نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تورمی که تبعات خطرناکی برای کشور رقم زده که اصلی ترین آنها گرانی های بی حساب وکتاب است. در تمامی دولتهای گذشته وعده کنترل تورم صادر شده در حالی که هرگز نتوانسته اند تورم را کنترل کنند. در آخرین اقدامی که در دولت روحانی شاهد بودیم، وعده کنترل تورم و کاهش تورم 50 درصدی به 22 درصد بود که هرگز محقق نشد و در حالی که دولت شعار تورم 22 درصدی را می داد، مردم زیر بار تورم 100 درصدی کمر خم کرده بودند. اما این سوال مطرح است که دلیل این تورم چیست و چرا دولتمردان توان کنترل تورم را ندارند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین بحث‌های کشور موضوع تورم است که باعث تضعیف پول ملی می‌شود گفت: به تبع تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. یکی از مهمترین مسائلی که دولت بعدی باید به آن بپردازد تقویت پول ملی و جلوگیری از افت ارزش آن و همچنین کاهش تورم است. عباس آرگون در گفت‌وگو با ایلنا افزود: باید برنامه مشخصی برای کنترل تورم تضمین شود تا جلوی افزایش تورم در کشور گرفته شود. این وعده‌هایی که در مورد افزایش میزان یارانه نقدی و غیره داده می‌شود اگر تورم کنترل نشود نمی‌تواند افت ارزش پول را پوشش دهد. سال 90، یارانه 45 هزار تومانی معادل 45 دلار بود اما الان 45 هزار تومان کمتر از 2 دلار است. در واقع تورم ارزش آن را از بین برده است.
کسری بودجه باعث تورم
آرگون با اعلام اینکه افزایش تورم علل و عواملی مانند کسری بودجه دولت دارد که باید آنها را شناسایی کرد و از بین برد گفت: برای این کار باید پیوند به اقتصاد جهانی، رفع تحریم‌ها، کاهش نااطمینانی‌های موجود مورد توجه قرار داده شود.وی افزود: انتظار می‌رود در دولت آینده شاهد ثبات بیشتر در قوانین و مقررات باشیم، از تصمیمات خلق‌الساعه اجتناب کنیم و بخش‌های مولد اقتصاد تقویت و از تولید حمایت شود. عضو اتاق تهران با تاکید بر لزوم تعیین مشخص برنامه‌ها گفت: کاندیداها باید بر اساس اولویت‌هایی که دارند در فضای اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار، رفع قوانین و مقررات زائد، کاهش روند بوروکراسی، کاهش سازمان‌های مداخله‌گر، پیشگیری از تصمیمالت خلق‌الساعه، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، حذف مقررات زائد برنامه‌ریزی داشته باشند.
ضرورت کوچک کردن دولت
وی افزود: دولت باید سبک و کوچک باشد و نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به نظارت و هدایت تبدیل شود و با بخش خصوصی رقابت نکند. دولت بعدی باید بتواند بخش خصوصی را توسعه دهد چراکه این بخش پیشران توسعه کشور است. باید مبارزه جدی با قاچاق صورت بگیرد و عدم قطعیت‌ها به حداقل برسد. موضوع تحریم‌ها باید تعیین تکلیف و کشور بتواند به اقتصاد جهانی وصل شود.
جلوگیری از خروج سرمایه
وی با تاکید بر اینکه باید از خروج سرمایه از کشور جلوگیری و این سرمایه‌ها به بخش‌های مولد هدایت شوند گفت: از سرمایه سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و همینطور سرمایه گذاران خارجی برای تولید و اشتغال در کشور استفاده شود. نگاه به صادرات، تولید، ثبات و آرامش و... باید در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری وجود داشته باشد. توجه به معیشت مردم موضوع بسیار مهمی است، مردم در شرایط بدی زندگی می‌کنند. این موضوع باید از حوزه شعار خارج و وارد حوزه عمل شود، فقط نباید شعار باشد بلکه باید برنامه عملی با توجه به وضعیت واقعی که در اقتصاد کشور داریم برای محقق کردن آن وجود داشته باشد و مشخص شود که آیا این برنامه‌ها با واقعیاتی که امروز وجود دارد همخوانی دارد و می‌تواند موفق شود یا خیر؛ این برنامه‌ها باید از الان مشخص باشد که از چه مسیری این کار به انجام برسد.
