نسخه چاپی
معاون اول پاسخگوی مشکلات اقتصاد
البته
رئیس دولت سیزدهم اعلام کرد که مدیریت بخشهای اقتصادی را به معاون
اول تفویض کرده و مخبر مسئولیت هماهنگی در تمامی زمینههای اقتصادی را
بر عهده دارد تا بتوان با هماهنگی، چالشهای گذشته را مدیریت کرد. اما
چنانچه به سرعت و زودهنگام در زمینه ی آغاز به کار وزرا اقدامی صورت
نگیرد، بر نابسامانی ها افزوده می شود. این در حالی است که مطالبه
عمومی از دولت سیزدهم این است که هر چه سریعتر وضعیت نابسامان اقتصادی
مدیریت شود تا شاهد رکوردزنی های تاریخی ارز، ادامه روند گرانی سکه،
آشفته بازار خودرو، قیمت های بی حساب و کتاب مصالح ساختمانی، گرانی کالاها
و خدمات بدون مصوبه دولت از سوی اصناف نباشیم. البته آشفته بازار
اقتصادی در این زمینه ها و بسیاری موارد دیگر می تواند بحران جدیدی
را رقم بزند و عملکرد دولت را در همین روزهای ابتدایی زیر سوال ببرد.
گرانیهای زنجیره ای با گرانی دلار
نکته
تاسف باری که همواره اقتصاد ما را آزار داده، کاهش ارزش پول ملی و
گرانی های سرسام آور قیمت ارز و چسبندگی قیمتها به دلار بوده است. به
نوعی که همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش
یافته و امروز که دلار به کانال ۲۸ هزار تومان وارد میشود، نگرانی از
افزایش قیمت کالاها بیش از پیش انتظار می رود. البته امروز کابینه سیزدهم
در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود و به نظر می رسد تیم اقتصادی
دولت از مجلس رای اعتماد بگیرد، زیرا تیم اقتصادی با اقبال جدی مجلس
روبروست. آنچه در مجلس اتفاق افتاده و نظرات کمیسیون ها و موافقان و
مخالفان نشان می دهد هیچ یک از اعضای اقتصادی کابینه با عدم اقبال
نمایندگان روبرو نمی شود، بنابراین لازم است دولت سیزدهم هر چه سریعتر
وعداده های اقتصادی همچون کنترل بازار ارز، ساماندهی قیمت ها و معیشت
مردم را که بارها بر مدیریت آنها تاکید کرده و رییسی با این ابزار از
مردم و وزرای پیشنهادی با این وعده ها از مجلس رای اعتماد گرفته، هرچه
زودتر اجرایی کند.
هزینههای سنگین شهرنشینان
برای آنکه
وضعیت بحرانی را درک کنیم، کافی است به آمارهایی که مرکز آمار کشور اعلام
کرده توجه کنیم. در این آمارها متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در
سال ۹۹ بیش از ۴۶۰ میلیون و ۲۹۸ هزار ریال بود که با رشد ۲۹ درصدی
مواجه شد. در همین سال هزینه برای یک خانوار روستایی نیز ۲۰۴ میلیون و
۲۳۷ هزار ریال با تغییر ۲۹ درصدی درصدی نسبت به سال ۹۸ به ثبت
رسید.هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۸ نیز به میزان ۳۵۶ میلیون و
۸۵۰ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۹.۵ درصدی داشت. این متوسط
هزینه در یک خانوار روستایی، اما ۱۵۸ میلیون و ۳۴۲ هزار ریال با رشد ۱۸
درصدی ثبت شد.براین اساس هزینههای غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال
گذشته بیش از ۲ برابر یک خانوار روستایی بوده است که ناشی از هزینههای
شهرنشینی اعم از مسکن و حمل و نقل و خدماتی است که به هرحال گرانتر از
زندگی روستایی تمام میشود و این شکاف هزینهای را ایجاد خواهد
کرد.همچنین در سال ۹۷ نیز متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری
۲۹۸ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال با درصد تغییر ۱۸.۲ بود که این میزان برای
یک خانوار روستایی در همین سال برابر با ۱۳۴ میلیون و ۲۲۶ هزار ریال به
ثبت رسید. این میزان نسبت به سال ۹۶ با رشد ۱۹.۷ درصدی همراه
بود.براساس این گزارش، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۶
نیز حدود ۲۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۵.۹
درصدی داشت. این میزان هزینه برای یک خانوار روستایی در سال ۹۶ برابر
با ۱۱۲ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال و رشد ۱۵.۵ درصدی بود.
افزایش قیمت دلار و طلا
اما قیمت
دلار و سکه چند گونه است. یک قیمت را صرافی های دولتی اعلام می کنند و
یک قیمت در بازار خرید و فروش می شود به نوعی که صرافی های بانکی هر
دلار را ۲۷۶,۴۹۰ ریال می فروشند، قیمت دلار در بازار آزاد حدود 28
هزار تومان است همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در
بازار تهران با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون
و ۲۵۰ هزار تومان رسید. نکته اینجاست که معلوم نیست به چه دلیل این
گرانی ها صورت می گیرد و سوال اینجاست که تیم اقتصادی دولت رییسی چگونه
خواهند توانست این قیمت ها را کنترل کنند.
افزایش جهشی قیمت لبنیات
پس از آنکه
معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد که باید هر صنفی در قیمتگذاری و نظارت
بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه شیر و لبنیات دارای اختیارات
کافی باشد، در مدت کوتاهی شاهد افزایش ۵۰ درصد قیمت برخی از محصولات
لبنی هستیم.حالا مدتی است که دامداران و صنایع لبنی بر اساس آنچه خود
به عنوان برآورد از هزینه تمام شده تولید دارند شیرخام را خرید و
فروش و قیمت لبنیات را طبق آن تعیین میکنند.این اتفاق در مدت کوتاهی
افزایش تا ۵۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی را رقم زده است و در
چند روز گذشته بارها شاهد نوسانات قیمت در محصولات بودهایم. سخنگوی
انجمن صنایع فرآوردههای با یادآوری اینکه با افزایش قیمت مصوب خرید
شیرخام افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت لبنیات پیش بینی می شد، افزود:
اکنون در بازار رقابتی، قیمت ها به مرور به تعادل خواهد رسید و حداکثر
افزایش قیمت با تثبیت قیمت شیرخام روی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان حدود ۴۰ تا ۵۰
درصد در بازه زمانی چند ماهه و نه یکباره خواهد بود. محمدرضا بنی
طبا جهش قیمت با توجه به مدتها سرکوب و دستوری بودن بازار را امری
طبیعی دانست و پیش بینی کرد تا پایان شهریور قیمتها متعادل شود.
پراید 165 میلیون تومانی
از سوی دیگر
شاهد جهش بی دلیل قیمت خودرو هستیم. در حالی که 70 هزار خودرو بدلیل
نبود قطعه در انبارهای ایران خودرو خاک می خورند، بازار به تعیین قیمت
دست زده و شاهد رکورد شکنی قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی
هستیم. واقعیت این است که هیچ کالایی قیمت ندارد و قیمت کالا را کسی
تعیین می کند که آن را در اختیار دارد. یک نفر پراید خود را 165،
دیگری 170 و دیگری معلوم نیست چه عددی اعلام می کند. همین امر باعث
شده تا مصرف کننده چشم بدهان فروشنده داشته باشد که این فروشنده می
تواند تولیدکننده داخلی یا مالک یک کالا باشد. این در حالی است که
دستگاههای نظارتی و اقتصادی در خواب زمستانی بسر می برند.