توسعه، گمشده برنامه ششم

برنامه ها گرفتار بی برنامگی

آنچه نیازمند توجه تمامی دست اندرکاران است، زمانبری، هزینه بری، وقت گیری و اهمیتی است که این برنامه ها برای کشور دارد. با نگاهی به لوایح بودجه یا برنامه های توسعه، متوجه می شویم که ماهها وقت برای این برنامه ها صرف می شود، کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه اعلام نظر می کنند، دولتمردان کارهای جاری را کنار می گذارند تا به صورت ویژه اهداف این اسناد را تنظیم کنند. هر جلسه ای که برگزار می شود، هزینه های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل می کند و پس از آن زمان ارایه و بررسی در صحن علنی مجلس فرا می رسد. در بررسی های مجلس، بارها شاهد چالش و حتی توهین بین نمایندگان مجلس و دولتمردان بوده ایم و در ادامه نیز شاهد چالش شورای نگهبان با مجلس هستیم البته اگر کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام نکشد. اما آنچه باعث افسردگی مردم و مسوولان می شود، هنگامی است که عملکرد این برنامه ها اعلام می شود. در تمامی ادوار گذشته هرگز اسناد به صورت کامل اجرا نشده است. همه ساله وقتی تفریغ بودجه اعلام می شود، متوجه نادیده گرفتن مواد بودجه و انحراف از بودجه هستیم، معظلی که گریبانگیر برنامه های توسعه و حتی سند چشم انداز است.

نادیده گرفتن بخش خصوصی

از آنجا که سالهاست بزرگ بودن دولت مورد انتقاد قرار گرفته و بر چابک بودن دولت تاکید شده، اما همچنان سایه سنگین دولت بر اقتصاد سنگینی می کند. مهمتر اینکه پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 از سوی رهبر انقلاب، قرار بود بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه بیشتر قرار گیرد، اما در گزارش دیوان محاسبات آمده است که در هیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.

حال نامساعد فضای کسب و کار

فضای کسب و کار به اندازه ای اهمیت دارد که در صورت عملکرد مثبت، تاثیرات همه جانبه ای بر کل اقتصاد برجای می گذارد. زیرا رونق کسب و کار باعث تحول در همه بخشها می شود اما گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی موسسات رتبه بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام ها جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه های صادراتی و نشان های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت های کشور، برآورده نشده است.