نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چالشها و بحران های دولتهای گذشته بیانگر ناهماهنگی بین دستگاههای اقتصادی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت خانه های اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی، بانک مرکزی و دیگر بخشهای اقتصادی دولت ها بوده به نوعی که اساسی ترین چالشها را در تقابل بین این دستگاهها شاهد بوده ایم. بی شک بین دستگاههای اقتصادی دولت نه تنها تعامل نبوده، بلکه شاهد ناهماهنگی و حتی کارشکنی بوده ایم. در یکی از جدی ترین چالشها، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا واردات و ترخیص از گمرک است که در تمامی دولتها چالشی جدی بوده است. برای آنکه بتوان مستند سخن گفت، لازم است عملکرد دولتهای گذشته را تشریح کرد تا اهمیت هماهنگی در بین تیم اقتصادی دولت بیش از پیش مشخص شود.
دولت نیازمند کارگروه تخصصی
یکی از جدی ترین و مهمترین گزینه هایی که باید در هر دولت وجود داشته باشد، کارگروه تخصصی است. اعضای این کارگروه باید چالشها را بررسی کنند، راهکار ارایه دهند، هماهنگی ایجاد کنند، نسبت به همه چیز در حیطه اختیاراتشان آگاهی و تسلط کامل داشته باشد و خلاصه آنکه این کارگروه فقط موانع را بررسی و چالشها را شناسایی کند. اتفاقی که تاکنون در هیچکدام از دولتها محقق نشده و نتیجه آن آشفتگی و بی برنامگی دولتها بوده است.
فرافکنی به جای چاره اندیشی
برای آنکه متوجه تاثیرات مخرب ناهماهنگی در تیم اقتصادی بشویم، لازم نیست زیاد به گذشته بازگردیم و کافی است عملکرد دولت کنونی را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه بیش از همیشه اذهان را آزار می داد، فرافکنی هایی بود که از سوی همتی رییس بانک مرکزی در مناظره ها و مصاحبه ها شاهد بودیم. همتی بارها تاکید کرد که مخالف ارز چند نرخی بوده و این مساله را بارها تاکید کرده اما در دولت گوش شنوایی نسبت به اظهارات او وجود نداشته است. همتی انتقاد شدید خود را به عملکرد وزارت اقتصاد مطرح کرد و حتی در خصوص چالشهای بورس به مقام معظم رهبری نامه نوشت که جای انتقاد شدید دارد. براستی این نامه نگاری آخر بی برنامگی و ناهماهنگی است. این نامه نگاری مصداق نادیده گرفتن سلسله مراتب اداری است. اگر در دولت روحانی نظم و ترتیب وجود داشت، همتی ابتدا باید به وزیر اقتصاد و سپس به رییس جمهور نامه می نوشت و حق اینکه به مقام بالاتر نامه نگاری کند، نداشت. در حالی که می بینیم همتی وزیر اقتصاد و رییس جمهور را نادیده می گیرد و پا را فراتر از وظایف خود می گذارد.
چالش وزارت صمت با جهادکشاورزی
یکی از فجیع ترین ناهماهنگی ها که در دولت دوازدهم شاهد بودیم و هنوز اقتصاد کشور را آزار میدهد، ناهماهنگی گمرک، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت برنامه ریزی است که باعث شده کالاهای اساسی، نهاده های دامی، ماشین آلات تولید، مواد اولیه و بسیاری کالاهای دیگر در گمرکات انبار شود و بسیاری از آنها در معرض نابودی قرار گیرد. این در حالی است که گمرک بانک مرکزی را مقصر می داند، بانک مرکزی وزارت صمت را در صدور مجوز مقصر می داند و جهاد کشاورزی نیز انتقاد دیگری دارد. این در حالی است که با وجود پیگیری و نامه‌نگاری‌های وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت و بانک مرکزی، بعد از گذشت ماهها نهاده‌های تولید ترخیص نشد و زمان مناسب کشت محصولات علوفه از دست رفت و حتی به‌دلیل شرایط بد نگهداری در انبارهای گمرک، بذرها به خوراک موش تبدیل شده است. درحالی که نهاده‌های دامی یا همان کنجاله سویا، ذرت و جو علوفه‌ای به‌عنوان محصول نهایی، به‌راحتی با ارز 4200تومانی به کشور وارد شد، اما برای واردات نهاده‌هایی که برای تولید این محصولات در داخل کشور اس تفاده می‌شود، نه‌تنها ارز دولتی آنها حذف شده بلکه به‌دلیل موانع ایجادشده، امکان ترخیص از گمرک‌ها را ندارند.
