نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دیدار مردمی روز یکشنبه رئیس دستگاه قضا با دو تصمیم مهم همراه بود؛ بررسی دوباره پرونده بازداشتی‌های آبان 98 و آزادی معترضان خوزستانی محبوس در زندان.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفت‌و‌گو کرد. رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و علی‌القاصی مهر دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند. اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آنها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند. رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
دستور آزادی معترضان بازداشتی در خوزستان
ناآرامی‌های چند روز گذشته خوزستان و بازداشت برخی از معترضان، دستگاه قضایی را برای رسیدگی سریعتر وضع موجود به تکاپو انداخت. پس از آنکه رئیس سازمان زندان‌ها از اعزام تیم مدیران این سازمان برای سرکشی و مراقبت از خانواده‌های زندانیان خوزستانی خبر داد، اژه‌ای هم در حاشیه دیدار مردمی دیروز، در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریعتر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات روز‌های اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند را فراهم کند. در جریان ملاقات مردمی دیروز رئیس قوه قضائیه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد. اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: این بررسی‌ها تا صبح دوشنبه به نتیجه برسد تا در مورد این‌گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم‌گیری شود.
برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند
رئیس قوه قضائیه همچنین با حضور در شعب کشیک ۴ واحد قضایی در پایتخت، در جریان کم‌و‌کیف پرونده‌های ارجاعی به این واحدها و نحوه رسیدگی به آنها قرار گرفت. این شعب از شعب کشیک ویژه قضایی بودند که در ایام تعطیلات ۶ روزه پایتخت که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده بود، به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌کردند. او در جریان این بازدیدها با شنیدن حرف‌ها و درددل‌های برخی مراجعه‌کنندگان و پیگیری مشکلات آنها، به گفت‌و‌گو با متهمان و همچنین دادیاران و بازپرسان این واحدهای قضایی پرداخت و در جریان آمار ورودی پرونده‌ها و کم‌و‌کیف آنها و نحوه و مدت زمان رسیدگی به هر پرونده قرار گرفت. اژه‌ای در گفت‌و‌گو با دادیاران شعب کشیـــــک، از روند مکاتبـــات الکترونـــــیکی مراکـــــــز قضــــــــایی با کلانتری‌ها و همچنین استعلام الکترونــــیکی سوابق متهمان، کسب اطلاع کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی گزارش‌ها در‌خصوص وقوع جرایم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر، «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید. محسنی اژه‌ای با اشاره به مسئولیت قاضی در زمینه صدور «قرار» هم تصریح کرد: تشخیص نوع قرار تأمین در هریک از عناوین مجرمانه بر‌عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و اوست که باید در این زمینه نظر نهایی را اعلام کند.
نظر شما
آخرین اخبار
