پیش بینی سود سال ۹۶ بیمه آسیا

به گزارش بیبنا، ابراهیم کاردگر با تاکید بر این نکته که می‌توان تقلبات را کاهش داد یا محدود کرد، افزود: عدم هماهنگی ذینفع‌های بیمه، دلیل اصل وقوع تخلفات است و اگر این ذینفع‌ها با هم ارتباط برقرار کنند امکان تقلب و تخلف به حداقل ممکن خواهد رسید.به گفته وی، فضای خالی نبود هماهنگی بین ذینفعان بیمه شخص ثالث و درمان، باعث افزایش تقلبات در این دو رشته شده است.مدیرعامل بیمه آسیا اضافه کرد: اگر این هماهنگی‌ها به وجود بیاید و ما از خارج از سیستم داده ای دریافت نکنیم تقلبات به کمترین میزان ممکن کاهش خواهد یافت.وی در عین حال فرهنگ سازی نسبت به فعالیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی را ضروری خواند.وی با بیان این نکته که ریسک‌های عملیاتی، نقدینگی، منابع انسانی، صدور خسارت و ... صنعت بیمه را تهدید می‌کند، ادامه داد: یک سری از ریسک‌ها ناشی از مقررات و قواعد کشور برای فعالیت بیمه گری است مثل اسناد بالادستی که برون زا است و در اختیار بیمه‌ها نیست مگر این که شورای هماهنگی نظارت مالی وجود داشته باشد یا سندیکای بیمه گران تیمی‌برای رصد مقررات داشته باشد.کاردگر درباره ریسک‌های نوظهور گفت: همه ریسک‌ها بیمه پذیر نیستند و ما نمی‌توانیم برای همه آنها پوشش بیمه ای ارائه بدهیم چون ریسکی پوشش پذیر است که قابل اندازه گیری باشد.وی یادآور شد: بسیاری از ریسک‌های نوظهور پوشش ندارند چون قابل اندازه گیری نیستند مثل نوسانات نرخ ارز در ایران که به حدی غیرقابل استاندارد و غیرقابل اندازه گیری است که نمی‌توان آن را بیمه کرد.مدیرعامل بیمه آسیا در همین زمینه به بیت کوین اشاره کرد و گفت: این طلای دیجیتال می‌تواند ریسک بزرگی را برای شرکت‌های بیمه ایجاد کند به همین دلیل قابل بیمه شدن نیست به عبارت دیگر اگه ما در زمینه موضوعی داده کافی نداشته باشیم نمی‌توانیم ریسک آن را اندازه گیری کنیم و اگر هم داده غلط داشته باشیم اندازه گیری ما غلط خواهد بود.وی با تاکید بر این نکته که در کشور ما صنعت بیمه را با ظرفیت‌هایش مورد شناسایی قرار نداده‌اند، ادامه داد: در دنیا صنعت بیمه نقش بزرگی در اقتصاد ایفا می‌کند ولی در کشور این موضوع مصداق ندارد.کاردگر، بهترین و باثبات‌ترین ابزار برای تامین مالی را بیمه‌های زندگی خواند که متاسفانه در ایران از آن برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی به نحو بهینه استفاده نشده است.مدیرعامل بیمه آسیا در عین حال بیمه شخص ثالث را یک رشته زیان ده عنوان کرد که تا سال‌های اخیر، به دلیل نبود داده‌های کافی، این زیان ده بودن برای خیلی‌ها ملموس نبود و به همین دلیل، الان تعدادی از شرکت‌ها به دلیل صدور بی رویه و غیرفنی این بیمه نامه و نامطلوب بودن ترکیب پورتفوی، نمی‌توانند خسارت مردم را پرداخت کنند.وی با بیان این نکته که نسبت خسارت بیمه شخص ثالث در 8 ماهه گذشته در شرکت بیمه آسیا حدود 6 درصد کاهش یافته است، ادامه داد: بخشی از این کاهش به مقررات بر می‌گردد و این که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از دو و نیم درصد در این زمینه تخفیف اعمال کنند اما مهم این است که ما برای چند سال دیگر دغدغه ای از این بابت نخواهیم داشت.کاردگر، نسبت خسارت 8 ماهه بیمه آسیا را در بخش درمان 72.2 درصد خواند که این رقم در سال گذشته 61.1 درصد بوده است.البته به گفته وی و با توجه به این که نرخ رشد فروش کلی بیمه آسیا 21.4 درصد و نرخ رشد فروش درمان13 درصد بوده است می‌شد تا نسبت خسارت این رشته را با مدیریت بهتر، کاهش داد که این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.وی تاکید کرد: اگر صنعت بیمه سودده شود و سهامداران در افزایش سرمایه شرکت‌ها مشارکت کنند و سهامداران جدیدی نیز به سهامداران قبلی بپیوندند این صنعت به یک صنعت پویا تبدیل خواهد شد و آن گاه بیش از پیش به سودآوری فکر خواهد کرد.مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به این نکته که آیین نامه ناقص، ریسک ایجاد می‌کند، افزود: اگر ریسک‌های بزرگ مثل درمان، پتروشیمی‌و پالایشگاه‌ها را تنظیم و مدیریت کنیم صنعت بیمه تنظیم خواهد شد.وی در زمینه اجرای IFRS هم گفت: بیمه مرکزی تیمی‌متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و بورس و کارشناسان این سازمان تشکیل داده است که روی این موضوع در حال مطالعه هستند که بهترین راه را برای اجرای آن پیدا کنند.به گفته وی، ایران شرایط خاصی دارد و با وجود تهدیدات بین المللی از جمله تحریم، نمی‌توانیم چشم خود را ببندیم بلکه باید با عینک کشور خود مسائل را تحلیل کنیم.وی ایجاد کنسرسیوم‌ها و حساب ویژه تحریم را از اقدامات خوب صنعت بیمه در شرایط تحریم خواند که کشور در شرایط اضطرار به سمت آنها رفت اما در شرایط کنونی، انباشت ریسک در داخل صرفا باعث سوخت ملی می‌شود و هیچ کشوری نیز این کار را انجام نمی‌دهد.مدیرعامل بیمه آسیا کل خسارت پرداختی از سوی صنعت بیمه در آتش سوزی پالایشگاه بوعلی را 94 میلیون یورو خواند که سهم این شرکت 38 میلیارد تومان بوده است .به گفته وی، بیمه آسیا امسال نیز دو خسارت بزرگ داشته که یکی به معدن یورت با خسارت 8 تا 10 میلیارد تومانی و دیگری به شرکت کروز با خسارت 64 میلیارد تومانی بر می‌گردد.کاردگر تاکید کرد: با وجود این خسارت‌های عمده، نسبت خسارت بیمه آسیا از 54.8 درصد به 57 درصد رسیده و افزایش حدود دو درصدی داشته است و اگر این دو خسارت وجود نداشت نسبت خسارت شرکت نسبت به 8 ماهه مشابه سال گذشته، حدود دو درصد کاهش می‌یافت.وی حق بیمه ثبت شده بیمه آسیا را در 8 ماهه، 2200 میلیارد تومان و خسارت پرداختی آن را 1250 میلیارد تومان ذکر کرد وگفت: پیش بینی می‌شود که حق بیمه تولیدی شرکت تا پایان سال جاری، به 3300 میلیارد تومان افزایش یابد.کاردگر پیش بینی سود صورت گرفته برای هر سهم بیمه آسیا را برای پایان سال قابل تحقق خواند و اظهار داشت: مطالبات معوق، یکی از مسائل جدی صنعت بیمه کشور است که به شرایط اقتصادی بیمه گزاران بستگی دارد به عنوان مثال یکی از بیمه گزاران خوب این شرکت که در چند سال گذشته بسیار خوب عمل کرده است اکنون توان پرداخت حق بیمه خود را ندارد که البته کارگروه وصول مطالبات شرکت به صورت جدی در حال پیگیری است تا هیچ حق بیمه ای سوخت نشود.وی سرمایه شرکت بیمه آسیا را 230 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در تلاشیم تا سرمایه شرکت را از طریق اندوخته سود، افزایش دهیم.مدیرعامل بیمه آسیا با بیان این نکته که این شرکت همچنان در رشته بیمه بدنه اتومبیل، حرف اول را در صنعت بیمه می‌زند، گفت: این شرکت در سال جاری تاکنون 228 میلیارد تومان بیمه نامه بدنه صادر کرده و 137 میلیارد تومان خسارت داده که نسبت خسارت 60 درصدی را برای این شرکت ثبت کرده است.وی درباره ترکیب پورتفوی بیمه آسیا هم گفت: شخص ثالث و حوادث راننده با 47 درصد بیشترین سهم را در سبد پورتفوی شرکت دارد و بدنه هم دارای سهم 10.5 درصدی است ضمن این که درمان هم 21 درصد از پورتفوی تولیدی شرکت را به خود اختصاص داده است.مدیرعامل بیمه آسیا از تفکیک کامل حساب‌های این شرکت خبر داد و اعلام کرد که این شرکت در پی تاسیس یک شرکت بیمه زندگی است و می‌تواند 35 تا 40 درصد در این شرکت مشارکت داشته باشد.وی با تاکید بر این نکته که متاسفانه هم اکنون بیمه عمر در کشور ما به عنوان یک کالای لوکس شناخته می‌شود، تصریح کرد: این درحالی است که افراد کم درآمد بیشتر به بیمه نامه عمر نیاز دارند و پیشنهاد بنده این است که مثل کشور هند، دولت در این زمینه وارد شود و پرداخت حق بیمه را تقبل کند تا این رشته رونق بگیرد و چه بهتر بود که این مهم در هدفمندی یارانه ‌ها اتفاق می‌افتاد.کاردگر پیشنهاد داد که شبکه فروش در خرید سهام این شرکت سهیم شوند زیرا هرچه ذینفعان در مالکیت شرکت سهم داشته باشند بیشتر دلسوزی می‌کنند و بیشتر از وقوع تخلف و تقلب جلوگیری می‌کنند.