کد خبر: ۷۳۷۰
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
هنگامی که از تورم و گرانی سخن می گوییم و بدون در نظر گرفتن تبعات خطرناک این عوامل اقتصادی، بسادگی از کنار آن می گذریم





باید بدانیم که در شرایط بسیار خطرناکی گیر کرده ایم و جامعه به سمتی می رود که بحران اقتصادی، بحران های اقتصادی و امنیتی را بدنبال دارد. به همین دلیل دولتها حق ندارند نسبت به چالشهای اقتصادی بی تفاوت باشند زیرا بحران اقتصادی شرایطی به وجود می آورد که جامعه به زیر خط فقر سقوط می کند و هنگامی که اعضای خانواده در کلان جمعیت توان تامین هزینه های خود را ندارد، اعتراض های در همه ابعاد خودنمایی می کند به نوعی که اعتراض در قالب اجتماعات کوچک کلید می خورد، به فضای مجازی کشیده می شود و در نهایت با اعتراضهای خیابانی رو به رو می شویم. جالب اینجاست که همه مسوولان حق را به جامعه معترض می دهند اما اقدامی برای درمان درد این معترضان صورت نمی گیرد.

89 درصد فقرا شاغل و بازنشسته هستند
برای آنکه بدانیم وضعیت تا چه اندازه اسفبار است، کافی است به آمار و تحلیل هایی توجه کنیم که از سوی مراجع معتبر اعلام می شود. یکی از این مراکز تخصص، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که با ارایه گزارشی در مورد جمعیت فقیر ایران اعلام کرد: حدود ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد فقرا بازنشسته هستند. در نتیجه ۸۹درصد از فقرای ایران نیروی کارِ شاغل و بازنشسته هستند. اما فاجعه اینجاست که نقطه مقابل یعنی جامعه ثروتمند رشد کرده و گزارشی که نشریه‌ی فوربس ارائه داد، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ تعداد میلیاردرهای ایرانی درست در زمانی که از یک طرف درگیر تحریم‌ها و از طرف دیگر کرونا بودیم، و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی بود، افزایش قابل توجهی داشته است.

رشد فاصله طبقاتی در ایران
برای آنکه متوجه تبعات افزایش تورم و گرانی و تاثیر آن بر جامعه بشویم، بهتر است به ارقامی که مرکز آمار ارایه کرده توجه کنیم که در قالب ضریب جینی تعریف شده است. در گزارش مرکز آمار آمده که در سال ۹۲ شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم. که نشان می‌دهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده و دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند. ضریب جینی همان شاخص تعیین نابرابری و شکاف طبقاتی است که فهم ما از یک اقتصاد را بیشتر کرده و وجود رفاه را در هر اقتصادی روشن می‌کند. در واقع ضریب جینی درکی از میزان تبعیض در هر جامعه را می‌دهد. بنابراین یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است.

ایران گرفتار فقیر بیشتر و ثروتمند بیشتر
فاصله طبقاتی در نتیجه ایجاد دو گروه فقیر و ثروتمند شکل می گیرد که هر کدام در یک کفه ترازو قرار دارند اما هر کدام از این دو گروه که اکثریت بیشتری داشته باشند، وضعیت جامعه را آشفته یا باثبات می کند. در این رابطه پژوهشگر دانشگاه امام صادق گفت: وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. حسین سرآبادانی تفرشی اولین حالت را کاهش سهم دهک‌های فقیر و افزایش سهم دهک‌های ثروتمند اعلام کرد و گفت: حالت دوم این است که سهم دهک‌های اول کاهش ولی دهک‌های بالا ثابت باشد و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. این پژوهشگر با ابراز تاسف از اینکه آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده است گفت: یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.

افزایش محرومیت اکثریت جامعه


اگر بدرستی این چالش را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که وقتی فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی رشد می‌کند، یعنی سرعت رشد بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد از دارایی‌ها و درآمدهای کشور بسیار بیشتر از بهره‌مندی دهک‌های کم درامد است. از انجا که این شرایط منجر به تمرکز و انباشت دارایی‌ها و ثروت‌ها در دستان اقلیتی از جامعه می‌شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می‌کند و این اختیار را برای آنها فراهم می‌کند که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای مختلف، منجر به جهش‌های مکرر با دوره‌های تناوب پایین در بازارهای مختلف از جمله بازار پول (در نرخ‌های بهره)، بازار ارز، بازار کالا و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی‌های بادوام مثل خودرو و مسکن و … شوند.از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد و خروج سرمایه از اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

بروز بحران نوکیسه گی
باید این واقعیت را بپذیریم که آشفتگی اقتصادی در کنار رانت و فساد سیستماتیک، معضل جدیدی به نام نوکیسه‌گی را به وجود می آورد. در این شرایط عده ای فرصت طلب که با دستیابی به رانت اطلاعاتی توانسته اند بازارها را به نفع خودشان تغییر دهند، ره صد ساله را یک شبه طی می کنند و جامعه ای را به وجود می آورند که حتی شخصیت ثروتمندی را ندارند. این افراد که مزه ثروت را در فضای فساد و رانت چشیده اند، برای آنکه از این پله سقوط نکنند، به هر رفتار غیر اخلاقی دست می زنند و آنچنان وارد عرصه های سواستفاده می شوند که متوجه نیستند بخش محروم جامعه را زیر فرصت طلبی هایشان له می کنند. افرادی که نمونه بارز آنها را هم اکنون می توان در بین زندانیان از جمله شهرام جزایری یا بابک زنجانی یا در بین افرادی که اعدام شده اند، مشاهده کرد.

پرونده سیاه مدیریت
هنگامی که مرکز پژوهشهای مجلس از فقیر بودن 89 درصد جامعه خبر می دهد، این آمار وحشتناک تنها یک مفهوم می تواند داشته باشد، وجود مدیرانی در راس که لیاقت جایگاهی که بر آن تکیه زده اند را ندارند. اما نکته اینجاست که این مدیران هرگز به خاطر فقر 89 درصد جامعه بازخواست و محاکمه نمی شود، بلکه مدیری می رود و مدیر دیگری جای او را می گیرد و چون سابقه مدیریت در کشور ما نشان داده که هر بلایی بر سر کشور بیاورند، به هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند، هر فردی به خود اجازه می دهد برای تصدی پست های مدیریتی در قوای سه گانه، سینه سپر کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: