کد خبر: ۷۳۲۵
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تجارت مصوبه هیات دولت در حمایت از اقتصاد خلاق را بررسی می کند
هدایت اقتصادهای جهان به سمت صنایع خلاق و توجه به کارآفرینی، سالهاست مورد تاکید تمامی کشورها واقع شده و دولتمردان کشورهای توسعه یافته ضمن توجه و حمایت از افراد صاحب ایده و خلاق، سعی کرده‌اند بخش زیادی از تولید ناخالص ملی خود را متکی بر اقتصاد خلاق کنند، به طوری که از شیوه های سنتی در بخش اقتصاد فاصله گرفته و به خلاقیت ها و صنایع متکی بر ایده پردازی توجه کرده اند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هدایت اقتصادهای جهان به سمت صنایع خلاق و توجه به کارآفرینی، سالهاست مورد تاکید تمامی کشورها واقع شده و دولتمردان کشورهای توسعه یافته ضمن توجه و حمایت از افراد صاحب ایده و خلاق، سعی کرده‌اند بخش زیادی از تولید ناخالص ملی خود را متکی بر اقتصاد خلاق کنند، به طوری که از شیوه های سنتی در بخش اقتصاد فاصله گرفته و به خلاقیت ها و صنایع متکی بر ایده پردازی توجه کرده اند. اما متاسفانه در کشور ما توجه به کارآفرینان و صنایع خلاق در زمره صنایع گمنام و بخش فراموش‌شده اقتصاد است. برای آنکه به سیاه نمایی متهم نشویم لازم است روند این مهم را بررسی کنیم. تصویب سیاست‌های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو زمانی در هیئت دولت تصویب و ابلاغ آن شد که در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید قرار داریم. اگر واقع بین باشیم، تا زمانی که روند اجرایی این مصوبه طی شود و به مرحله اجرا برسد، در بروکراسی اداری غرق می شود و بی شک این مصوبه در دولت دوازدهم اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر امکان دارد دولت سیزدهم به این مصوبه اعتقادی نداشته باشد یا به هر دلیل نخواهد سیاست های دولت گذشته را پیگیری کند، روندی که تاکنون بارها شاهد بوده ایم. تنها همین دلایل می تواند اثبات کند این مصوبه هیات دولت تدبیر و امید هرگز به اجرا نخواهد رسید و بیانگر مهجوریت و مظلومیت کارآفرینی در کشور ماست.

مصوبه دولت در حمایت از کارآفرینی
ابتدا لازم است بدانیم سیاست‌های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو چه روندی را طی کرده است. هیات وزیران در جلسه 20 تیر ۱۴۰۰ نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی، اعضای دولت با هدف تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های اجرایی مربوط را از تصویب گذراندند. بر این اساس، کارآفرینان پیشرو به مدت سه سال از مشوق‌های این مصوبه بهره مند خواهند شد و بعد از آن لازم است تا دوباره ارزیابی شوند. کارآفرین پیشرو به شخصی اطلاق می‌شود که کسب و کار بنیانگذاری شده توسط او اقدام به ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود کرده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است.

اعطای دکترای افتخاری
بخش دیگری از این مصوبه که در قالب مشوق ها آمده به دانشگاه‌ها این اجازه را داده که می‌توانند به کارآفرینان پیشرو مدرک دکترای افتخاری اعطا کنند. وزارت علوم نیز موظف است چارچوب‌های لازم برای همکاری و حضور کارآفرینان پیشرو در دانشگاه‌ها، بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی آنان، به عنوان مدرس یا استاد مدعو در حوزه‌های مرتبط با فعالیت کاری آنان یا حوزه‌های کارآفرینی را فراهم کند. همچنین معاونت علمی و فناوری موظف است با هدف رفع نیازهای فناورانه کارآفرینان پیشرو، مشوق‌های لازم جهت ارتقای همکاری آنها با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را طراحی و اجرا کند.

ضرورت تعریف کارآفرین
باید بدانیم معمولا نبوغ یک فرد کارآفرین سه ویژگی ایده‌پردازی، نوآوری و تجاری‌سازی دارد. البته نگاه موجود به کارآفرینی در اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی افراد به دولت، خانواده و دیگران عنوان می شود، اما کارآفرینی یعنی ایده‌ای وجود دارد اما تجاری نشده و توسعه نمی‌یابد، این تفاوت کارآفرین با سایر مشاغل است، ولی در تعریف امروز هدف، آفرینش کار نو نیست و تنها توسعه مهارت را هدف گرفته‌ایم. کارآفرین مسیر بازار را پیش‌بینی، کالاهای جدید را تولید کرده و حتی کالاهایی قدیمی را برای مصرف جدید شکلی نو به آن می‌دهند، این قابلیت‌های فرد کارآفرین است که می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور نقش بسیار موثری را داشته باشد. یک کارآفرین فردی است که با وجود محدودیت‌های مختلف کار خود را پیش ببرد، کارآفرین‌ها معمولاً با نگاه استفاده از فرصت وارد می‌شوند و تشخیص فرصت را دارند و این ازجمله مهارت‌های ویژه این افراد است چون ریسک‌پذیری بالایی دارند.

