نسخه چاپی
ارسال به دوستان
صنعت دامپروری در چند سال اخیر با مشکلات بسیار جدی‌ای در بحث تامین نهاده، گرانی علوفه، کسادی بازار و ... مواجه شده است.
وقفه ایجادشده در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی از هفته‌های پایانی اسفند سال ۱۳۹۹ تامین نهاده‌های دامی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از طرف دیگر خشکسالی ناشی از کاهش بارش در سال زراعی گذشته این صنعت را نیز تحت‌تاثیر تبعات منفی خود قرار داده است. براساس آماررسمی اعلام شده، میزان بارندگی در کشور در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۵۲.۶ درصد کاهش داشته که چنین وضعیتی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه توصیف شده است. مراتع درگذشته ۵۰ درصد علوفه دام عشایر را تامین می‌کردند که اکنون با شرایط حال‌حاضر با فقر جدی روبه‌رو بوده و این میزان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. مهران زند، رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در این‌باره به «ایرنا»، گفته است: «بخش زیــادی از کشــور در ۱۲ ماه گذشته درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید هواشناسی است. پیش‌بینی‌ها هواشناسی گویای آن است که در ماه‌های باقیمانده از سال‌آبی نیز بارش قابل‌توجهی نخواهیم داشت. با تکیه بر مجموع اطلاعات می‌توان گفت که در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بیشتر مناطق کشور با خشکسالی هواشناسی شدید تا بسیار شدید مواجه هستیم.» بر این اساس وضعیت دامداری‌ها باوجود تمامی مشکلات ریزودرشت مطلوب نیست و امکان دارد در آینده‌ای نه‌چندان‌دور اگر چاره‌ای برای رفع مشکلات فعالان این حوزه اندیشیده نشود، این واحدها نیز در صف تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند. دامداران برای تامین هزینه‌های نگهداری دام مجبور به‌فروش دام‌های شیرده و مولد حتی در وزن بسیارکم می‌شوند که این امر سبب کاهش جمعیت دامی کشور و به‌خطرافتادن صنعت دامپروری در آینده نزدیک خواهد شد. این درحالی است که سود دام‌های زنده تنها به جیب دلالان می‌رود و دامداران در بهترین حالت سود بسیاراندکی دارند. سایه سیاست‌گذاری‌های نادرست صنعت دامپروری بخش مهمی از وظیفه حفظ امنیت غذایی کشور را به عهده دارد و برنامه‌ریزی برای گسترش و حمایت از این صنعت باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. هرگونه تلاطم و ناکارآمدی در این صنعت منجر به برهم‌خوردن تعادل زنجیره غذایی می‌شود، اتفاقی که در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بودیم. این نکته را هم باید درنظر گرفت که طی سال‌های گذشته قیمت گوشت‌قرمز و سایر موادپروتئینی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است و این افزایش سبب شده دهک‌های پایین جامعه به اجبار این گروه غذایی را از سبد خانوار حذف کنند. کاهش مصرف و تقاضا برای موادپروتئینی شمشیر دولبه‌ای است که هم اقتصاد تولیدکننده را نشانه گرفته و هم سلامت مصرف‌کننده را به‌خطر انداخته است. در این باره حسین نعمتی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامدارن در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» با اشاره به نابسامانی‌های سال‌های اخیر در صنعت دامپروری می‌گوید: «این صنعت به‌حال خود رهاشده و هیچ برنامه مدونی برای این بخش مهم وجود ندارد.» او نبود سیاست‌گذاری‌های درست حاکمیتی را از علت‌های اساسی بر‌شمرد که باعث‌شده وضعیت بازار این صنعت بیش‌ازپیش دچار آشفتگی شود. وی یادآورشد: «بازار