نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی به بهانه مخالفت با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهاراتی تند و دور از شأن مجلس داشت که با واکنش منفی سایر نمایندگان مواجه شد.
در حالی که صحن علنی مجلس باید محل
بررسی منطقی و مؤدبانه صلاحیت وزرای پیشنهادی باشد اما متاسفانه گاهی دیده
میشود به دلایلی نامعلوم برخی از نمایندگان با ادبیاتی زشت و زننده به
تخریب گزینه پیشنهادی میپردازند؛ اتفاقی که دیروز درباره ضرغامی، گزینه
وزارتخانه میراث فرهنگی رخ داد. محمود احمدی بیغش در جلسه علنی عصر
دیروز به عنوان مخالف عزتالله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری گفت: مخالفتم با استناد به موارد مستند و تحلیل و ارزیابی
واقعبینانه است. هر چه گشتم و با بزرگان و صاحبنظران مشورت داشتم سر
سوزنی، سوابق، تجربیات و تحصیلات و عملکرد گذشته شما تناسبی با وزارت میراث
فرهنگی ندارد؛ به طوری که برخی از ما نمایندگان مجلس در عجب ماندیم که
آقای رئیسی شما را مبتنی بر چه فاکتورهایی برای این وزارتخانه معرفی کردند.
وی افزود: آقای ضرغامی طبق اطلاع ما شما
به عنوان مدعی ریاست جمهوری حتی رئیسی را قبول نداشته و در ایام انتخابات
یکبار دعوت زحمتکشان ستاد ایشان جهت سخنرانی در تهران را نپذیرفتید. وی
گفت: اداره مطلوب این وزارتخانه با سهمخواهی سیاسی ناشیانه محقق نخواهد
شد. از سویی کارنامه ضرغامی نشان میدهد در چینش مدیریتی اعتقاد چندانی به
انتصابات تخصصی ندارد و هر فرصت مدیریتی را فرصتی برای تجمیع دوستان سیاسی
دانسته که تجربه مدیریتی ضرغامی در صدا و سیما به گونهای بود که هماکنون
هم آثار و تبعات اقدامات غیرکارشناسی و فلهای آن ادامه دارد. این
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با کدام شاخص و تخصص علمی در حوزه گردشگری
میخواهید این مجموعه مهم را مدیریت کنید؟ مهمترین شاخص گردشگری داشتن
وجاهت ملی و اعتبار بینالمللی فردی است که میخواهد در مسند وزارت بنشیند
اما ضرغامی نه از وجاهت ملی معقول برخوردار است و در سطح بینالملل هم فردی
آشنا به شمار نمیآید. حمله بیغش به ضرغامی محدود نشد و او رئیسجمهور و
سایر وزرای پیشنهادی را هم بینصیب نگذاشت و خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای
رئیسی بر مبنای کدام استدلال عقلی و حکم شرعی آقای ضرغامی را برای این
وزارتخانه معرفی کرده است؟ اساسا برخی از 19 وزیر پیشنهادی که به مجلس
معرفی شده توهین آشکار به نمایندگان است. آن هم دولتی که با شعار عدالت و
حذف ویژهخواری و ویژهپروری و مبارزه با فساد و تبعیض به صحنه انتخابات
وارد شده، با برخی از این انتصابات و انتخابات روند ناامیدکنندهای را
شروع کرده است. دادن سهم به افراد و گروههای خاص مردم و دلسوزان نظام را
آزرده خاطر کرده است. سؤالم از آقای رئیسی این است؛ کدام شاخص عدالت محوری
را مصداق عمل قرار داده که ما از آن بیخبریم؟ نماینده شازند افزود:
آقای رئیسی شما بعد از انتخابات سایت مدیران را راه انداختید، چند نفر از
افراد معرفی شده خروجی این سامانه پر سر و صدا بودند؟ علاوهبر این موضوع
معرفی ضرغامی به عنوان وزیر گردشگری برای خود او به حدی غافلگیرکننده بوده
که در برنامهها و گفتمانهای عجولانه بیشتر با گفتمان و ساختار وزارت
فرهنگ قاطی شده است و این برنامهها برای دست یافتن جایگاه ایران در صنعت
گردشگری بسیار ناامیدکننده بوده و هیچ افق و چشماندازی در آن دیده
نمیشود. اظهارات و ادعاهای بیغش قابل نقد و بررسی است. از جمله حمله او
به ضرغامی به دلیل روشنگریهایش در زمان فتنه 88 از طریق رسانه ملی و عجیب
آنکه به دلیل همین نقشآفرینی او را فاقد وجاهت ملی خطاب کردن! اما در
اینجا تاکید بیشتر بر نحوه ابراز و بیان مخالفت و برخی ادعاهاست. البته که
موافقت یا مخالفت نمایندگان با هر فرد پیشنهادی حق آنهاست اما ابراز این
مخالفت باید اولاً منطقی و مستدل و ثانیا با ادبیاتی مؤدبانه و در خور شأن
مجلس صورت گیرد. اگر بخواهیم بصورت ساده و روشن بگوییم، بهترین مثال برای
چگونگی اظهار نظر مطلوب و پسندیده آن است که شبیه نطق دیروز عصر آقای بیغش
نباشد! البته بعد از این اظهارات سعیدی که از قضا او نیز مخالف ضرغامی بود
پشت تریبون رفت و اظهارات بیغش را غیرمنصفانه دانسته و از ضرغامی عذرخواهی
کرد که با تشویق سایر نمایندگان مواجه شد. سمینار ۳ روزه اندیشکده قطری
برای بررسی مسائل ایران هفته گذشته سمیناری سه روزه به دبیری «مهران
کامروا» در مهمترین مرکز مطالعاتی قطر (مرکز العربی للأبحاث) با موضوع
«نهاد و سیاست در ایران» برگزار شد. ریاست این مرکز را «عزمی بشاره» برعهده دارد؛ فردی که بعضا «عقل منفصل» سیاست خارجی دوحه خوانده میشود. لیست ارائهدهندگان به این شرح است: 1- شیرین هانتر: جمهوری اسلامی از منظر تاریخی؛ گسستها و استمرار 2- آرنگ کشاورزیان: اعتراضات، مشارکت و نمایندگی در نظام سیاسی لحظهای 3- علیرضا اشراقی: مروری بر تحولات و تطورات سپاه پاسداران 4- ویلفرد بوچتا (WILFRIED BUCHTA): سازمان ریاست جمهوری در ایران؛ دوگانگی دائمی 5- علیرضا رئیسی: مجلس شورای اسلامی؛ چگونگی شکلگیری و اهمیت آن 6- امیر مهدوی: نقش سپاه پاسداران در سیاست خارجی ایران 7- عبدالرسول دیوسالار: سازمانها و نهادهای سیاست خارجی ایران 8- شهرام اکبرزاده و محمود پرگو: انتخابات در ایران؛ فرصتها و تهدیدهای نظام استبدادی 9- حمیده درزاده: نظام قضائی ایران در دوره انتقالی از یازده نفر فوقالذکر، ۱۰ نفر دارای تبار یا ریشه ایرانی هستند. نماینده فرهیخته! 19 وزارتخانه و 31 استان داریم نماینده
مردم ساری در مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان بررسی صلاحیت وزرای
پیشنهادی، از نوع چینش کابینه دولت سیزدهم انتقاد کرد و گفت: همیشه از
ظرفیت ارزشمند فرهیختگان مازندران استفاده شده است اما اینبار شاهد نبودیم
شخصیتی مازندرانی به عنوان اعضای اصلی کابینه معرفی شود. علی بابایی
کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی جلسه
دیروز مجلس با استناد به اصل ۳ قانون اساسی خطاب به دولت و مجلس عنوان
کرد: استان مازندران از فرهیختگان بسیار زیادی برخوردار است، در تمام
دولتها و در کابینهها از این ظرفیت ارزشمند استفاده شده است اما این تنها
دولتی است که در آن شاهد نبودیم شخصیتی مازندرانی به عنوان اعضای اصلی
کابینه معرفی شود. ظاهراً این نماینده محترم، کابینه را با گوشت نذری که
باید قسمت شود اشتباه گرفته است و به این نکته ساده توجه ندارد که اساساً
تعداد وزرا 19 نفر است و تعداد استانهای کشور 31 عدد است و فرهیختگان در
تمام مناطق و استانهای کشور هستند و اگر قرار به نگاه و استفاده استانی از
آنها در کابینه باشد باید 12 وزارتخانه دیگر تاسیس کرد. البته هدف از
طرح چنین مباحثی در جلسه بررسی صلاحیتها که بهطور مستقیم از تلویزیون پخش
میشود مشخص بوده و باید گفت چنین رفتاری توهین به شعور و شخصیت مردم عزیز
و گرانقدر استان مازندران است. تشکیل پرونده قضایی برای یک مقام ارشد
دولت سابق یک منبع آگاه گفت با توجه به گزارشات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ محکومیت روحانی و برخی از اعضای کابینه قطعی است. یک
منبع آگاه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: محکومیت یک مقام ارشد دولت سابق با
توجه به شکایتهای متعدد ثبت شده و مستند در این کمیسیون قطعی است. در این
رابطه گفته شده است که پرونده محاکمه این مقام سابق دولتی توسط کمیسیون
اصل ۹۰ آماده شده است و حتی حجتالاسلام نکونام نماینده سابق مجلس و رئیس
سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به عنوان قاضی پرونده تعیین شده است. تاکنون
در سامانه ثبت شکایتهای مردمی که توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راهاندازی شده
بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند. همچنین ۱۶۰ وکیل حقوقی اعلام
امادگی کردهاند که به صورت داوطلبانه و رایگان به نمایندگی از شاکیان در
دادگاه حاضر شده و علیه این فرد اعلام جرم کنند. کمیسیون اصل ۹۰ مرجع
دریافت شکایتها است و این شکایتها را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد و با
توجه به اسناد متقن دریافتی از شکات، احتمال محکومیت برخی از اعضای
کابینه پیشین بالا است اما اینکه قوه قضائیه چه حکمی صادر کند را نمیتوان
پیشبینی کرد.