نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اما در جریان مناظره ها و سخنرانی های تبلیغاتی، شاهد مواردی سوال‌برانگیزی بودیم که از آن جمله می‌توان به افزایش یارانه نقدی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، رایگان کردن هزینه های درمان و وعده های دیگری اشاره کرد که نه تنها برای کارشناسان و صاحب نظران بلکه برای مردم عادی سوال برانگیز بود. از سوی دیگر اقتصاد، ادبیات و قوانین خاص خود را دارد و برای بهبود شرایط می بایست ساختارهای معیوب را شناسایی و برای ایجاد شرایط مطلوب، راهکار منطقی ارائه کرد. از آنجا که اقتصاد کشور ما با مدیریت سوال‌برانگیزی روبرو است، می بایست بازنگری جدی در ساختارها و حکمرانی ها صورت گیرد تا بتوان به این مشکلات پایان داد.
مبارزه با فساد
متاسفانه در سیستم اداری و اقتصادی کشور فساد مزمن به چالشی اساسی تبدیل شده که رشوه، رانت و سایر مظاهر فساد را به صورت یک امر بدیهی تعریف کرده است. این فسادها به اندازهای سازمان یافته شده که برای ورود به هر بخش از اقتصاد، ناچار به استفاده از رانت و ابزارهای فساد هستیم. در نتیجه فردی که بنا دارد ریاست دولت را بر عهده بگیرد، ابتدا باید ریشه فساد را خشک کند. برای آنکه ریشه فساد را بدانیم، کافیست فقط در یک قلم به مسیر هزینه‌کرد ارزهای دولتی توجه کنیم تا متوجه شویم عرض 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و ساماندهی وضعیت اقتصادی تعریف شد، اما در عمل این دلارها از جایی سر در می‌آورد که نه تنها به نفع اقتصاد و مردم نیست، بلکه ردپای دلارهای دولتی از کیسه افرادی خاص بیرون می‌آید که هنوز هم نتوانسته اند با آنها مقابله کنند.
اقتصاد دستوری مانع رونق اقتصادی کشور
به جهت ماهیت تحریم ها، روند حرکتی کشور از اقتصاد باز که بخش خصوصی میتواند فراتر در عرصه‌های مختلف فعالیت داشته باشد، به سوی اقتصاد دولتی رفته است. این یک آفت بسیار مهم است که بازارهای اصلی در اختیار دولت قرار دارد و در نتیجه نظام توزیع و عرضه مناسب کالا و خدمات وجود ندارد. دولت به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده که در این بازار به صورت انحصاری فعالیت می کند و انحصار یا مافیای دولتی اجازه رونق و تحول در بازار را نمی دهد. رئیس جمهور بعدی باید اقتصاد را از حالت دولتی و دستوری به سوی اقتصاد آزاد با رویکرد حمایت از بخش خصوصی هدایت کند تا بتوان در اقتصاد به رقابت سالم پرداخت و کالایی با کیفیت به دست مصرف کننده رساند.
دیپلماسی فعال بازوی اقتصاد
از هنگامی که نامزدهای ریاست جمهوری شروع به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود کردند، به انتقاد شدید از وزارت امور خارجه پرداخته‌اند. کاندیداها معتقدند نقشه وزارت خارجه در بهبود شرایط اقتصادی بسیار موثر است و میتواند در هدایت بخش خصوصی به بازارهای جهانی نقش موثری داشته باشد. امروزه یکی از بزرگترین چالش های بخش خصوصی نداشتن ارتباط موثر با دولت ها و شبکه های اقتصادی خارج از کشور است که در صورت وجود دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی، می توان به این مشکلات پایان داد. این یک واقعیت تاسف آور است که دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی به فرصت شغلی تبدیل شده که افرادی خاص می توانند برای مدت ها در خارج از کشوربا دلارهای دولتی درآمدهای قابل توجهی داشته باشند، بدون آنکه نتیجه حضور دیپلماسی اقتصادی در رونق اقتصادی کشور مشاهده شود.
بهبود فضای کسب و کار
با وجود آنکه دولت تاکنون شعارهای بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار داده و ادعا میکند زمان صدور مجوزها کاهش چشمگیری داشته، اما در عمل یک کارآفرین برای آنکه بتواند یک مجوز ساده کسب و کار دریافت کند، باید از هفت‌خوان بروکراسی اداری عبور کند. وجود ساختمان‌ها و دستگاههای مختلف نشان می‌دهد که گرفتن یک مجوز یا استعلام برای ایجاد یک کسب و کار تا چه اندازه در دست اندازهای کاغذبازی گیر میکند. امروزه وجود سازمان های موازی نشان می دهد که تا چه اندازه درگیر بروکراسی اداری هستیم، درحالی که می بایست برای سرمایه گذار و کارآفرین فرش قرمز پهن شود و دستگاه های اداری خود را موظف به اجابت درخواست های کارآفرین و سرمایه گذار کنند. رفتارهای غلط دولتمردان و بروکراسی وحشتناک اداری باعث شده که سرمایه ها از کشور فرار کنند و سرمایه‌داران به جای آنکه به سوی اقتصاد مولد و تولید گام بردارند، نقدینگی خود را در مسیر دلالی و واسطه گری به جریان بیاندازند. برای بهبود شرایط اقتصادی لازم است به محض آنکه یک سرمایه‌گذار به دستگاه دولتی مراجعه می کند، با احترام با او برخورد شود نه اینکه از همان ابتدا درگیر دیوانسالاری پیچیده ادارات شود و برای گرفتن یک امضا، در راهروهای دستگاههای اداری سرگردان باشد.
معضل بودجه‌ریزی
امروزه بزرگترین معضل اقتصاد کشور این است که درآمدهای دولت صرف پرداخت هزینه های جاری به ویژه حقوق و دستمزد نیروی کار میشود. اکنون به دلیل بی‌توجهی به کارآفرینی، دستگاههای دولتی به محلی برای حل معضل بیکاری تبدیل شده و همین امر باعث شده تا شاهد تعداد زیادی کارمند در دستگاهها و نظام اداری دولتی باشیم. نکته دیگر نظام عادلانه پرداخت است، معضلی که سالهاست اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است. حقوق های نجومی و دریافت‌های سوال برانگیز چالش جدی است. امروزه افراد بسیاری در قالب هیئت مدیره، مدیرعامل و عنوان های دیگر حقوق های کلانی از دولت می گیرند که باعث نارضایتی مردم شده است. در شرایطی که یک مدیر دولتی ۸۵ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد و این مدیر به دلیل آن که از سمت قبلی خود برکنار شده، در سمت جدید از بیت المال ارتزاق می کند، حقوق نجومی برای حقوق بگیری که کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافت دارد، یک چالش روحی روانی است. بی‌شک حقوق های نجومی به نظام های بودجه ریزی ارتباط دارد. اگر در نظام بودجه ریزی فرمولی برای پرداخت ها مشخص و سقفی برای آن در نظر گرفته شود که افراد نتوانند با دور زدن قانون، دریافتی های کلان داشته باشند، می توان تا حدودی به ساماندهی اقتصادی امیدوار شد.
ضرورت برخورد جدی
نکته دیگر آن که باید بپذیریم افراد بسیاری هستند که قوانین را بخوبی دور می‌زنند. اما قرار نیست این روند ادامه داشته باشد. برای مقابله با این افراد می بایست قوانین بازدارنده و جرایم سنگین در نظر گرفته شود. اینکه یک نفر خلاف قانون، حقوق نجومی میگیرد و به محض آنکه دستش رو شد، از کار برکنار می شود، کافی نیست. باید این فرد با مجازات های سنگین از جمله پس دادن حقوق، حبس های طولانی مدت و ممنوعیت در کارهای دولتی روبه رو شود تا برای دیگران درس عبرتی باشد.
اهمیت نظارت در دولت
یکی از جدی ترین مسائلی که اقتصاد را به چالش می کشاند، نقش کارفرمایی دولت است. اگر دولت به جای آنکه در مقام کارفرما حاضر شود، در مقام یک ناظر انجام وظیفه کند، بسادگی میتواند با چالش ها برخورد کند. اگر دولت تصدی گری خود را کاهش دهد و بخش خصوصی و تعاونی جایگاه خود را در اقتصاد کشور به دست بیاورند، آنگاه دولت می تواند بر این بخش ها نظارت جدی داشته باشد. دولت باید این واقعیت را بپذیرد که اقتصاد را به دست بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند تا این دو بخش بتوانند تولیدی با کیفیت، ارزان قیمت و قابل رقابت داشته باشند. متاسفانه امروزه اقتصاد در انحصار دولت است و مشاهده می‌کنیم کالاهایی که به صورت انحصاری به وسیله دولت تولید میشود، نه تنها کیفیت مناسبی ندارد، بلکه قابل رقابت با مشابه خارجی نیست و در این بین مصرف‌کننده داخلی ناچار به استفاده از کالای بی کیفیت و گران قیمتی است که دولت تولید کننده آن بوده است.
