الزامات اقتصادی پساشانگهای

شانگهای از نگاهی متفاوت
برای آنکه به اهمیت شانگهای پی ببریم باید بدانیم که در سال ۲۰۰۱ با هدف همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، سازمان همکاری‌های شانگهای تشکیل شد. تاکنون کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته می شدند. سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. ایران نیز در۲۶ شهریور سال جاری در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.سازمان همکاری‌های‌ شانگهای با حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی جهان از جمله معدود سازمان‌هایی با ماهیت هم‌زمان اقتصادی و امنیتی- نظامی است.

شانگهای و 40 درصد جمعیت جهان
در این رابطه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ۴۰ درصد از جمعیت و ۲۸ درصد از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند، بر ضرورت استفاده از فرصت‌های عضویت دائم در این سازمان برای تسهیل تجارت تاکید کرد.هادی تیزهوش تابان تصریح کرد: سه عضو این پیمان شامل چین، هند و روسیه در میان قدرت های برتر اقتصادی امروز جهان قرار دارند و پیش بینی می شود در دهه‌های آینده، جایگاه آنها از این منظر بهبود هم پیدا ‌کند.وی افزود: دائمی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای می تواند در راستای قرارداد راهبردی میان ایران و چین، فضا و الزامات لازم را برای اجرای معاهده ۲۵ ساله، فراهم کند.این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: چین از یک ‌سو متقاضی نفت ایران و از سوی دیگر به دنبال ایجاد مسیری امن برای تجارت کالا از شرق به غرب است؛ از طرف دیگر انعقاد و اجرایی شدن قرارداد راهبردی با روسیه نیز می تواند تکمیل کننده این پازل باشد.

شاخص های همکاری های اقتصادی
تیزهوش تابان با بیان اینکه افزایش سطح بازرگانی، همکاری بانکی و باشگاه مشترک انرژی از شاخص های اساسی همکاری های اقتصادی در سازمان شانگهای است، اظهار داشت: چارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو پیمان، نخستین بار در سال ۲۰۰۳ تهیه و به امضا رسید و در همان زمان چین پیشنهاد ایجاد برنامه بلندمدت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری را ارائه کرد و به دنبال راهکارهای کوتاه مدت برای افزایش سطح بازرگانی در میان کشورهای عضو بود.وی تصریح کرد: بر همین اساس در سال ۲۰۰۴، سندی شامل یکصد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو به امضا رسید و در سال ۲۰۰۵، پروژه‌های مشترک سازمان همکاری های شانگهای در زمینه انرژی در اولویت قرار گرفت که شامل کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز، و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین بودند.

تسهیل در فراهم کردن سرمایه
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان از دیگر دستاوردهای مهم بود، تاکید کرد: هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک اعضا عنوان شده‌ است.وی با تاکید بر اینکه این روند با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای را تبدیل به یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران می کند، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیازمند توسعه صادرات غیر نفتی است تا بتواند از یک سو کاهش درآمدهای نفتی را جبران و از سوی دیگر تولید ناخالص ملی را افزایش دهد.

کاهش فشارهای تحریم
تیزهوش تابان با اشاره به مشکل تحریم های بانکی برای انجام مبادلات تجاری گفت: پیوستن به این سازمان و بهره مندی از همکاری های بانکی شاید بتواند در کاهش فشارهای ناشی از این تحریم ها اثرگذار باشد.وی افزود: در حوزه انرژی نیز ایران به شدت نیازمند سرمایه گذاری در زمینه های کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز است و با عضویت کامل در این سازمان، شرایط برای جذب و انجام این گونه از سرمایه گذاری ها بیش از گذشته فراهم می شود.

اهداف اقتصادی مقدم بر سیاسی
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه برای بهره مندی از مزایای این دستاورد باید به چند مساله توجه کرد، اظهار داشت: هدف نخست از این عضویت دائم صرفاً نباید بر مبنای مسائل امنیتی و سیاسی قرار بگیرد و اهداف اقتصادی، به صورت هم تراز با سایر اهداف در نظر گرفته شود. در صورتی که هدف از پیوستن به چنین سازمان‌هایی صرفا سیاسی باشد، دستاوردهای اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت. وی افزود: مساله دیگر این است که عضویت در این گونه پیمان های همکاری به نوعی تمرین پیوستن به اقتصاد آزاد در ابعاد کوچکتر است.به گفته تیزهوش تابان، زمانی پیوستن به این معاهدات معنا و توجیه پیدا خواهد کرد که اعضای معاهده یا پیمان نامه از لحاظ تجاری و اقتصادی در حالت تعادل و هم تراز باشند و در غیر این صورت طرف ضعیف تر دستاورد مطلوبی را بدست نخواهد آورد؛ بنابراین ضرورت دارد با مطالعه، اولویت بندی و برنامه ریزی متناسب با ظرفیت های این سازمان، زیرساخت های لازم تولیدی و تجاری را ایجاد و سپس زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کنیم.

تجارت 28 میلیارددلاری
آمار تجاری ایران با کشورهای شانگهای نشان می دهد که تاکنون نسبت به کشورهای عضو این پیمان بی تفاوت نبوده ایم به نوعی که بر اساس اعلام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است و هند با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه این اعداد و ارقام جای امیدواری است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و استفاده از ظرفیت های بیشتر فاصله معناداری است که باید با درایت از این ظرفیت نهایت استفاده به عمل آید و از امروز در اندیشه پساشانگهای برنامه ریزی کنیم.