گاهی اعتراضها در قالب نابودی اموال شخصی همچون ریختن شیر در جوی آب یا کشتن دام و رها کردن یا ریختن محصولات کشاورزی در کفی خیابان و عبور با خودرو از روی آن به نمایش گذاشته می شود و گاهی اعتراض ها در قالب تجمع و راهپیمایی هایی خودنمایی می کند که حتی به مرگ عده ای مردم بی گناه منجر می شود. جالب اینجاست که همه مسوولان حق را به مردم می دهند و این اعتراض ها را حق مردم می دانند اما اینکه چرا این اعتراضها ادامه دارد و چرا برای کنترل آنها مقابله نمی شود، سوالی است که هیچ پاسخی به آنها نمی دهند. یک روز سیل زندگی مردم را با خود می برد و هیچ کس پاسخ نمی دهد که چرا طرح های کنترل و مدیریت این حجم از آب اجرایی نشده و سال بعد خشکسالی باعث می شود مردم با شدیدترین فشارها رو به رو شوند و باز هم معلوم نیست چه کسی مسوول است. اما در این آشفته بازار عده ای به منافع خوبی دست پیدا می کنند. اگرچه این افراد فرصت طلب و سودجو هستند، اما آنقدر درک و هوش دارند که با پیش بینی سومدیریت و آشفته بازار ناشی از آن، ره صدساله را یک شبه طی کنند.
بحران ناکارآمدی و سومدیریت
در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم محصول حاکمیت تفکری است که بیش از سه دهه بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم بوده ؛ تفکری که به دنبال تسری دادنِ سازوکار عرضه و تقاضا به همهی پدیدههای حیات فردی و جمعی جامعه در همهی حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. حسین راغفر با تاکید بر اینکه حاکمیتِ این تفکر موجب رشد نابرابریهای اقتصادی – اجتماعی گسترده در کشور شد، گفت: در پی این وضعیت، نابرابریهای منطقهای به وجود آمد. ببینید بیشترین توجه این سیاستها معطوف به اصحاب قدرت و ثروت است و صاحبان سرمایه هستند که بیشترین نفوذ را در کنترل دولت و سیاستهای بخش عمومی دارند. این مسئله موجب تمرکز هر چه بیشتر منابع و ثروت در چند کلان شهر میشود به طوریکه سایر مناطق از آن مغفول میمانند. همین امر هم موجب رشد بیسابقهی فساد در داخل کشور شده است. این اقتصاددان گفت: منافع غارتگری گروههایی که در داخل قدرت به چپاول این ثروتهای ملی پرداختند اجازه نداد اخطارها و تذکرات شنیده شود. امروز هزینههای غفلت از مسئولیتهای اجتماعی دولتها را مردم پرداخت میکنند و بحرانهای کنونی نتیجهی همین بیتوجهی است.
سرگیجه در صنعت دامپروری
قیمت مرغ از 7 هزار تومان به 30 هزار تومان می رسد و مردم برای خرید مرغ صف می کشند. جوجه یک روزه را به شنیع ترین وضعی از بین می برند و دوره بعد با کمبود جوجه یک روزه رو به رو می شویم. خوراک دام در گمرک ها فاسد می شود اما اجازه ترخیص آن را نمی دهند و همین کمبود خوراک دام باعث کمبود جوجه ریزی، کمبود مرغ و افزایش قیمت می شود این روند ادامه می یابد تا قیمت مرغ به 40 هزار تومان می رسد و باز هم هیچ مدیریتی صورت نمی گیرد.از سوی دیگر قیمت گوشت به کیلویی 180 هزار تومان می رسد که در نتیجه کمبود علوفه در نتیجه خشکسالی و ناتوانی دولت در تهیه علوفه دام است. از سوی دیگر خشکسالی باعث می شود دام عشایر تلف شود اما دولت هیچ اقدامی برای خرید این دامها و عرضه به بازار مصرف به عمل نمی آورد و درنتیجه دامهایی که می توانست باعث تنظیم بازار و جلوگیری از زیان عشایر و دامدار شود، تلف و به ضایعات تبدیل می شود.