بخشی از این نهاده‌های تولید، حتی از سال گذشته ارز مورد نیاز آنها اختصاص یافته و به طرف خارجی پرداخت شده است اما به‌دلیل شرایط کرونا امکان واردات آنها به کشور وجود نداشته است؛ حال برای ترخیص آنها بانک مرکزی درخواست مابه‌التفاوت چندبرابری قیمت اولیه خود نهاده را کرده است که به‌گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی واردات آنها با این شرایط و افزایش قیمت تمام‌شده، برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.
تصمیمات بانک مرکزی
آنچه اعلام شد بیانگر این است که بخشنامه یک‌شبه بانک مرکزی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت از بذرهایی که در سال گذشته خریداری شده باعث شد ترخیص نهاده‌های تولید با ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشته باشد و کشاورزان برای تأمین مواد اولیه از جمله بذر و کود و سم با مشکل مواجه شوند؛ محاسبه قیمت این نهاده‌های تولید با ارز نیمایی عملاً باعث افزایش قیمت 5برابری آنها می‌شود.
نامه نگاری وزارت کشاورزی با صمت
در این رابطه جواد وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با ارسال 3 نامه جداگانه به همتای خود در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی این وزارتخانه گوشزد کرد و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌ها قبل از آغاز فصل تولید شد. البته ارسال این نامه‌ها یک بار نیز از سوی معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت تکرار شد اما آن وزارتخانه این نامه‌ها را بی‌پاسخ گذاشت تا آنکه بالاخره مسئولیت ثبت سفارش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت اما با وجود این، بانک مرکزی با وزارت جهاد کشاورزی تازه مسئولیت‌گرفته نیز همکاری نداشت.
دپوی ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی
البته از این دست ناهماهنگی ها در دولت بسیار است به نوعی که معاون فنی گمرک با انتقاد از دپوی ۶.۲ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور گفت: تنها در بندر امام خمینی (ره) ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی دپو شده است. مهرداد جمال ارونقی با اشاره به اینکه یک میلیون تن کالای اساسی هنوز روی کشتی‌هایی است که محموله‌هایی را برای بنادر و گمرکات کشور حمل کرده‌اند گفت: ایستایی‌ها و بروکراسی‌های داخلی بیشتر از موارد خارجی بر وضعیت اقتصادی کنونی اثرگذار بوده است.معاون گمرک با بیان اینکه در سال جهش تولید بالغ بر ۴.۸ میلیون تن کالای غیر اساسی غیرکانتینری در گمرکات و بنادر کشور دپو شده است، تصریح کرد: ۸۵ درصد این کالاها مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و ماشین آلات مورد نیاز خط تولید بوده است.ارونقی گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ کار تولید در شرکت‌های زیادی که در صف تخصیص و تأمین ارز قرار گرفتند، در آستانه توقف قرار گرفت و اغلب این شرکت‌ها نتوانستند حتی یگ گرم از کالای خود را از گمرک خارج کنند.
مشتی نمونه خروار
از این دست ناهماهنگی ها بسیار است که نمونه آن را در تمامی دولتهای گذشته می توان مشاهده کرد، اما نکته اینجاست که تا چه زمانی قرار است مردم تاوان ناهماهنگی دولتمردان را بدهند و مهمتر اینکه در دولت سیزدهم چه اتفاقی رخ خواهد داد. البته آیت الله رییسی بارها تاکید کرد که دولت تحول خواه، جوان و پرتحرکی را تشکیل خواهد داد اما فراموش نکنیم که دولت مانند یک تیم فوتبال است که اگر بهترین بازیکن های جهان را هم دور هم جمع کنیم، اما یک مربی و مدیر خوب بالای سر تیم نباشد، آن تیم دچار آشفتگی خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید. بنابر این از آیت الله رییسی انتظار می رود یک تیم هماهنگ اقتصادی تشکیل دهد، تیمی که زبان همدیگر را متوجه شوند و مهمتر اینکه درک درستی از شرایط اقتصادی کشور داشته باشند.
