از سال 96 بحث دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یک اولویت مطرح شد و معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه طراحی شد اما از آن زمان تا به امروز کارکرد چندانی را شاهد نبودیم. از آنجا که تمام توجه وزارت امور خارجه در دولت گذشته معطوف به برجام بود امکان اینکه به دیپلماسی اقتصادی بپردازند وجود نداشت و در نتیجه این مسئله تنها در حد حرف باقی ماند.
امیرحسین عربپور
کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق
از سال 96 بحث دیپلماسی اقتصادی بهعنوان
یک اولویت مطرح شد و معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه طراحی شد
اما از آن زمان تا به امروز کارکرد چندانی را شاهد نبودیم. از آنجا که
تمام توجه وزارت امور خارجه در دولت گذشته معطوف به برجام بود امکان اینکه
به دیپلماسی اقتصادی بپردازند وجود نداشت و در نتیجه این مسئله تنها در حد
حرف باقی ماند.
برنامههای ارائهشده در خصوص سیاست خارجی در دولت
سیزدهم بر سیاست خارجی متوازن، هوشمند و در دیپلماسی اقتصادی نگاه ویژه به
آسیا تأکید دارد. سیاست متوازن سبب خواهد شد که تفکر شرکای اصلی ما که بر
مبنای رغبت بیشتر ایران به غرب بوده است تغییر کند، این بدین معناست که در
سالیان اخیر نگاه ما به شرق و بهخصوص چین و روسیه نگاه مقطعی بوده است نه
یک نگاه راهبردی و استراتژیک،
کشوری مانند ایران که 15 همسایه مستقیم و
10 همسایه غیرمستقیم مانند چین، هند و تاجیکستان دارد در جهان بینظیر است.
حجم تجارت این کشورها بالغ بر 7500 میلیارد دلار است. در حدود 3300 هزار
میلیارد دلار واردات و 4500 میلیارد دلار آن نیز صادرات است. در زمان حاضر
سهم ایران از سه هزار میلیارد واردات این کشورها زیر دو درصد است، بر اساس
ظرفیتسنجی انجامشده ایران این توان را دارد که نزدیک به 17 درصد از این
بازار را در اختیار داشته باشد، این رقم برابر با 700 میلیارد دلار است.
زمانی
که فرآیند عضویت دائم ایران در شانگهای بهطور کامل انجام شود میتوانیم
پیمانهای پولی و بانکی دوجانبه ببندیم که به حضور ما در بازار منطقه کمک
خواهد کرد. چین و هند بهعنوان کشورهایی هستند که جزو بزرگترین
مصرفکنندگان انرژی هستند، حالا پس از عضویت ایران در شانگهای ما میتوانیم
برمبنای قاعده نزدیکی و تعامل بیشتر که ایجاد میشود سهم بیشتری را از
بازار انرژی در این کشورها در اختیار خود بگیریم. از طرف دیگر باید به
قراردادهای دوجانبه از جمله قرارداد 25ساله که با چین به امضا رسیده است
توجه داشت. این قرارداد باید با پیگیریهای دیپلماتیک تبدیل به قراردادهای
جزئیتر و اجرایی شود و پیمان شانگهای تبدیل به یک کاتالیزور و تسهیلکننده
برای انعقاد قراردادهای تخصصی و جزئی در قرارداد 25ساله ایران و چین خواهد
شد. کنار این مسئله باید به امکان ایجاد قرارداد دوجانبه بین کشورهای
آسیای میانه که به آبهای آزاد دسترسی ندارند، توجه داشت چراکه با توجه به
پتانسیلی که بندر چابهار دارد، میتوانیم از این موضوع استفاده کنیم. عضویت
در پیمان شانگهای کمک خواهد کرد که کشورهای منطقه اعتماد بیشتری به ایران
داشته باشند و ارتباطات دوجانبه و سرمایهگذاریهای مشترک رشد خواهد کرد.