سراب تسهیل بهبود فضای کسب و کار

از یک سو بروکراسی اداری و دیوان سالاری موانع متعددی را پیش پای کارآفرینان ایجاد کرده و از سوی دیگر نتیجه سیاست خارجی، چالشهای جهانی و تحریمهای گسترده بوده که باعث شده کارآفرینان در همه موارد با مشکل رو به رو بشوند به نوعی که برای خرید مواد اولیه، ماشین آلات تولید و دیگر نیازهای اساسی با مشکل رو به رو هستند و از سوی دیگر برای انتقال ارز به خارج و بازگرداندن آن به داخل نیز چالش دارند.

خوش باوری دولت
با اوج گرفتن چالشهای سیاست خارجی، تحریم ها شدت گرفت و شرایط سخت اقتصادی را رقم زد. در نتیجه دولت روحانی ناچار شد برای رونق اقتصادی و عبور از جنگ اقتصاد، دست به دامن بخش خصوصی شود و چون آگاهی کامل داشت که دیوان سالاری مانع بزرگی برای کسب و کار است، سعی کرد موانع کسب و کار را کاهش دهد و در قوانین، فضای فکری و بخشهای مرتبط با تولید و کسب وکار تجدید نظر کرد. باور دولت دوازدهم بر این پایه استوار شد که تجدید نظر در قوانین، باعث بهبود کسب و کار شده، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و هنوز فریاد کارآفرینان از کاغذبازی های دولتی به آسمان بلند است. نمایندگان بخش خصوصی از هفت خان بروکراسی اداری انتقاد دارند و خواستار تجدید نظر در این شرایط هستند. اگرچه دولت ادعا دارد مجوز کسب و کار حداکثر 72 ساعت صادر می شود، اما هنوز کارآفرینان سرگردان دستگاههای دولتی هستند.

سقوط رتبه کسب و کار
برای آنکه به سیاه نمایی متهم نشویم، به اظهارات معاون وزیر اقتصاد استناد می کنیم که معتقد است یکی از اتفاقات منفی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد منفی تشکیل سرمایه بوده است. هادی قوامی با بیان اینکه رتبه بین‌المللی ایران در سال ۹۴ در شاخص «بهبود محیط کسب‌وکار» ۱۱۷ بود گفت: در حال حاضر رتبه بین‌المللی ایران در شاخص «بهبود محیط کسب‌وکار» ۱۲۸ است و این کاهش، تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار و بخش خصوصی را می‌طلبد.معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنابرآمار رسمی مرکز آمار تعداد کارآفرینان کشور در سال ۱۳۸۴ بالغ بر یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بوده است که در سال ۹۵ به ۸۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است که این مورد هم‌راستا با شاخص فضای کسب‌وکار است و باید برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش شود.

اهمیت افزایش کارآفرینان
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کارآفرینان ماده اولیه جدید، محصول جدید، بازار جدید و سازمان صنعتی جدید در کشور ایجاد می‌کنند و به‌تبع آن اشتغال‌زایی و نوآوری در کشور رشد پیدا خواهد کرد گفت: به همین دلیل هرچه تعداد کارآفرینان در اقتصاد کشور افزایش یابد شاهد رشد موارد گفته شده خواهیم بود. قوامی به نقش دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه از طریق مقابله با پدیده فساد، کاهش رانت‌جویی در اقتصاد و حذف انحصارات به ویژه انحصار در صدور مجوز‌ها می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، انگیزه فعالان اقتصادی، در افزایش سرمایه‌گذاری تولید را تحریک و تشویق کند.

چالش کارگزاریها

زمان بر بودن تعیین ورشکستگی
قوامی با اشاره به گزارش‌هایی از انبارها که نشان می‌دهد برخی از این اموال فاسدشدنی است و تأخیر در تعیین تکلیف این موارد آثار منفی در اقتصاد دارد گفت: باید به کالاهای انبارها آن توجه شود و البته دقت شود که ورود برخی از این کالاها باعث ایجاد آثار منفی بر شرکت‌های تولیدی داخلی نشوند.وی با اشاره به رتبه پایین کشور در شاخص تعیین تکلیف ورشکستگی و زمان‌بر بودن آن گفت: این موضوع یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که بدترین رتبه بعد از شاخص شروع کسب‌وکار مربوط به شاخص تعیین تکلیف ورشکستگی است.
دولت جدید فرش قرمز برای بهبود فضای کسب وکار پهن کند
در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای مقابله با رشد پایین اقتصادی باید دو دسته تدبیر انجام شود. ابتدا سیاست‌های ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال می‌شود و دیگری سیاست های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد. سیداحسان خاندوزی گفت: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد به جهت اینکه از جمله سیاست‌های طرف عرضه است، ماهیتی زمان‌بر دارد و اگر دولت سیزدهم در همین ماه‌های اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول و نتیجه آن را از حدود یکسال و نیم به بعد خواهد دید.

مقررات زدایی در اولویت
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: در شرایط فعلی برای اینکه نمی‌توان خروج از رشد اقتصادی پایین را موکول به سال‌های آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و سیاست‌های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت که مستلزم حداکثر استفاده از پتانسیل‌های موجود رشد اقتصادی، هستیم.وی گفت: اگر دولت به سرعت از ابزارهای تسهیل محیط کسب و کار استفاده کرده و موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بر‌دارد، می‌توان شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، متکثر و دست و پاگیر از سوی دستگاه‌های اجرایی فعالیت را برای تولیدکندگان و صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرایند مجوزها را با سهولت و شفافیت بیشتری به دست فعالان اقتصادی می رساند.

بازکردن زنجیر از پای کارآفرین
وی گفت: دولت با استفاده از مصوبات مجلس می‌تواند، با سرعت بیشتری زنجیر را از پای فعال اقتصادی باز کند و اگر نمی‌توان در شرایط فعلی کمک ویژه ای برای دوپینگ فعالان اقتصادی انجام داد، حداقل زنجیرهایی را که دستگاه های اجرایی به پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسته‌اند، را باز کرد.نماینده تهران مهمترین مانع و عامل شکست احتمالی دولت سیزدهم را در این مسیر مقاومت خود بروکرات‌ها و دستگاه‌های دولتی دانست و افزود: آنها منافعشان ایجاب می‌کند که اتوریته فعلی را یعنی وضع مقررات جدید و تطویل فرایند صدور مجوزها همچنان حفظ کنند زیرا اینگونه هم قدرت و نفوذ دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی حفظ می‌شود و هم مبالغ بسیاری تحت عنوان پرداخت های ناسالم و پول‌های کثیف بین فعالان اقتصادی و دستگاه های دولتی رد و بدل می شود.