آیا از نظر قانونی می‌توان روسای جمهوری را در زمان زمامداری‌شان محاکمه کرد؟ حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفته بود: «برابر مقررات قانون اساسی و مقررات قانون مجازات اسلامی کلیه شهروندان ایرانی اعم از آنکه شخصی در زمان ارتکاب جرم دارای مسئولیت دولتی یا یکی از قوای سه‌گانه کشوری باشد و یا آن که یک شهروند عادی محسوب شود، در برابر قانون برابر هستند؛ افراد چنانچه در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا جرمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات پیش‌بینی شده است، گردند مرجع قضائی می‌تواندیا با شکایت شاکی خصوصی به مسئله ورود پیدا کند در جرائمی هم که جنبه عمومی دارد، دادستان محل وقوع جرم به نیابت و نمایندگی از جامعه به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه شخص خاطی، صرف نظر از مسئولیتی که قبلا داشته شکایت کرده تا شخص نامبرده در مراجع صلاحیت دار تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در خصوص رئیس جمهور سابق کشورمان نیز با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور دارای مصونیت قضائی بوده و در زمانی که سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته است این مصونیت بر وی حاکم بوده است، در دوران ریاست جمهوری وی تعقیب کیفری و قضائی نامبرده دارای تشریفات خاصی از قبیل رسیدگی در دیوان عالی کشور و مراحل دیگر می‌باشد. اما چنانچه شخص رئیس جمهور در زمان تصدی این پست مرتکب جرمی شده باشد و دوره ریاست جمهوری‌اش سپری شده و اکنون به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود، دادسرای محل وقوع جرم که قاعدتا دادسرای پایتخت عهده دار این مهم خواهد بود، می‌تواند در صورت مشاهده تخلفات و جرائمی از نامبرده پرونده‌ای در مرجع صلاحیت دار مطرح نماید.» با این حال پر واضح است که در زمان زمامداری رئیس جمهور هم امکان شکایت از او به دلیل ترک فعل یا مدیریت ناصحیح وجود داشته و سوال اینجاست که چرا نمایندگان حالا به یاد شکایت از حسن روحانی افتاده اند؟
> شکایت از روحانی تسویه حساب سیاسی است
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «این اقدام نمایندگان یک اقدام سیاسی و جناحی تلقی می‌شود و هیچ تردیدی در آن نیست. چرا که مجلس ابزار نظارتی دارد، اگر دولت کم کاری کرده چرا مجلس از ابزار نظارتی خود در وقت مناسب استفاده نکرده است؟ این نوع رفتار کاملا تبلیغاتی و صرفا در جهت تسویه حساب سیاسی است. به نظر من این عملکرد نمایندگان مجلس از نظر قانونی هیچ وجهه‌ای ندارد چون اگر مسئولیتی متوجه شخص آقای روحانی باشد به همان اندازه و شاید بیشتر مسئولیت متوجه مجلس است. چرا که مجلس تصمیم گیر بوده و باید در زمان مناسب از اهرم نظارتی خود استفاده می‌کرد.»
وی تصریح کرد: «نمایندگان مجلس می‌توانند از اهرم‌های نظارتی مثل سوال، تذکر، استیضاح و سایر ابزار‌های خود در زمانی که متوجه مدیریت نا صحیح یا ترک کار در دولت می‌شوند استفاده کنند. اینکه نمایندگان مجلس به شکایت قضائی از مسئولین اجرایی بپردازند، اقدامی است که صرفا در مجلس یازدهم می‌توانید آن را ببینید. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به جای پرداختن به وظایف و مسئولیت‌های خود یک روش تبلیغاتی در پیش گرفته و سعی دارد با چنین اقداماتی فرار به جلو کند و مسئولیت‌هایی که بر دوشش است را متوجه دیگران در دستگاه اجرایی سازد. در مجموع این اقدامات صرفا تبلیغاتی است و به لحاظ قانونی نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد چون بر اساس قانون اهرم‌های نظارتی نمایندگان تعریف شده است. اینکه نمایندگان سر وقت مناسب از اهرم‌ها استفاده نکردند مسئولیتش متوجه خودشان است.»
