نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اگرچه در سال گذشته توانستیم درآمد قابل توجهی از مالیات کسب کنیم و حتی بیش از عددی که در بودجه تعیین شده بود، مالیات ستانی کردیم، اما آنهایی که مالیات می دهند، گلایه دارند و معتقد هستند فرار مالیاتی بسیار زیاد است و آنهایی که شفاف عمل می کنند، بسادگی مالیات می پردازند در حالی که فراریان مالیاتی درآمدهای کلانی به جیب می زنند و دست دولت هم به آنها نمی رسد. اما در این رابطه قانون مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس تصویب شد که هنوز اجرایی نشده است و مهمتر مالیات بر عایدی سرمایه است که آن هم به مرحله اجرا در نیامده است. این قوانین قرار بود مالیات را از کسانی بگیرد که درآمدهای آنچنانی دارند اما دست مسوولان مالیاتی به آنها نمی رسد. اما نسبت به این نوع مالیاتها نیز انتقادهایی وجود دارد و معلوم نیست وضعیت چگونه است.
مالیات بر عایدی باعث فرار سرمایه
یکی از مواردی که مجلس شورای اسلامی به عنوان سند افتخار از آن یاد می کند، مالیات بر عایدی سرمایه است اما این مالیات با انتقادهای فراوانی رو به روشده به نوعی که نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما به مالیات معتقد هستیم اما مالیات باید به صورت همه‌جانبه از همه افراد به نسبت منطقی و قانونی گرفته شود. طی سال‌های گذشته سازمان مالیاتی شعارهای زیادی می‌داد اما تنها بخشی که شناسنامه‌دار بودند مورد فشار قرار گرفتند. تلاش ما این بود که دایره افراد مالیات‌دهنده به کسانی که سرمایه‌های بسیار کلانی دارند برسد که متاسفانه با این طرح‌ها هنوز موفق نشده‌ایم. اصغر آهنی‌ها به ایلنا گفت: وقتی در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفتیم و وضعیت مناسبی در لایه‌های مختلف وضعیت اقتصادی نداریم، متاسفانه سازمان امور مالیاتی وارد موضوعات این چنینی شد تا بتواند تامین اعتبار کند. اما واقعیت این است که زیرساخت‌های هر مسئله‌ای را باید ایجاد کرد. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌ها را ایجاد نکرده، احساس ما این است که دوباره به فعالان اقتصادی که شناسنامه‌دار هستند و همیشه مالیات می‌دهند خواهد پرداخت.
فشار مضاعف بر شناسنامه دارها
وی با اعلام اینکه خیلی از مسائلی که درحال رخ دادن است و ارقامی که به خاطر تامین بودجه نوشته می‌شود به یک سری از افراد خاص فشار می‌آورد گفت: تا دولت زیرساخت‌های خود را آماده نکند و چارچوب‌های خود را درست نکند این‌گونه طرح‌ها باعث فشار مضاعف بر شناسنامه‌دارها می‌شود و عملا ممکن است باعث نابودی برخی از مشاغل شود.آهنی‌ها تصریح کرد: از زمانی که قانونی می‌نویسند و تا ما به ثبات برسیم باید چند سال بدویم، این پیگیری زمان زیادی از افراد می‌گیرد. زیرساخت‌ها و زنجیره مالیات هنوز تکمیل نشده است؛ در شرایطی که کشور مشکلات عدیده‌ای دارد، افزایش فشار روزانه باعث فرار سرمایه می‌شود.
فرار سرمایه از کشور
نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرار سرمایه از کشور گفت: در امارات، ارمنستان، ترکیه و... میزان خرید زیادی از طرف ایرانیان انجام می‌شود و به علت بی‌ثباتی‌هایی که در کشور داریم سرمایه زیادی را به این کشورها برده‌ایم. ما باید بستری را ایجاد کنیم که این سرمایه‌ها تبدیل به ارزش شود. به هر میزان که سیاست‌های بسته‌ای در این زمینه داشته باشیم با موارد این چنینی مواجه خواهیم شد که باعث می‌شود سرمایه ملی ما به کشورهای دیگر برود.وی در پاسخ به احتمال کمک این نوع از مالیاتها بر کنترل اختلاف طبقاتی گفت: در واقعیت این اتفاق نخواهد افتاد، اختلاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های غلط مالی در کشور ما است و اگر این سیاست‌های مالی اصلاح شود خیلی از مسائل تغییر خواهد کرد. اگر این سیاست‌های غلط را در کنار قوانین این چنینی داشته باشیم، از آنجا که یک زنجیره به هم پیوسته را تشکیل نمی‌دهند و هر بخش به صورت مجزا است، بیشتر آفت‌های آن گریبانگیر ما خواهد شد.
در انتظار مالیات از خانه های خالی
یکی از مواردی که می بایست مالیات ستانی شود، خانه های خالی است که تاکنون نشده است. در این رابطه معاون سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی در هر سال می‌تواند ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد؛ این ۱۲۰ روز تا پایان تیرماه به سر برسد؛ البته این ۱۲۰ روز می‌تواند هم به صورت متوالی در یک سال باشد و هم متناوب؛ البته واحدهایی که خالی هستند، معمولاً به صورت متوالی خالی می‌مانند. محمود علیزاده گفت: بنابراین تا پایان تیرماه امسال این ۱۲۰ روز مجوز قانونی برای خالی ماندن واحد مسکونی به اتمام می‌رسد؛ اما از اول مرداد دیگر هر روزی که خالی بماند، به عنوان واحد خالی از سکنه محسوب شده و مشمول جریمه مالیاتی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد؛ به موجب این قانون، ما خروجی‌ای که سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی به عنوان واحدهای خالی از سکنه ارائه می‌دهد، ملاک قرار می‌دهیم.
برگه‌های مالیاتی صادر می‌شود
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: می‌بایست این اطلاعات را که دریافت کردیم، به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰، دی ماه برگه تشخیص این مدت که خالی بوده را برای مالک صادر کنیم. اما از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی لیستی از سوی واحدهای خالی موجود در سامانه اسکان به سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است. وی گفت: هنوز مردم می‌توانند به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و در سامانه مذکور، اطلاعات خود را ثبت کنند؛ این اطلاعات به این شرح است که هر شخص سرپرست خانوار می‌بایست وارد سامانه شده و کد ملی خود را با کد پستی محل سکونت خود با هم الصاق و اعلام کند دارنده این کد ملی در این کد پستی سکونت دارد؛ بر این اساس هر واحد مسکونی اگر دارای کاربر یا سکنه باشد، از مالیات مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، معاف می‌شود. علیزاده در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه تا کنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده، تصریح کرد: خروجی سامانه اسکان، تا کنون واحد مسکونی خالی از سکنه نبوده؛ چون الصاق مذکور صورت نگرفته و خروجی‌ای که دقیقاً مشخص کند کدام واحد مسکونی خالی از سکنه است، از این سامانه تا کنون به دست نیامده است.
قوانین بر زمین مانده
وضعیت نشان می دهد که قانون وضع می شود اما در اجرا با مشکل رو به رو می شود. انتظار این است که در اجرای قانون با جدیت بیشتری عمل شود. اینکه قانون با صرف وقت و هزینه تصویب شود اما به مرحله اجرا در نیاید، باعث دلسردی مردم می شود به ویژه آنهایی که به صورت سالم دراقتصاد زندگی می کنند و چون عملکرد شفافی دارند، در اولین گام با آنها برخورد می شود که تبعات بدی به همراه دارد.
