نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مدخلیت محوری کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است.
اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روشهای دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار، کنترل قدرت لابی فعالین پرنفوذ .سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاه برداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینه پارتو به صورت عادی محقق نمی شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری "نهادهای تنظیم گر" برای بهبود تخصیص منابع جهت جلوگیری از حاکمیت "فضای آنارشیستی" بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز بخش است.
«تنظیم‌گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاستگذاری و تصدی‌گری قرار میگیرد تا از طریق «ابزارهای تنظیم‌گری»، واگذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضدرقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود.
در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نشده و موضوع کنترل جامعه فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز گرفته؛ پایداری حکمرانی کشاورزی با استفاده از نیروهای اجتماعی بخش به جای حکمرانی متمرکز دوام داشته و مبتنی بر نوعی قانون نرم است که علاوه بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش های صنفی، خرده فرهنگ دهقانی، استانداردهای عرفی، چارچوبهای قراردادی، مفاهمه در سنت های تاریخی، هنجارهای اجتماعی بهره برداران و به طور کلی هر چیزی که برای شکل دهی و جهت دهی به "رفتار گروداران" کاربرد دارد را شامل میشود. بنابراین جامعه کشاورزی مرکب از شبکه ای مشتمل بر بهره برداران، تجار، تامین کنندگان مالی و فعالین صنعت غذا(تکمیلی، تبدیلی، فرآوری و انبارش)، فعالین حمل و نقل تخصصی و توزیع کنندگان است که با تغییر شیوه مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی از "تصدی‌گری به تنظیم‌گری"، اعمال نظر تنظیم گر در قالب مکانیسم های پیچیده ای همچون تفاهم نامه ها، قراردادها، صورتجلسات تعهد آور، شروط ضمن قراردادها، انجام ارزیابی ها، اعطای گواهینامه، خودتنظیم گری های داوطلبانه یا اجباری، راهنماها و فرآیندهای اجرایی استاندارد، ایجاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای جهت تعیین چارچوب منافع عمومی در کنار هم مجموعه پیچیده ای از جایگزین ها؛ ابزارهای مکمل را در اختیار تنظیم گران قرار میدهد که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیست. تنظیم گری نوعی تسهیم قدرت بین دولت و نهادهای گوناگونی همچون اصناف کشاورزی، اتحادیه های تعاون روستایی، تعاونی های تخصصی، سازمانهای مردم نهاد، فعالین صنایع غذایی و حتی بانکها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه ها هستند.
«تنظیم‌گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاستگذاری و تصدی‌گری قرار میگیرد تا از طریق «ابزارهای تنظیم‌گری»، واگذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضدرقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود.
در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قانون محقق نشده و موضوع کنترل جامعه فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز گرفته؛ پایداری حکمرانی کشاورزی با استفاده از نیروهای اجتماعی بخش به جای حکمرانی متمرکز دوام داشته و مبتنی بر نوعی قانون نرم است که علاوه بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش های صنفی، خرده فرهنگ دهقانی، استانداردهای عرفی، چارچوبهای قراردادی، مفاهمه در سنت های تاریخی، هنجارهای اجتماعی بهره برداران و به طور کلی هر چیزی که برای شکل دهی و جهت دهی به "رفتار گروداران" کاربرد دارد را شامل میشود. بنابراین جامعه کشاورزی مرکب از شبکه ای مشتمل بر بهره برداران، تجار، تامین کنندگان مالی و فعالین صنعت غذا(تکمیلی، تبدیلی، فرآوری و انبارش)، فعالین حمل و نقل تخصصی و توزیع کنندگان است که با تغییر شیوه مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی از "تصدی‌گری به تنظیم‌گری"، اعمال نظر تنظیم گر در قالب مکانیسم های پیچیده ای همچون تفاهم نامه ها، قراردادها، صورتجلسات تعهد آور، شروط ضمن قراردادها، انجام ارزیابی ها، اعطای گواهینامه، خودتنظیم گری های داوطلبانه یا اجباری، راهنماها و فرآیندهای اجرایی استاندارد، ایجاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای جهت تعیین چارچوب منافع عمومی در کنار هم مجموعه پیچیده ای از جایگزین ها؛ ابزارهای مکمل را در اختیار تنظیم گران قرار میدهد که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیست. تنظیم گری نوعی تسهیم قدرت بین دولت و نهادهای گوناگونی همچون اصناف کشاورزی، اتحادیه های تعاون روستایی، تعاونی های تخصصی، سازمانهای مردم نهاد، فعالین صنایع غذایی و حتی بانکها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه ها هستند.
این امر مبین پیچیدگی روزافزون حوزه های سیاستی در بخش کشاورزی و عدم توانایی فنی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود به حوزه هایی است که از لحاظ موضوع چند بعدی و پیچیده هستند و توانایی تخصصی لازم برای حل مسئله به تنهایی در وزارتخانه موجود نیست. البته "حکمرانی مبتنی بر تنظیم گری" کاملا متعهد به چارچوب مقررات زدایی و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت است.
نظر شما
آخرین اخبار
