نسخه چاپی
ارسال به دوستان
فرآیند پیچیده صدور مجوز در تمام این سال‌ها به عنوان یکی از موانع تولید در کشور شناخته می‌شد. تا پیش از این دریافت فرسایشی مجوزها و استعلام‌ها باعث می‌شد که حتی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پشیمان شوند و به سمت کارهای بی دردسری مثل دلالی برود.
احسان ارکانی
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید
فرآیند پیچیده صدور مجوز در تمام این
سال‌ها به عنوان یکی از موانع تولید در کشور شناخته می‌شد. تا پیش از این
دریافت فرسایشی مجوزها و استعلام‌ها باعث می‌شد که حتی سرمایه‌گذاران از
سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پشیمان شوند و به سمت کارهای بی دردسری مثل
دلالی برود. بنابر این مجلس تصمیم گرفت در قالب طرح تسهیل کسب وکار به این
وضعیت سامان بدهد.
مقرر شده که کسب و کارها در این طرح به دو دسته ثبت محور و تأیید محور تقسیم می‌شوند. یک دسته مجوزهای ثبت محور است که بیشتر کسب و کارها عمدتاً در این دسته قرار می‌گیرند. بعد از چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صرف ثبت اطلاعات متقاضی در این سامانه، مجوز افراد به صورت اتوماتیک صادر گردد.
هر کسب و کاری که با سلامت مردم و ملاحظات امنیتی سر و کار دارد یا نیاز به زمینی دارد که متعلق به منابع طبیعی است و نیاز است تا آن را تغییر کاربری بدهد، باید مجوز تأیید محور بگیرد و این مجوز هم از مسیر پنجره واحد کسب و کار صادر می‌شود. بر این اساس پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، این مجوزها در سامانه ثبت می‌شود و دستگاه زیربط باید یک تأییدیه برای متقاضی مجوز صادر کند که البته تعداد کمی از مجوزها تأیید محور خواهند بود. این طرح باعث می‌شود موضوعاتی مانند امضاهای طلایی که در این سال‌ها در زمینه دریافت مجوز کسب و کار، رانت و انحصار ایجاد کرده بود از بین برود.
در سال‌های گذشته تلاشی از سمت دولت برای تغییر این فرایند صدور مجوز صورت نگرفت زیرا ذی نفعان امضاهای طلایی خود مدیران دولتی و حتی قضائی هستند پس طبیعی است که رغبتی به از دست دادن اختیارات خود در صدور مجوزها نداشته باشند.
با توجه به نداشتن اراده لازم در دولت، ضروری بود که مجلس به موضوع ورود کند و منتظر لایحه دولت برای حل معضل صدور مجوز نماند.
مقرر شده که کسب و کارها در این طرح به دو دسته ثبت محور و تأیید محور تقسیم می‌شوند. یک دسته مجوزهای ثبت محور است که بیشتر کسب و کارها عمدتاً در این دسته قرار می‌گیرند. بعد از چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صرف ثبت اطلاعات متقاضی در این سامانه، مجوز افراد به صورت اتوماتیک صادر گردد.
هر کسب و کاری که با سلامت مردم و ملاحظات امنیتی سر و کار دارد یا نیاز به زمینی دارد که متعلق به منابع طبیعی است و نیاز است تا آن را تغییر کاربری بدهد، باید مجوز تأیید محور بگیرد و این مجوز هم از مسیر پنجره واحد کسب و کار صادر می‌شود. بر این اساس پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، این مجوزها در سامانه ثبت می‌شود و دستگاه زیربط باید یک تأییدیه برای متقاضی مجوز صادر کند که البته تعداد کمی از مجوزها تأیید محور خواهند بود. این طرح باعث می‌شود موضوعاتی مانند امضاهای طلایی که در این سال‌ها در زمینه دریافت مجوز کسب و کار، رانت و انحصار ایجاد کرده بود از بین برود.
در سال‌های گذشته تلاشی از سمت دولت برای تغییر این فرایند صدور مجوز صورت نگرفت زیرا ذی نفعان امضاهای طلایی خود مدیران دولتی و حتی قضائی هستند پس طبیعی است که رغبتی به از دست دادن اختیارات خود در صدور مجوزها نداشته باشند.
با توجه به نداشتن اراده لازم در دولت، ضروری بود که مجلس به موضوع ورود کند و منتظر لایحه دولت برای حل معضل صدور مجوز نماند.
نظر شما
آخرین اخبار