اقتصاد درگیر تورم دورقمی
در همین رابطه یک کارشناس امور بانکی گفت: تورم دو رقمی از نیمه دوم سال پنجاه آغاز شده و تا به حال به صورت مستمر میانگین تورم در کشور از میانگین تورم در کشور‌های خاورمیانه بالاتر بوده است. ایمان اسلامیان افزود: در حال حاضر ۱۲۲ کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو رقمی مواجه است.او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در نظر بگیریم این است که تورم خود یکی از مهمترین عوامل دیگر مشکلات اقتصادی در کشور است. در یک کشور تورمی عملا هیچ فعالیت اقتصادی مولدی دارای توجیه اقتصادی نیست. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش بینی کنند که نهاده های تولید در بلند مدت تغییرات قیمت را در چه سطحی خواهد داشت طبیعتا آینده اقتصادی نامشخص است.
منفی بودن نرخ انباشت سرمایه
این کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: عدم قطعیت و پیش بینی پذیری امکان ایجاد انباشت سرمایه را در کشور کاهش می‌دهد. یکی از اتفاقات ناخوشایند این است که در چند سال اخیر به صورت متوالی نرخ انباشت سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. وقتی این نرخ منفی شود در واقع امکان رشد اقتصادی و تولید فرصت‌های شغلی متوقف می‌شود؛ و این خود منجر به افزایش بیکاری و ناتوانی اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی باشد. اسلامیان افزود: یکی از دلایل مهم در بیکاری گسترده در کشور مشکل تورم است. نکته دیگر در تورم گرانی و بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از احساس جاماندگی است. بسیاری از اقتصاد دانان بر این موضوع تاکید می‌کنند که در یک کشور تورمی با نارضایتی‌های بالای اجتماعی نیز مواجه می‌شود.او گفت: تقریبا تمامی دولت‌ها به دلایل مختلف در کنترل تورم موفق نبوده اند. برای کاهش تورم باید به سراغ ریشه اصلی آن رفت. این موضوع هم ساده وهم پیچیده بوده و تکنولوژی کاهش تورم تقریبا ساده است که در سیاستگذاری صحیح اقتصادی امکان پذیراست.
تورم نتیجه شکاف‌های بودجه‌ای
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در سیاستگذاری اقتصادی کشور‌ها معمولا تورم از دو جنبه ناشی می‌شود. اول شکاف‌های بودجه‌ای و دیگری ناترازی نظام بانکی و خلق بی رویه پول است. در واقع یک مورد در نظام بانکی و دیگری در نظام پولی ریشه دارد. وی افزود: گرانی نتیجه تورم است و به اشتباه تصور می‌شود که برای کاهش تورم باید مغازه‌ها را تعطیل کرد. در صورتی که گرانی نتیجه تورم بوده و نه علت آن.اسلامیان با اشاره به باید‌های دولت بعدی در مهار تورم گفت: دولت بعدی به قید تسریع باید چند اقدام را انجام دهد مورد اول اینکه در نظام بودجه ریزی بازنگری انجام شده و بودجه ریزی هوشمند به منظور تصویب بودجه با کسری صفر ایجاد شود. در سال‌های اخیر متاسفانه دولت‌ها بودجه‌ها را با کسری واقعی و بدون کسری در متن بودجه در مجلس مصوب می‌کنند.
کسری بودجه پنهان نشود
اسلامیان با تاکید بر اینکه در بودجه هزینه‌های قطعی و درآمد‌های احتمالی را در بودجه با وجود آگاهی از کسری بودجه ارائه می‌دهند و در اجرا یک شکاف بودجه‌ای بزرگی را ایجاد به دنبال آن جهش نقدینگی را در پی خواهد داشت گفت: دولت بعدی نباید کسری بودجه را پنهان کند.او گفت: دولت‌ها باید بتوانند مدیریت نقدینگی را با کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت کنند تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش نداشته باشد. عملا یک روند خلق بیهوده نقدینگی وجود خواهد داشت که به افزایش تورم دامن می‌زند.