مواداولیه موردنیاز این صنعت نیز دچار گرانی بی‌اندازه شده است، محصولات به میزان کافی و به‌موقع به بازار نمی‌رسد.» نعمتی معتقد است که اگر دولت فکری برای تغییر این وضعیت نکند صنعت دامپروری ضربه سنگین و جبران‌ناپذیری خواهد خورد که احیای دوباره آن ممکن نخواهد بود. فشار ناتوانی مصرف‌کننده بر تولیدکننده رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران همچنین با اظهار گلایه از تصمیمات خلق‌الساعه دولتی‌ها، افزود: «تصمیمات لحظه‌ای که دولت برای جبران کمبودهای بازار مصرف اتخاذ می‌کند باعث بدترشدن وضعیت می‌شود، دولت باید آمار و اطلاعات دقیقی از صنعت دامداری داشته باشد تا مجبور به اجرای طرح‌های لحظه‌ای نشود.» نعمتی با تاکید بر اهمیت قدرت خرید مصرف‌کننده در این صنعت، گفت: «کاهش قدرت خرید مردم برای تامین کالاهای اساسی باعث ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود و چون دولت نمی‌تواند درآمد جامعه مصرف‌کننده را افزایش دهد فشار را به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند.» او همچنین توزیع مواداولیه لازم برای صنعت دامداری را ناکافی خواند و اضافه کرد: «مواداولیه‌ای که دولت برای حمایت به بخش دامداری اختصاص داده است علاوه بر اینکه بسیارکم است، کیفیت پایینی نیز دارد که خود باعث افت تولیدات می‌شود.» پیش از این نیز علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت‌گوسفندی، اوضاع پیش آمده برای صنعت دامپروری کشور را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده و هشدار داد که اگر مسئولان به فکر نباشند به‌زودی صنعت دام کشور زمین خواهد خورد. واردات؛ سرنوشت شکست تولید «ملکی» میزان افزایش عرضه و ذبح دام‌های مولد در میادین نسبت به سال گذشته را بیش از 80 درصد عنوان کرد و نتیجه اتفاقات امروز را وابستگی بی‌سابقه به واردات گوشت‌قرمز در آینده نزدیک دانست. همچنین سیداحمد مقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران، شرایط نهاده‌های دامی در صنعت دامپروری را به قحطی تشبیه کرد و گفت: «وضعیت در این حوزه نابسامان و مشکلات ادامه‌دار است»، اما در حقیقت روی دیگر سکه نابسامانی صنعت دامپروری کشور، دود گرانی گوشت‌قرمز است که به‌چشم مصرف‌کنندگانی می‌رود که قدرت خرید آنها در سال‌های اخیر هرروز پایین‌تر می‌آید و کم‌کم مجبور به حذف این ماده‌غذایی مهم از سبدمصرفی خود هستند. این کاهش تقاضا در داخل کشور دست دلالان را برای قاچاق بازتر می‌کند. مجموعه این عوامل زنگ خطری برای مسئولان است تا راه‌حلی عملی برای جلوگیری از بحران گوشت در آینده نزدیک ارائه دهند، ولی آن‌طور که دیده‌ها و شنیده‌ها از برنامه‌های نامزدهای انتخابات نشان می‌دهد گویا تنها بخشی که در برنامه هیچکدام از این نامزدها جایی نداشته امنیت غذایی است. بی‌توجهی نامزدهای ریاست‌جمهوری به موضوع امنیت‌غذایی نشان از عدم درک درست سیاست‌مداران از حساسیت سلامت غذایی کشور است. بحران صنعت دامپروری پیش از آنکه تهدیدی برای امنیت غذایی باشد، بحرانی مدیریتی و نتیجه تصمیمات کلانی است که منجر به کاهش وارادت نهاده‌های دامی، افزایش قاچاق دام و جولان دلالان و دیگر مشکلات صنفی درون این صنعت شده است. روند کند سیاست‌گذاری در حوزه تامین موادغذایی آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و سلامت جامعه به‌ویژه بر اقتصاد دهک‌های پایین جامعه که همواره قدرت خرید کمتری دارند، وارد می‌کند. آسیب‌هایی که بعضا جبران‌ناپذیرند یا مستلزم هزینه و زمان بسیار برای جبران هستند.
نظر شما
آخرین اخبار
