پروندههای قطوری برای شخصیتهای سیاسی وجود دارد که متاسفانه به تعطیلی رفته است و به نظر میرسد اقدام اساسی در این مورد صورت نگرفته است.
با نگاهی به گزارش نشریه فوربس مبنی بر افزایش تعداد میلیادرهای ایرانی در سالهای اخیر یک موضوع کاملا روشن میشود. الیگارشی داخل کشور یعنی گروه قلیلی که در قدرت نشستهاند و سیاستها را به نفع منافع خود تنظیم میکنند، عامل اصلی این موضوع هستند. این افراد از مریخ نیامدهاند، آنها داخل قدرت بوده و یا به نوعی به قدرت متصل هستند. متاسفانه نظام قدرت نیز برای این افراد تصمیم میگیرد نه برای مردم. از همین روی امروز با این بحران بزرگ روبهرو هستیم که از یک سو بیشترین تعداد ثروتمند منطقه در ایران است و از سویی بیشترین میزان فقر را داریم.
مسئله اساسی در این شکاف را باید در نظام تصمیمگیریهای اساسی جستجو کرد اما متاسفانه این آمادگی وجود ندارد.
وقتی رئیس بانک مرکزی در مناظره انتخاتی لیست 11 نفر از ابربدهکاران بانکی را به رئیس قوه قضاییه میدهد یعنی قوه قضاییه قبلا از آنها اطلاع داشته و این تلقی ایجاد میشود که ارادهای در راستای مبارزه با دانهدرشتهایی که به نظام سیاسی وصل هستند شاید وجود ندارد و مادامی که این اراده وجود نداشته باشد، رشد نابرابریها نیز ادامه خواهد داشت. با ادامه این روند چنین جامعهای چشمانداز روشنی نخواهد داشت و در کوتاهمدت با بیثباتی، ناآرامی، اعتراض و اعتصاب مواجه خواهد شد. بنابراین هر اقدامی برای حل مشکلات اقتصادی و کاهش نابرابریها وابسته به اقدام قاطع در برخورد با مفسدین دانهدرشتها است چون بدون این برخورد امکان اصلاحات اقتصادی منتفی است. پروندههای قطوری برای شخصیتهای سیاسی وجود دارد که متاسفانه به تعطیلی رفته است و اقدام اساسی در این مورد صورت نگرفته است.
اولین اقدام و راهحل مبارزه با نابرابری برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی است. نباید اینگونه گفته شود که برخورد با مفسدین، راهحل نیست در حالی که قطعا برخورد با این مفسدین، اعتماد به نظام سیاسی را تقویت میکند. راهحل دیگر اصلاح نظام تصمیمگیریهای اساسی است که منافع عموم مردم را با نگاه به آینده در بستر نظم جهانی دنبال کند.
قطعا راهحلهای مشخصی برای این موضوع وجود دارد منتهی عزم سیاسی آنگونه که انتظار میرود، دیده نمیشود. همانطور که گفتم یکی از نمادهای آن برخورد با مفسدین دانهدرشت است؛ کسانی که این ثروتهای بزرگ را از جیب مردم اندوختهاند. این الیگارشی با زد و بند، ثروتهای مردم را به بیرون از کشور منتقل کرده و هنوز هم چشم به تهمانده آن در نظام تصمیمگیریهای اساسی دارد.