این فعال سیاسی افزود: «نمایندگان مجلس اگر واقعا به این نتیجه رسیده‌اند که دولت آقای روحانی کم کاری کرده است چرا در زمان زمامداری ایشان طرح سوال از رئیس جمهور نکردند؟ در ضمن کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون می‌توانست به شکایات علیه قوه مجریه رسیدگی کند؛ چرا این کار را نکرد؟ حتی اگر کم کاری هم صورت گرفته باشد حالا که آقای روحانی هیچ سمتی ندارند این اقدامات علیه ایشان کاملا بی‌فایده است و صرفا جنبه سیاسی دارد.»
قنبری تاکید کرد: «طبق قانون وظیفه نمایندگان نظارت است و اگر کوتاهی‌ای صورت گرفته اول از همه متوجه خود نمایندگان است. از طرف دیگر وقتی آقای روحانی بر سر کار بود هیچ حرفی از واردات واکسن نبود و خود نمایندگان معتقد بودند که نباید واکسن وارد شود و باید در داخل کشور تولید شود. حالا سوالی که باید نمایندگان مجلس پاسخ بدهند این است که چرا پروژه تولید واکسن متوقف شد؟ چرا تولید واکسن نتیجه مطلوب نداشت؟ نمایندگان اگر میخواهند مسائل را ریشه‌یابی کنند باید به دنبال جواب این سوالات بروند. البته من فکر میکنم اراده‌ای برای پرداختن به مسائل و مشکلات مردم آن طور که انتظار می‌رود در مجلس یازدهم وجود ندارد و صرفا بحث‌های جناحی و تبلیغاتی مدنظر نمایندگان است که در حال حاضر هم در جامعه ما این گونه بحث‌ها مصرف ندارند.»
> ماجرا از کجا آغاز شد؟
شهریور ماه بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از ارجاع سه شکایت از حسن روحانی در حوزه‌های «بورس»، «مداخلات ارزی» و «مسکن» به قوه قضائیه خبر داد. همسو با تلاش‌های مجلسی‌ها برای به پای میز محاکمه کشاندن شیخ دیپلمات، کارزارهای ریز و درشتی هم در فضای مجازی راه‌اندازی شد که با ترند کردن هشتگ «محاکمه روحانی» در نظر داشتند تا ضمن ترغیب مردم به پیوستن به این کمپین اعتراضی، زمینه را برای بازخواست حسن روحانی در قبال ترک فعل‌های گسترده‌اش در زمان زمامداری امور قوه مجریه فراهم نمایند. شاید در نگاه اول این پیگیری‌های قضایی نسبت به قانون گریزی‌ها و ترک فعل‌های گسترده در دولت دوازدهم پسندیده و شایسته تقدیر به نظر می‌رسید اما سوالی که در همان زمان مطرح بود این بود که آیا نمی‌شد نظیر چنین اقداماتی در هنگام روی کار بودن رئیس جمهور سابق یا اسبق صورت می‌گرفت تا تقاص حقوق پایمال شده ملت، نه در زمان عزلت نشینی و پایان مسئولیت‌ها بلکه همزمان با جلوس بر کرسی قدرت، بازستانده شود؟! جالب اینجاست که بارها و بارها، بلندپایه‌ترین مقامات کشور در دستگاه‌های حاکمیتی، به انحای گوناگون بر تخلفات متعدد دولتمردان سابق و اسبق در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سلامت و بین الملل صحه گذاشتند اما هیچ وقت شاهد برخورد جدی در خصوص احقاق حقوق ملت در هیچیک از ادوار ریاست جمهوری نبوده ایم!
با این حال ماجرای طرح شکایت از روحانی به قدری از جانب نمایندگان مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفت که ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد: «دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات تبعیض قائل نمی‌شود بنابراین همه گزارش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در خصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند، پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. طبق بررسی‌های ما در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.»
> پرونده عملکرد رییس جمهور پیشین به قوه قضاییه رفت
گویا نمایندگان مجلس به دلیل آنچه که مدیریت ناصحیح حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌دانند، خواهان برخورد با او شدند و پس از بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد روحانی با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش آمده «عموم مردم ایران» از عملکرد ستاد ملی کرونا، وزارتخانه‌ها و حسن روحانی در کنترل و درمان کرونا «رضایت نسبی» نداشته‌اند.
این گزارش با اشاره به «تناقض، تضاد و نقایص در تصمیمات متخذه و اقدامات صورت گرفته»، افزوده است که «مردم از این بابت ضررهای جبران‌ناپذیر مادی و معنوی را متحمل شده‌اند.»
در گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، حسن روحانی به گرفتن تصمیمات اشتباه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ و عادی‌انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰، برخورد ناشایست مقابل هشدارهای نظارتی، اتخاذ تصمیمات نامناسب و متناقض به عنوان رییس ستاد ملی کرونا و داشتن عملکرد بسیار ضعیف در مدیریت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا متهم شده است.
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش هم آمده نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت قبلی و حسن روحانی منجر به پنج خیز کرونا و مرگ و میر شدید افراد شده و ایران «همچنان جزو کشورهای بالای مرگ و میر نسبت به جمعیت» است.
نمایندگان مجلس در انتها ضمن درخواست برخورد «قاطع» با روحانی نوشتند او از «موضوع تصمیم‌گیری گروهی و حضور مسئولین ارشد مانند معاون دادستان استفاده می‌کند و عواقب هیچ تصمیم اشتباه خود را نمی‌پذیرد.»
البته هنوز واکنشی از سوی حسن روحانی به این گزارش منتشر نشده است.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، تا کنون نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی و مقام‌های دولت روحانی آمار واقعی را سه تا چهار برابر آمار رسمی دانسته بودند.
> چرا درزمان زمامداری از روحانی شکایت نکردند؟
آفتاب یزد پیش از این طی گزارشی با عنوان «قبل از روحانی، احمدی‌نژاد را محاکمه کنید» این موضوع را مورد بررسی قرار داده بود که آیا از نظر قانونی می‌توان روسای جمهوری را در زمان زمامداری‌شان محاکمه کرد؟ حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفته بود: «برابر مقررات قانون اساسی و مقررات قانون مجازات اسلامی کلیه شهروندان ایرانی اعم از آنکه شخصی در زمان ارتکاب جرم دارای مسئولیت دولتی یا یکی از قوای سه‌گانه کشوری باشد و یا آن که یک شهروند عادی محسوب شود، در برابر قانون برابر هستند؛ افراد چنانچه در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا جرمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات پیش‌بینی شده است، گردند مرجع قضائی می‌تواندیا با شکایت شاکی خصوصی به مسئله ورود پیدا کند در جرائمی هم که جنبه عمومی دارد، دادستان محل وقوع جرم به نیابت و نمایندگی از جامعه به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه شخص خاطی، صرف نظر از مسئولیتی که قبلا داشته شکایت کرده تا شخص نامبرده در مراجع صلاحیت دار تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در خصوص رئیس جمهور سابق کشورمان نیز با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور دارای مصونیت قضائی بوده و در زمانی که سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته است این مصونیت بر وی حاکم بوده است، در دوران ریاست جمهوری وی تعقیب کیفری و قضائی نامبرده دارای تشریفات خاصی از قبیل رسیدگی در دیوان عالی کشور و مراحل دیگر می‌باشد. اما چنانچه شخص رئیس جمهور در زمان تصدی این پست مرتکب جرمی شده باشد و دوره ریاست جمهوری‌اش سپری شده و اکنون به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود، دادسرای محل وقوع جرم که قاعدتا دادسرای پایتخت عهده دار این مهم خواهد بود، می‌تواند در صورت مشاهده تخلفات و جرائمی از نامبرده پرونده‌ای در مرجع صلاحیت دار مطرح نماید.» با این حال پر واضح است که در زمان زمامداری رئیس جمهور هم امکان شکایت از او به دلیل ترک فعل یا مدیریت ناصحیح وجود داشته و سوال اینجاست که چرا نمایندگان حالا به یاد شکایت از حسن روحانی افتاده اند؟
> شکایت از روحانی تسویه حساب سیاسی است
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «این اقدام نمایندگان یک اقدام سیاسی و جناحی تلقی می‌شود و هیچ تردیدی در آن نیست. چرا که مجلس ابزار نظارتی دارد، اگر دولت کم کاری کرده چرا مجلس از ابزار نظارتی خود در وقت مناسب استفاده نکرده است؟ این نوع رفتار کاملا تبلیغاتی و صرفا در جهت تسویه حساب سیاسی است. به نظر من این عملکرد نمایندگان مجلس از نظر قانونی هیچ وجهه‌ای ندارد چون اگر مسئولیتی متوجه شخص آقای روحانی باشد به همان اندازه و شاید بیشتر مسئولیت متوجه مجلس است. چرا که مجلس تصمیم گیر بوده و باید در زمان مناسب از اهرم نظارتی خود استفاده می‌کرد.»
وی تصریح کرد: «نمایندگان مجلس می‌توانند از اهرم‌های نظارتی مثل سوال، تذکر، استیضاح و سایر ابزار‌های خود در زمانی که متوجه مدیریت نا صحیح یا ترک کار در دولت می‌شوند استفاده کنند. اینکه نمایندگان مجلس به شکایت قضائی از مسئولین اجرایی بپردازند، اقدامی است که صرفا در مجلس یازدهم می‌توانید آن را ببینید. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به جای پرداختن به وظایف و مسئولیت‌های خود یک روش تبلیغاتی در پیش گرفته و سعی دارد با چنین اقداماتی فرار به جلو کند و مسئولیت‌هایی که بر دوشش است را متوجه دیگران در دستگاه اجرایی سازد. در مجموع این اقدامات صرفا تبلیغاتی است و به لحاظ قانونی نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد چون بر اساس قانون اهرم‌های نظارتی نمایندگان تعریف شده است. اینکه نمایندگان سر وقت مناسب از اهرم‌ها استفاده نکردند مسئولیتش متوجه خودشان است.»
این فعال سیاسی افزود: «نمایندگان مجلس اگر واقعا به این نتیجه رسیده‌اند که دولت آقای روحانی کم کاری کرده است چرا در زمان زمامداری ایشان طرح سوال از رئیس جمهور نکردند؟ در ضمن کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون می‌توانست به شکایات علیه قوه مجریه رسیدگی کند؛ چرا این کار را نکرد؟ حتی اگر کم کاری هم صورت گرفته باشد حالا که آقای روحانی هیچ سمتی ندارند این اقدامات علیه ایشان کاملا بی‌فایده است و صرفا جنبه سیاسی دارد.»
قنبری تاکید کرد: «طبق قانون وظیفه نمایندگان نظارت است و اگر کوتاهی‌ای صورت گرفته اول از همه متوجه خود نمایندگان است. از طرف دیگر وقتی آقای روحانی بر سر کار بود هیچ حرفی از واردات واکسن نبود و خود نمایندگان معتقد بودند که نباید واکسن وارد شود و باید در داخل کشور تولید شود. حالا سوالی که باید نمایندگان مجلس پاسخ بدهند این است که چرا پروژه تولید واکسن متوقف شد؟ چرا تولید واکسن نتیجه مطلوب نداشت؟ نمایندگان اگر میخواهند مسائل را ریشه‌یابی کنند باید به دنبال جواب این سوالات بروند. البته من فکر میکنم اراده‌ای برای پرداختن به مسائل و مشکلات مردم آن طور که انتظار می‌رود در مجلس یازدهم وجود ندارد و صرفا بحث‌های جناحی و تبلیغاتی مدنظر نمایندگان است که در حال حاضر هم در جامعه ما این گونه بحث‌ها مصرف ندارند.»
نظر شما
آخرین اخبار
