زنجیر مجوزها بر پای کارآفرینان

ناامیدی از سرمایه گذاری
بسیاری از سرمایه‌گذاران که با رغبت و اشتیاق فراوان وارد فعالیت و کسب و کار شدند، در سنگلاخ کسب مجوز مایوس و ناامید دست از کسب و کار کشیده و به گوشه خلوت خود خزیده اند و چه بسیار سرمایه‌گذارانی که از خارج کشور وارد ایران شده و برای عمران، آبادانی و خدمت به هم میهنان خویش، ایده‌های خلاق نیز ارائه کردند و برای اجرایی کردن این ایده ها، پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمری را به عمل آوردند، اما در نهایت گرفتار مسیر مجوز، انحصارهای ناشی از آن و امضاهای طلایی شدند و از راه‌اندازی کسب و کارها باز مانده، سرمایه‌های خود را برداشتند و از همان راهی که آمده بودند، برگشتند. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی چالش های صدور کسب و کار در کشور می‌پردازد.
طرح ناکارآمد تسهیل
هنوز مدت زیادی از تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» نگذشته و البته این مصوبه باعث رضایت بسیاری از کارآفرینان، صاحبان کسب و کارها و جوانان شده، اما در شرایطی که کشور با چالشهای بزرگ بیکاری، فرار سرمایه، ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، معضل دلالی و بسیاری چالشهای دیگر رو به رو است، انتظار می رود به محض تصویب یک قانون تسهیلگر، اجرای آن در دستور کار قرار گیرد. آنچه در سابقه گذشته مشاهده می شود و آنچه پس از تصویب قانون به چشم می خورد، گویا قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. در این رابطه یک کارشناس اقتصادی حوزه کسب و کار با تاکید بر اینکه شاهد یکی از بزرگترین دستاوردهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ بودیم گفت: بی شک این طرح بهترین و مهمترین طرحی بود که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب کرده است.

۱.۵ میلیون شغل از دست رفت
صادق علیاری با اشاره به اینکه طبق یک نظرسنجی و بررسی که از بین ۹۰۰ پرونده انجام شده، ۵۵ درصد پرونده‌هایی که کارآفرینان مشکل داشتند، در مورد مباحث مربوط به مجوزها بوده گفت: نظام مجوزدهی در کشور باعث شده ایجاد شغل و اشتغال قفل شود و به خاطر سختگیری‌های بی‌رویه بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون شغل از دست برود.وی با اعلام اینکه مهمترین بحث کلیدی طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار این است که مجوزها را دو دسته می‌کند گفت: اول مجوزهای تأیید محور و دوم مجوزهای ثبت محور است که مجوزهای ثبت محور مجوزهایی هستند که هر کارآفرینی در این حوزه‌ها اگر کسب و کاری را آغاز کنند، تنها با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور و ثبت اطلاعات و دادن تعهدهای مربوطه، مجوز این کسب و کار را کسب می‌کند و می‌تواند کار را شروع کند.علیاری با اشاره به نوع دوم مجوزهای تاییدمحور افزود: در مجوزهای تأیید محور افراد با ورود به سامانه درگاه ملی کسب و کار درخواست می‌دهند که می‌خواهند یک شغل و کسب و کاری را دایر کنند که این کسب و کار در کسب‌وکارهای تأیید محور است و پس از ثبت درخواست آنها، یک گروهی باید بررسی بکنند که آیا به این شخص می‌شود مجوز داد و یا به آن کسب و کار و یا به آن زمین می‌شود مجوز داد یا نه؟

مقررات زدایی یا مجوززدایی
اما مرکز پژوهشهای مجلس معضل صدور مجوز را بررسی و اعلام کرد اصطلاح «مقررات زدایی»، همچون «مقررات‌گذاری»، مفهومی پُرابهام است و امروزه مفاهیم بسیار متنوعی از مقررات زدایی مطرح می شود؛ از جمله کاهش کمی، ساده کردن، انعطاف پذیر کردن، سبک کردن قوانین و مقررات، کاهش تشریفات اداری ورود بخش خصوصی به بخش‌هایی از دولت و گسترش رقابت و حتی خصوصی‌سازی و ادغام سازمان‌های موازی. در نظام‌های مجوزدهی مطلوب، صدور مجوز به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی از جمله حفظ سلامت و امنیت عمومی، حفظ محیط زیست و تخصیص نتایج کمیاب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجوزهای کسب‌وکار برای اطمینان از صلاحیت‌های صاحبان فعالیت‌های تجاری - اقتصادی توسط دولت صادر می‌شوند ولی مشکل زمانی رخ می‌دهد که فرآیندهای اخذ مجوز با اهداف مطلوب مقررات‌گذاری همسو نباشد که در نتیجه این ناهمسویی، زمان و هزینه شروع کسب‌وکار افزایش می‌یابد و مجوزدهی خود به یکی از بارهای طاقت‌فرسایکسب وکارها تبدیل می‌شود.در این حالت، شروع کسب‌وکار به الزامی غیرضروری و دست وپاگیر منوط می‌شود که به ویژه برای شرکت‌های نوپا و کوچک الزاماتی دشوار یا حتی غیر قابل دسترس است. این نظام معیوب، منجر به شیوع این شیوه عمل ناکارآمد در سطوح محلی نیز می‌شود و در مجموع، به سدی در برابر رشد و توسعه کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها
جنس مصوبات هیات مقررات‌زدایی به کیفیتی است که اجرای آنها، نیازمند وجود هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهایی از قوای مختلف حکومتی است و هماهنگی در موضوع مورد بحث، ناظر به پیش‌بینی ساز و کارهایی برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های مختلف در جهت دست برداشتن از صلاحیت صدور مجوزهای حتی درآمدزا به نفع نظام مجوزدهی آسان و کم‌هزینه است. اکنون ترکیب هیات مقررات‌زدایی، متناظر و متناسب با وظایف هیات مذکور نیست و به ویژه فاقد قابلیت هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها در جهت انجام فرآیند مجوززدایی است.

سه گام بهبود موانع کسب و کار
مشکلات برآمده از بوروکراسی ناکارآمد، مسئله پیچیدگی، زمان بر بودن و هزینه بر بودن صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب و کارها مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. هدف اصلی از مقررات زدایی، لغو مجوزهای غیرضروری برای شروع کسب و کار و شفافیت و سهولت شرایط دریافت مجوزهای ضروری است.نکته دوم این است که سیاست ها و قوانین ناظر به اصلاح فرآیند مجوزدهی، نیازمند نهادها و ترتیبات نهادی است. شکل تکامل یافته این نهاد، هم اکنون با عنوان «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال فعالیت است و دبیرخانه آن، در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. سومین نکته ساماندهی مجوزها و خدمات دستگاه‌های اجرایی که سال هاست مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و مصوبات متعددی در سطوح مختلف و توسط دستگاه های متعدد در خصوص آن به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسد این تعدد و تکثر نهادی، منجر به موازی کاری و همپوشانی‌هایی شده که کار ویژه اصلی را تحت تاثیر قرار داده است.