مدرک زدگی معضل کارآفرینی
با توجه به همه این تعاریف، مشکل اساسی در ساختار دولت، استفاده از افراد بدون درک درست از مقوله کارآفرین با نگاه مدرک‌گرایی و ارائه رزومه است. مشکل اصلی این است که افراد کارمند و حقوق‌بگیر دولت که درهر شرایط اقتصادی حقوق خود را دریافت می کنند ودرک درستی از این شرایط ندارند، مسئول شناسایی، حمایت و مدیریت کارآفرین درگیر با مسائل و سختی‌های اقتصادی کشور می‌شوند. از فردی که تا مدرک دکترا هیچ تجربه کار عملی نداشته، یک حقوق‌بگیر بوده و خودش تجربه یک ریسک تجربه جدید در بازار را نداشته، چگونه می‌توان توقع درک شرایط کارآفرین را داشته داشت. چون ملاک‌های تشخیص در عرصه کار آفرینی همین مدرک‌گرایی‌ها و رزومه دادن ها شده، لذا در کشور ما پروسه صحیح شناسایی و حمایت واقعی از کارآفرینان تاکنون به درستی محقق نشده است. سوال اینجاست که چرا نباید کارآفرینی بالاترین مدرک دانشگاهی باشد؟ اگر به یک کارآفرین که توانسته اشتغال ایجاد کند و اقتصاد کشور را با توجه به تمامی شرایط تحریمها و تهدیدها به جریان بیندازد، شخصیت بدهیم، چه نیازی به مدرک دکترا دارد؟
فارغ التحصیلان بیکار
اگر چه مدرک دانشگاهی بر توان علمی افراد می افزاید، اما اگر مدرک می توانست شغل ایجاد کند، بدین اندازه فارغ التحصیلان بیکار داشتیم. ارقامی که مرکز ملی آمار ارایه کرده نشان می دهد در بهار 1400 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.3 درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.
بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 درصد افزایش داشته است.
بنابر این بهتر آن است که عنوان کارآفرینی را بالاتر از مدرک دکترا بدانیم. باید باور داشته باشیم که یک کارآفرین
می تواند تحصیل کند و مدرک دکترا بگیرد که نمونه های بسیاری را شاهد هستیم اما داشتن مدرک نمی تواند
کارآفرین بسازد

ترخیص سریع کالاها
از سوی دیگر گمرک نیز موظف شده است ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه و احراز شرایط مربوطه، مشمول تسهیل تشریفات گمرکی قرار دهد. کارآفرینان پیشرو بعد از احراز شرایط، جزء فعالان اقتصادی مجاز گمرک شناخته می‌شوند.

دستورات اجرا نشدنی
برای آنکه بدانیم حمایت های بخشنامه ای تا چه اندازه اجرایی می شود، کافی است به آمار کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر توجه کنیم که با وجود دستور صریح رییس جمهور و پیگیری های دستگاه قضا، در حال فاسد شدن است. بررسی آمارها از موجودی کالا در گمرکات، بنادر و ورودی کشتی‌ها نشان می‌دهد، بیش از 7 میلیون تن کالا از 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند دپو شده و برای اولین بار یک میلیون و 400 هزار تن کالا روی کشتی به‌ مدت یک ماه مانده است.فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو کالا در بندر امام خمینی(ره) است که باید تعیین تکلیف شود و هیچ کدام از این محموله‌ها تخصیص نشده و تأمین ارز را دریافت نکرده‌اند. همچنین در بنادر شمالی بیش از 110 هزار تن کالا بیش از 8 ماه مانده و نمی‌توانیم تشخیص دهیم که این کالاها فاسد شده یا نشده‌اند.به‌گفته مسئولان گمرک ایران حتی برخی کالاهای دپوشده تا 16 ماه هم در بنادر شمالی وجود دارد. با این شرایط تا چه اندازه می توان امیدوار بود که با کارآفرینان در ترخیص کالا همکاری صورت بگیرد.

نام:
ایمیل:
* نظر: