کد خبر: ۶۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز می شود که کشور با چالش‌های شدید اقتصادی روبرو است.




این معضل بیانگر آن بود که ورود تمامی نامزدها به عرصه انتخابات از زاویه اقتصاد باشد. انتظار بود مباحثی همچون رفاه، گره‌گشایی، کسب و کار مناسب، از بین بردن چالش ها، رفع تحریم ها، اشتغالزایی، حل مشکلات بانک و بورس و مواردی از این دست در دستور کار نامزدها قرار گیرد و بحث بر سر این است که این مباحث کارشناسی و با رویکرد بلندمدت باشد، اما با کمال تاسف شاهد هستیم که نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر به شعارهای پوپولیستی پرداخته و به جای اشتغالزایی، به دنبال فرهنگ گداپروری هستند. بدتر اینکه با طرح بعضی از شعارهای دست نیافتنی، مردم را در سطح بسیار پایین شعور تصور می کنند.

حل مشکل بورس در ۳ روز
ادعای حل مشکل بورس در ۳ روز از سوی قاضی زاده هاشمی بیش از آنکه مالباختگان بازار سرمایه را تحریک به رای دادن به کاندیدای مدعی کند، ایمان به غیر واقعی بودن این ادعا داشت. مالباختگان بورس پی بردند که وعده حل مشکل سه روزه برای جلب آرای مالباختگان به صندوق رای نامزد مدعی است. تمامی کارشناسان و صاحب نظران ایمان دارند که حل مشکل بورس به هیچ عنوان در سه روز امکان پذیر نیست، مگر آنکه با ابزار قهری و سواستفاده از اقتصاد دستوری، قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد. اما تجربه جهانی ثابت کرده که اقتصاد دستوری شاید بتواند اجرا شود، اما دوامی ندارد و آبروی مجری اقتصاد دستوری بزودی خواهد رفت. کسانی که با ادبیات اقتصادی آشنایی دارند، بخوبی می دانند که حتی اصلاح ساختار یک نانوایی و حل مشکلات یک صنف در سه روز امکان پذیر نیست، در این شرایط چگونه یک مدعی ریاست جمهوری می خواهد مشکلات بورس را با این همه فراگیری حل کند؟ نکته دیگر اینکه اگر بازار سرمایه با یک روند رو به رشد یک ثبات در برنامه ریزی و یک نقشه راه سرمایه گذاری فعالیت می کرد، می توانستیم به فکر حل مشکلات سه روزه بورس باشیم، اما در شرایطی که بورس اسیر آشفته بازار اقتصادی کشور است و هر لحظه نقدینگی از یک بخش سرمایه به بخش دیگر کوچ می کند، حل مشکل بورس آن هم در سه روز، بیش از آن که ضمانت اجرایی داشته باشد، رنگ و لعاب پوپولیستی دارد. بدتر آنکه فرد مدعی این مهم در صورتی که بتواند آرای مردم را به دست بیاورد، ناچار خواهد بود تمام نظام اقتصادی کشور را برای این مهم بسیج کند که باعث تضعیف بخش های دیگر اقتصاد خواهد شد و کشور دچار یک سو نگری می شود.

ایجاد تورم تک رقمی
ادعای کاندیدای دیگری که تخصص اصلی اقتصاد دارد و مانند دیگر نامزدها در حوزه های پزشکی یا قضایی یا فرهنگی فعالیت نداشته، نیز جالب توجه است. همتی ادعا می کند تورم ۵۰ درصدی را به ۵ درصد کاهش خواهد داد، این در حالی است که این نامزد ریاست جمهوری هنوز نقش برجسته‌ای در عرصه‌های اقتصادی کشور دارد و سوال اینجاست که چرا در تمام مدتی که رئیس بانک مرکزی بوده و مسئولیت تورم به نوعی متوجه این بانک است، چنین اقدامی را به عمل نیاورده است. این که ادعا می شود نمی‌توانسته در دولت حرف آخر را بزند، ادعای قابل توجیه نیست، چرا که به عنوان یک مسئول البته اگر از نوع دلسوز برای مردم باشد، می بایست واقعیت ها را با مردم در میان می‌گذاشت و با ارائه راهکارهای خود به مردم اعلام می کرد که توان حل تورم و گرانی را دارد، اما افرادی مانع اجرای این مهم می شوند.

سراب یارانه ۴۵۰ هزار تومانی
یارانه ها که از آن به عنوان فرهنگ گداپروری یاد می‌شود، یکی از ابزارهایی است که در تمامی دوره‌های گذشته، وسیله‌ای برای کسب رای بوده است. هنوز به خاطر داریم نامزدهای ریاست جمهور گذشته در هنگامی که هدفمندی اجرا نشده بود تا همین امروز شعار پرداخت روزانه ۵۰ هزار تومان را به مردم دادند تا جایی که در دوره‌های بعد، نامزدهای ریاست جمهوری افزایش یارانه ها به 250 هزار ۴۰۰ هزار 800 هزار و حتی یک میلیون تومان را مطرح کردند. اکنون نیز محسن رضایی دیگر نامزد ریاست جمهوری ادعای افزایش یارانه ها به ۴۵۰ هزار تومان را دارد تا یک خانواده چهار نفره در ماه دو میلیون تومان از دولت بگیرد و با نان و پنیری، به روزمرگی بپردازد. نکته مهم اینجاست که قرار نیست به مردم ماهی بدهیم، باید به مردم ماهیگیری یاد بدهیم. اول اینکه اگر قرار باشد مردم یک حداقلی در ماه دریافت کنند، تلاش زیادی برای فعالیت اقتصادی از خود نشان نخواهند داد و شاید به همین وضع رضایت بدهند، بنابراین مشکل بسیاری از مردم را حل نمی کنیم، بلکه با دادن نان بخور و نمیر، مانع مرگ آنها می شویم. آنچه این نامزد ریاست جمهوری به آن توجه نکرده، این است که اگر ۸۰ میلیون نفر هر کدام بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش دریافت یارانه داشته باشند، جدا از اینکه این مبلغ از کجا تامین میشود، نقدینگی بسیاری را به بازار تزریق می کند که ابتدا باعث تورم و گرانی می شود که این فرصت برای اشتغالزایی از دست میرود.

خریدن رای مردم


نکته تاسف آوری که در افزایش یارانه نقدی مشاهده می شود، خریدن مردم است. به نوعی که نامزد ریاست جمهوری به صورت علنی به مردم می‌گوید اگر به من رای بدهید، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به هر کدامتان می‌پردازم. رویکردی که در دولت‌های گذشته اتفاق افتاد و هنوز اقتصاد کشور درگیر یارانه نقدی و بحران های ناشی از آن است.

اقتصاد نیازمند تدبیر
اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری و مقایسه آنها با یکدیگر، نشان می دهد که ایت الله سید ابراهیم رئیسی بیش از همه واقع‌بین بوده است. رئیسی در تمام دو سالی که ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، از تمامی واحدهای صنعتی بازدید کرد، مشکلات اقتصادی را از نزدیک دید، با تمامی مسئولان کارگری و کارفرمایی نشست تخصصی گذاشت و در نهایت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را از حالت ورشکستگی خارج کرد، تا بار دیگر به عرصه صنعت و تولید کشور بازگردند. جلساتی که تاکنون رئیسی برگزار کرده، نشان می‌دهد تمامی اقشار و گروه ها با او دیدار داشته و مشکلاتشان را اعلام کرده‌اند. جلسه با اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نشان می دهد که توجه به اجرای اصل ۴۴ و کوچک کردن دولت در عرصه اقتصاد مورد توجه جدی رئیسی بوده است.

ایجاد یک میلیون شغل
یکی از نکاتی که امروزه مورد انتقاد مخالفان قرار دارد، تاکید رئیسی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال است. بی شک رئیسی در تمامی دو سال گذشته از بنگاه‌های اقتصادی بازدید کرده و چالش ها را می شناسد. رئیسی در تمام مدتی که رئیس دستگاه قضا بوده قدرت و تسلط لازم را بر قوه مجریه نداشته اما اکنون چالش ها را می شناسند و به محض آنکه ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد، می تواند با فعال کردن هزاران بنگاه اقتصادی که تعطیل شده، یک میلیون شغل را به سادگی محقق کند. رئیسی برای ایجاد یک میلیون شغل نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارد، فقط کافیست موانعی که از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی برای برخی از بنگاههای اقتصادی به وجود آمده را با قدرت ریاست جمهوری برطرف کند. نکته دیگر آنکه رئیسی بر مبارزه با فساد تاکید دارد و منتقدان اعلام می کنند که بهترین مکان برای مبارزه با فساد، دستگاه قضاست. اما فراموش نکنیم که پیشگیری بر درمان اولویت دارد، به همین دلیل بهتر است که فساد در نطفه یعنی قوه مجریه خفه شود. امروزه بسیاری از فسادها و اختلاس ها از قوه مجریه شروع می شود و اگر همانجا جلوگیری شود، کار به دستگاه قضا کشیده نخواهد شد تا ۱۵ میلیون پرونده قضایی باعث آبروریزی کشور شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: