کد خبر: ۷۲۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اصل تعاون در قانون اساسی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفت به نوعی که تعاونی و نقش آن بر اقتصاد، در قوانین بالادستی از همان ابتدا وجود داشت.




اما هرگز تعاونی نتوانست نقش اساسی خودش را ایفا کند زیرا فرصت لازم به تعاونی ها داده نشد. در بررسی این مشکل، بنا داریم به چالش‌ها و آسیب‌های عرصه تعاونی بپردازیم.

متولیان متعدد تعاونی
در ابتدای شکل گیری بحث تعاون در اقتصاد، وزارتخانه های مختلفی به صورت مستقل در زمینه تعاون فعالیت می‌کردند، حتی اهمیت تعاون به اندازه‌ای بود که وزارتخانه ای مستقل برای تعاونی تعریف شد، اما اشکال همچون موارد دیگر مدیریت کشور، در موازی کاری بود. به نوعی که همزمان در وزارت کشاورزی نیز بخش تعاون روستایی داشتیم و ادارات و دستگاههای دیگر نیز ادعای تعاونی گری داشتند که همین امر باعث می شد فرهنگ تعاونی هرگز یکپارچه نشود. این پراکندگی باعث شد شاکله تعاونی به صورت شایسته شکل نگیرد و تعاونی‌ها نتوانند آن طور که تاکید نظام جمهوری اسلامی بوده، به ثمر برسند.

فرهنگ تک روی
یکی از بزرگترین معضلاتی که کشور از آن رنج می برد، فرهنگ کارهای انفرادی و فاصله گرفتن از کارهای گروهی است. برای اثبات این ادعا کافیست به ضرب المثل تعجب برانگیز " اگر شریک خوب بود، خدا هم شریک داشت" توجه کنیم. این تفکر و نگاه کلیشه ای در تمامی سال های گذشته، باعث شده مردم کمتر به ضرورت تعاونی و کارگروهی توجه کنند و در آن مسیر فعالیت داشته باشند.
ضعف سواد تعاون


همه کسانی که وارد عرصه تعاونی می شوند، باید سواد لازم را در خصوص این نوع فعالیت ویژه داشته باشند و قبل از ورود برنامه ریزی در آن زمینه انجام دهند و مطالعه لازم را در خصوص رسیدن به تعاون در آن شغل و حرفه کسب کنند . در آن صورت می‌توانند تحول بزرگی در زمینه شغل مورد نظر ایجاد کنند که متاسفانه تاکنون چنین مهمی صورت نگرفته است. واقعیت مهم این است که یک فرد قبل از آن که اقدام به فعالیت کند، می بایست اطلاعات لازم را در آن زمینه داشته باشد، در صورتی که بسیاری از تشکیل دهندگان گروه های تعاونی، بدون مطالعه و آگاهی وارد این عرصه شدند که نتیجه آن ورشکستگی بوده است.
تعاونی بیگانه با آموزش
واقعیت بحران های تعاونی اهمیت آموزش در این زمینه را نشان می دهد. اگر سواد تعاونی در کشور وجود ندارد، قرار نیست در همان مسیر ناآگاهی گام برداریم، بلکه می بایست در قالب برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارتقای توانمندی در این مسیر حرکت کنیم.

جدی نگرفتن تعاونی از سوی مسئولان
واقعیت این است که در کشور ما به تعاونی‌ها در عرصه واگذاری و تصدی گری امور میدان داده نشده و آسیب تعاونیها به این مسئله باز می‌گردد. اگر فعالان تعاونی تخصص و تجربه لازم را ندارند و کمتر در حوزه تعاون فعال می شوند، به دلیل ضعف سیاستهای تعاون و تغییر فرهنگ جامعه در خصوص پذیرش کار تعاونی و شراکت بوده است. از سوی دیگر رفتار دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ نشان می دهد هرگز مقوله تعاونی نمی تواند شکل بگیرد، زیرا با رقیبی جدی و خطرناک به نام دولت روبرو است که بخش خصوصی را زمینگیر کرده و تعاونی نیز از همین مقوله رنج می برد.

خصوصی سازی در خدمت تعاونی
از سوی دیگر عضو انجمن علمی تعاون ایران با تاکید بر پیگیری واگذاری ها به بخش تعاون در دولت سیزدهم گفت: در بحث واگذاری تصدیگری ها به بخش تعاون، سازمان برنامه و بودجه در این دولت بحث بدهی دولتی به بخش تعاون را پذیرفت که یک گام مثبت و روبه جلو بود منتها پرداخت انجام نشد و بودجه ای تعلق نگرفت لذا انتظار داریم دولت در چهار سال آینده این گام را بردارد و واگذاری تصدی ها با اولویت بخش تعاون را شروع کند. رضا محمودی افزود: متاسفانه جریان خصوصی سازی در کشور بیشتر اوقات با مشکل روبرو بوده در حالی که مدل خصوصی سازی باید تغییر کند.این کارشناس حوزه تعاون افزود: اگر بتوانیم بخشی از خصوصی سازی را از طریق واگذاری سهام بنگاهها به خود کارگران محقق کنیم، مطلوبتر خواهد بود.
وی گفت: به دلیل آن که به جای خصوصی سازی بیشتر خصولتی سازی کرده ایم، بهتر است شیوه خصوصی سازی در کشور تغییر کند. اگر می خواهیم بنگاهی را واگذار کنیم چرا به کارگران که جزو دهک دهم جامعه هستند و خانواده هایشان واگذار نکنیم که مستحق این پرداخت هستند؟
وی با اشاره به قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: در این قانون به عنوان یک قانون بالادستی مشوق ها و مزایای بسیاری در حمایت از تعاونی‌ها از معافیتهای مالیاتی و بیمه ای تا افزایش سهم تعاونی‌ها از بازار پولی و مالی و نظام توزیع دیده شده است ولی برای تحقق این موارد باید دستورالعمل اجرایی قوی نوشته شود.

۳ میلیون تعاونی با یک میلیارد عضو، ۱۰ درصد اشتغال جهان را دارند
در همین رابطه معاون تعاون وزارت تعاون گفت: در جغرافیای اقتصادی دنیا ۳ میلیون تعاونی با همراهی یک میلیارد عضو خود توانسته اند ۱۰ درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهند. محمدجعفر کبیری افزود: تعاونی به عنوان الگویی کارآمد و مطلوب برای مدیریت نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت ایجاد و توسعه کسب وکار و کارآفرینی در راستای پاسخگویی به نیازهای مشترک با رویکرد توجه بنیادین به اصول و قواعد توسعه پایدار، صیانت از محیط زیست سالم، توجه به مسئولیت اجتماعی در مقابل جامعه و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، قلمداد می‌شود. وی افزود: نقش و جایگاه تعاونی‌ها در کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای جوانان دانش آموخته و نیز سازماندهی مشاغل خرد و خانگی و ایجاد پیوند معنی دار و تعریف شده بین بنگاه‌های کسب و کار کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاون وزیر تعاون گفت: بر همین اساس در برنامه‌های توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور (برنامه اشتغال پایدار و برنامه توسعه اشتغال روستایی)، سهم و نقش ویژه ای برای کسب و کارهای تعاونی در نظر گرفته شده است.به گفته وی، عملیاتی سازی پروژه سراسری «روستا تعاون» و ایجاد خطوط اعتباری متعدد و متنوع برای حمایت از تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان، تعاونی‌های دانش بنیان، تعاونی‌های جوانان، تعاونی‌های زنان، تعاونی‌های توان‏یابان و سایر تعاونی‌ها و زمینه سازی برای نقش آفرینی نظام‌های تضمینی و توثیقی تعاونی‌ها از طریق نهادهای تأمین مالی (بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی‌ها) از جمله بخشی از اقدامات انجام شده در این راستاست. کبیری گفت: استفاده بهینه از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و توجه نهادینه به موضوعاتی نظیر دولت الکترونیک، توسعه شفافیت و نوآوری از دیگر اقدامات مؤثر در افزایش کارآیی و کارآمدی تعاونی‌ها در سال‌های اخیر است که از طریق ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و ایجاد امکان برگزاری مجامع تعاونی‌ها به صورت مجازی از طریق این سامانه میسر شده است. کوتاه شدن زمان و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها و الکترونیکی کردن همه فرایندهای نظارت بر تعاونی‌ها (نظارت‌های ساختاری و نظارت‌های درون کسب و کاری) از دیگر برکات عملیاتی سازی رویکردهای نوین حمایت از تعاونی‌ها بوده که وی بدان اشاره کرده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: