نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بازداشت یکی از فرماندهان سرشناس و محبوب حشدالشعبی عراق در استان الانبار که روز چهارشنبه به شکلی غیر متعارف مشابه عملیات آدمربایی از سوی نیروهای امنیتی دستگاه نخست‌وزیری عراق انجام شد، بار دیگر تنش‌ها میان مقامات و گروه‌های سیاسی را تشدید کرد.
در حالی که دولت مدعی است این بازداشت با حکم دستگاه قضا انجام شده، حشدالشعبی تاکید دارد حکمی در این باره وجود نداشته و دولت تا این لحظه هیچ شخص و نهادی را به عنوان شاکی این فرمانده نظامی معرفی نکرده است. بررسی وضعیت حاضر و تحولات آتی عراق در ماه‌های منتهی به انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد نخست وزیری عراق در پشت پرده این قبیل بازداشت‌ها صرف‌نظر از اینکه پشتوانه قضایی داشته یا خیر، مقاصد مهم و تاثیر‌گذاری را در ارتباط با آینده عراق دنبال می‌کند. از آنجا که در یک سال اخیر دولت کاظمی قدرت اجرایی را در اختیار گرفته و در این مدت مشکلات و معضلات اقتصادی تشدید شده است، در ادامه اعتراضات سال 2019، برای چندین مرتبه دیگر در سال‌های 2020 و 2021 خیابان‌های بغداد و چند شهر دیگر در ناصریه شاهد تظاهرات مردمی بود. این در حالی است که دولت کاظمی با هدف کمک به آمریکا در تسهیل اقدامات نظامی‌اش در این کشور و زمینه‌سازی برای پیروزی جریان غربگرا در انتخابات اکتبر بر سر کار آمد، حال آنکه در فاصله 5 ماه تا انتخابات پارلمانی عراق شرایط چندان به نفع دولت و جریان سیاسی حامی آن نیست و از طرفی عملیات‌های موفقیت‌آمیز حشدالشعبی علیه داعش در مناطق شمالی و جنوبی عراق، محبوبیت این سازمان و ائتلاف فتح را به عنوان جریان سیاسی آن در پارلمان افزایش داده است. از این رو نخست‌وزیر عراق به اشکال مختلف سعی در تعویق برگزاری انتخابات و امنیتی‌سازی فضای سیاسی این کشور را دارد. می‌توان گفت کاظمی در صدد این است که حشدالشعبی را برای تقابل نظامی رو‌در‌رو تحریک کند. از سوی دیگر عدم واکنش حشدالشعبی در قبال بازداشت‌های بدون ضابطه و تحریک‌آمیز فرماندهانش منجر به تبلور نوعی انفعال در برابر جریان غربگرا و دستگاه نخست‌وزیری خواهد شد که در نهایت موجب افزایش بازداشت‌ها و محدود‌سازی دایره عملکرد حشد در عملیات‌های خود خواهد شد. از این منظر می‌توان گفت سناریوی طراحی‌شده برای مخدوش کردن فضای سیاسی عراق و بهره‌برداری انتخاباتی دولت از آن خطر قابل توجهی برای امنیت عراق خواهد داشت. بدون شک اتخاذ موضع و واکنش گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و بین‌المللی حاضر در عراق طی روزهای آینده چشم‌انداز احتمالی تحولات را مشخص‌تر از قبل خواهد کرد. * انتقاد شدید هادی العامری از بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب به گزارش «وطن‌امروز»، در پی تحولات 3 روز گذشته در عراق که با بازداشت «قاسم مصلح» از فرماندهان حشدالشعبی در روز چهارشنبه آغاز و با واکنش نیروهای حشد مواجه شد، «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح در پارلمان عراق با انتقاد شدید از بازداشت‌های بی‌ضابطه و غیرقانونی، اعلام کرد قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی نباید محدود به یک نفر باشد. وی افزود: نیروهای حشدالشعبی با خون‌های پاک خود شوکت و هیبت کشور را بازگرداندند. آنانی که دست به بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب و به دور از اقدامات قانونی و اصولی می‌زنند و اجتهاد شخصی می‌کنند، همان کسانی‌اند که به دنبال ضربه زدن به قوه قضائیه عراق هستند و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی را مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دهند. العامری تاکید کرد: قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی عراق در یک نفر نمی‌تواند خلاصه شود. برخی اقدامات اشتباه از طریق بازداشت‌های بدون حکم و نیز شیوه‌های شکنجه وجود دارد که ما آن را ابدا نمی‌پذیریم و این گام نخست برای حرکت به سوی دیکتاتوری است. وی گفت: امیدواریم همه به عراق و ملت آن خدمت کنند و این اساس وحدت عراق است. * بازداشت فرمانده حشدالشعبی سیاسی است «جبار المعموری» رئیس اتحادیه علمای مسلمین در دیالی عراق تاکید کرد بازداشت «قاسم مصلح» از فرماندهان حشدالشعبی تصمیمی سیاسی محسوب می‌شود. وی افزود: قاسم مصلح از فرماندهان معروف و مهم حشدالشعبی است و نقشی اساسی در آزادسازی شهرها و قصبات از لوث داعش داشته است و بازداشت وی به این شکل سوء‌رفتار را نشان می‌دهد. المعموری تاکید کرد: امیدواریم این دیگر تکرار نشود، زیرا حشدالشعبی نهادی ملی است که ساختار و بدنه و رئیس دارد و بخشی از نهادهای امنیتی عراق است. وی اظهار داشت: بازداشت مصلح همزمان با ورود خانواده‌های داعشی به اطراف نینوا و تحرکات نظامیان آمریکایی، قابل تامل است و ما را به این نتیجه می‌رساند این تصمیمی سیاسی با اهداف مشخص است. وی بیان کرد: آنچه رخ داد به مثابه اهانت به حشدالشعبی است و همه باید بدانند حشدالشعبی پرچمدار مبارزه با داعش بوده و خون‌های زیادی برای رفع بزرگ‌ترین خطر علیه امنیت عراق داده است. * موضع نخست‌وزیر عراق درباره بازداشت فرمانده حشدالشعبی با وجود انتشار اخباری در رابطه با آزادی قاسم مصلح، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای گفت کمیته‌ای برای تحقیق درباره اتهامات وارده به این فرمانده سرشناس حشدالشعبی تشکیل شده و وی هنوز تحت بازداشت است. به نوشته السومریه‌‌نیوز، الکاظمی در این بیانیه مدعی شد بازداشت قاسم مصلح طبق رأی دادگاه و ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم و به دلیل شکایتی که از وی به عمل آمده، انجام شده است. با این حال او توضیحی درباره فرد یا نهاد شاکی مورد ادعای خود نداد. نخست‌وزیر عراق سپس گفت کمیته تحقیقی با حضور فرماندهی عملیات مشترک، امنیت داخلی، امنیت اطلاعات نیروهای نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت حشدالشعبی تشکیل شده است تا درباره اتهامات وارده به وی تحقیق کند. در بیانیه مصطفی الکاظمی آمده است قاسم مصلح هنوز در بازداشت فرماندهی عملیات مشترک به سر می‌برد تا روند تحقیقات پایان یابد. در ادامه این بیانیه، او با انتقاد از اعتراض برخی گروه‌ها به بازداشت این فرمانده حشدالشعبی، مدعی شد این اقدامات بر خلاف قانون اساسی و قوانین جاری عراق است و دولت تصمیم دارد درباره اقدام معترضان به بازداشت مصلح تحقیق کند. الکاظمی افزود: «دفاع از امنیت ملی و ممانعت از برخی توطئه‌ها در این مرحله تاریخی، مسؤولیتی بر گردن دولت، نیروهای امنیتی و نظامی، گروه‌ها و احزاب سیاسی است و همگی باید منافع ملی را بر همه چیز اولویت دهند». نکته قابل تأمل اینکه الکاظمی در حالی از اولویت منافع ملی در عراق سخن گفته است که بنا بر مصوبه پارلمان عراق در ژانویه 2020، دولت عراق موظف به اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور است، حال آنکه مجموعه نخست‌وزیری عراق تاکنون در این زمینه به شکل مشهودی منفعل بوده است. علاوه بر این رویکرد کابینه و شخص کاظمی در قبال سازمان حشدالشعبی از زمان اتخاذ این جایگاه، همواره بر مقابله، ممانعت و محدود کردن اقدامات و منابع حشدالشعبی بوده است. * گروه‌های مقاومت: کاظمی به دنبال ایجاد درگیری بین نهادهای امنیتی است در پی دستگیری یکی از فرماندهان حشدالشعبی توسط دولت کاظمی و تکرار ماجراهایی که مشابه آن نیز در طول یک سال گذشته رخ داده بود، فرماندهان مقاومت عراق به این حرکت واکنش نشان دادند. «قیس الخزعلی» رهبر عصائب اهل الحق و «ابوآلاء الولایی» دبیرکل گردان‌های سیدالشهدا، این حرکت را در راستای تعویق انتخابات و تشکیل دولت اضطراری دانستند. گردان‌های حزب‌الله عراق نیز تاکید کرد کابینه کاظمی با به راه انداختن بحران در راستای سوق دادن دستگاه‌های امنیتی به درگیری تلاش می‌کند. گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: مردم عراق و گروه‌های ملی آن دیگر رویکرد خطرناک کابینه کاظمی و تعمد آن در ایجاد بحران‌ها از طریق هدف قرار دادن فرماندهان مجاهد حشدالشعبی برای سوق دادن دستگاه‌های امنیتی کشور به درگیری را نمی‌پذیرند. این گردان‌ها افزود: ماجرای ربوده شدن قاسم مصلح، فرمانده عملیات الانبار حاکی از میزان پافشاری کاظمی و برخی فرماندهان امنیتی او است و او باید علاوه بر عمل به شروط فرماندهان حشدالشعبی، از انجام چنین تعرض‌های خطرناکی دست بردارد. همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: ما ماهیت این اقدام ناکام را درک می‌کنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد اهداف آن محقق شود و در برابر استمرار رویکرد خصمانه افرادی که تنها به تحقق منافع دشمن و برنامه‌های آن می‌اندیشند، هرگز سکوت نخواهیم کرد و همه احزاب ملی و گروه‌های مردمی باید برای جلوگیری از تکرار چنین تعرض‌هایی، موضع‌گیری یکپارچه را در پیش بگیرند. *** قاسم مصلح کیست؟ قاسم مصلح از مهم‌ترین فرماندهان حشدالشعبی عراق در مقابله با تروریست‌های داعش و عملیات علیه مخفیگاه‌های آنها در صحرای غربی این کشور است و دشمن شماره یک داعش در الانبار به شمار می‌رود. وی فرماندهی عملیات حشدالشعبی در الانبار را بر عهده داشت. وی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در ایام اشغال عراق از سوی آمریکا به مدت ۳ سال و ۲ ماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره زندانی بود. از روز چهارشنبه تاکنون مساله بازداشت این فرمانده برجسته حشدالشعبی در عراق با واکنش اعتراضی شدید مردم، گروه‌های مقاومت و فعالان سیاسی همراه بوده است. قاسم مصلح به عنوان یکی از فرماندهان ارشد بسیج مردمی عراق، در مقابل برنامه انتقال عناصر داعشی از خاک سوریه به داخل عراق ایستاده بود که با فشار سفارت آمریکا و نقش‌آفرینی برخی عناصر نفوذی ربوده شد؛ اقدام تحریک‌آمیزی که اعتراض شدید مردم، گروه‌های مقاومت و برخی فعالان سیاسی را به دنبال داشت. سوابق مصلح در جهاد علیه داعش و آزادسازی مناطق اشغالی نشان می‌دهد او اخیرا با هدف ممانعت از حضور مجدد داعش در بخش‌های غربی و جنوبی عراق، در مرزهای سوریه و عراق مشکلات و محدودیت‌هایی را برای تردد نظامیان آمریکایی ایجاد کرده بود.
نظر شما
آخرین اخبار