سلاطین موز در حاشیه امنیت
از سوی دیگر واردات ۲ هزار تن موز از گمرک بوشهر رقم می خورد و ناظر گمرکات استان بوشهر می گوید: با مطرح کردن واردات ۲ هزار تن موز به گمرک بوشهر، وزارت صمت صدور این مجوز را منوط به صادرات سیب دانست یعنی تنها در قبال صادرات سیب، میتوان واردات موز را انجام داد. بهروز قرهبیگی افزود: محموله موز هنوز وارد گمرک بوشهر نشده به این دلیل که وزارت صمت، این مجوز را منوط به صادرات سیب دانسته و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.وی یادآور شد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ثبت سفارش برای واردات موز، فقط در صورت مجوز صادرات سیب انجام میشود و البته بعد از نشست خبری که در مورد واردات موز انجام شد، برخی استانها اقدام به واردات کردند و واردکننده موز بوشهر نیز بر این اساس نسبت به واردات موز اقدام کرده است. این در حالی است که به هیچ عنوان مشخص نشده ارز این موزها در شرایط بحران ارزی کشور چگونه تامین شده است. البته با نگاهی به تاریخچه مافیای موز در کشور، می توان پی برد که چه افرادی در پشت این ماجرا هستند. این در حالی است که در فصل تابستان با وجود تنوع کشور در تولید انواع میوه، می توان بسادگی پی برد واردات موز تا چه اندازه می تواند به زیان کشاورز ایرانی باشد. کشاورزی که انواع میوه های فصل را تولید کرده و به خاطر واردات و مصرف موز یا انبه یا هر میوه خارجی دیگر در این فصل، با بحران بازار فروش رو به رو می شود.
بازار آهن و سیمان در قبضه مافیا
بحث دیگر اتفاقاتی است که در نتیجه قطعی برق و حضور گسترده مافیا در مصالح ساختمانی رخ داد به نوعی که پس از صعود قیمت هر پاکت سیمان به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، پروژههای اقدام ملی مسکن دچار اختلال شد و سازندگان آرزو کردند با وصل برق شبانه کارخانجات سیمان و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته آینده کارها را از سر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان سیمان از چنبره زدن ۳۰ نفر در بازار محصولات خود سخن میگویند. در این رابطه محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش روزهای اخیر قیمت سیمان و فولاد در سرعت اجرای پروژههای مسکن ملی تاثیرگذار بوده است. برای حل این معضل وزارتخانههای نیرو و صمت توافق کردهاند برق شبانه کارخانجات از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح وصل شود و کارخانههای سیمان در شب با ۱۰۰ درصد و در روز با ۳۰ درصد توان کار کنند. اما رئیس انجمن سیمان گفت: در زمستان ۱۳۹۹ قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی طبق مصوبه ۱۶ هزار تومان بود که با همین نرخ از درب کارخانه به بازار بورس میرسید. اما به دلیل آنکه عوامل توزیع و واسطهها آن را میخریدند تا به مصرف کننده میرسید به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا میکرد». این عدد ما را به یک مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومانی میرساند که به جیب دلالان روانه شد. رضا جمارانیان از وجود۳۰ نفر واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کردهاند صحبت کرد. به گفته جماران، این عده بیش از ۱۵ سال است که بازار سیمان را در دست دارند. البته این معضل در بازار آهن نیز وجود دارد و عده معدودی هستند که قیمت را تعیین می کنند و بازار را بنابر سود خودشان تنظیم می کنند.
بحران مسکن و اجاره
در شرایطی که مشاغل بسیاری با صنعت ساخت وساز گره خورده اند، مشاهده می کنیم که بحران سیمان یا آهن یا هر مصالح ساختمانی دیگر باعث رکود در ساخت وساز می شود و همین رکود کارگران را بیکار، کارخانه های مرتبط با ساخت وساز را نیمه تعطیل، قیمت مسکن و اجاره را سرسام آور و مردم را گرفتار می کند. همه این موارد در حالی است که معلوم نیست چرا در حالی که عوامل این بحران ها بسادگی قابل شناسایی و حتی شناخته شده هستند، با این مافیا برخورد نمی شود.