نسخه چاپی
ارسال به دوستان
عده ای معتقد هستند که بحران‌های اقتصادی به دلیل لجبازی دولت روحانی با دولت بعد است تا عملکرد خود را مثبت نشان دهد و موافقان دولت نیز معتقد هستند که روحانی توانست در سخت ترین شرایط اقتصادی، بحران را مدیریت کند. اما واقعیت این است که تمام شاخص‌های اقتصادی با بحران های جدی رو به رو است و آمارها به هیچ عنوان امیدوارکننده نیست. اگر چه شرایط سیاست خارجی، خروج آمریکا از برجام و به‌دنبال آن اعمال تحریم ها در مشکلات اقتصادی نقش جدی و مهمی داشته، اما واقعیت این است که هدیه دولت روحانی به دولت بعد، رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی، تورم افسارگسیخته، سونامی بیکاری، هیولای نقدینگی، کاهش شدید ارزش پول ملی، واگذاری های مسئله دار، صنایع بحران‌زده و مواردی از این دست بوده است.
سونامی بیکاری
بحران کرونا و افزایش شدید تحریم‌ها دست به دست هم داد تا دولت روحانی با چالش بزرگ بیکاری روبرو شود. کرونا باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و اخراج گسترده کارگران شد و تحریم‌ها نیز دست ایران را در بخش بازرگانی، بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری، فروش نفت و کسب درآمدهای خارجی بست. در نتیجه بیکاری در دولت روحانی رکورد زد. اگرچه آمارهای دولتی چیز دیگری را نشان می دهد، اما واقعیت ها بیانگر افزایش میزان بیکاری است.
شکست در تسهیل کسب و کار
یکی از مواردی که باعث رونق می شود، بهبود شرایط کسب و کار است که متاسفانه کشور ما در رتبه ۱۴۰ جهان قرار دارد. اگرچه وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور و حتی شخص رئیس جمهور اعلام و تاکید می کنند که در زمینه بهبود فضای کسب و کار گام های اساسی برداشته شده، اما شواهد نشان می‌دهد بروکراسی اداری حاکم بر سیستم اداری، همچون زنجیری بر دست و پای کارآفرینان بوده، به نوعی که سرمایه گذار به دلیل وجود بروکراسی و ناتوانی از دریافت مجوز کسب و کار، در بسیاری از موارد عطای تولید را به لقای سرگردانی در دستگاه‌های اداری می‌بخشد و فرار سنگین سرمایه که عدد قابل توجه ۹۰ هزار میلیارد دلاری را شامل می شود، بیانگر نبود فضای مناسب کسب و کار در کشور است.
هیولای نقدینگی
بی شک رشد سرسام آور نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم است. واقعیت این است که روحانی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که حجم نقدینگی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالیکه امروزه حجم نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و این روند ادامه دارد. این حجم از نقدینگی باعث سفته‌بازی و دلالی در کشور می‌شود و وزنه سنگینی بر سر پای تولید است. نتیجه آنکه شاهد سرمایه‌های نقدی سرگردان در بازارهای دلار، سکه، طلا، خودرو، مسکن و... هستیم.
سقوط ارزش پول ملی
هنگامی که روحانی در سال ۹۲ وارد پاستور شد، قول های بسیاری داد که یکی از آنها، بازگرداندن ارزش به پول ملی بود. حتی در انتخابات سال ۹۶ برای تخریب رقبای انتخاباتی تاکید کرد که اگر به روحانی رای ندهیم، باید دلار ۸ هزار تومانی را تجربه کنیم. آن زمان قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما زیاد طول نکشید که دلار ۳۲ هزار تومانی را با پوست و گوشت خود لمس کردیم، دلاری که باعث گرانی بسیاری از کالاها و خدمات در سراسر کشور شد. اما جنبه خارجی آن بسیار بدتر بود زیرا امروزه ریال ایران یکی از کم ارزش ترین پول های دنیا است که نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی ما بسیار سوال برانگیز بوده است. بدتر این که ثباتی وجود ندارد و همین بی ثباتی باعث می شود در هیچ نقطه از دنیا، تمایل مبادله با ریال وجود نداشته باشد.
واگذاری های مسئله دار
از آنجا که یکی از مهمترین چالش های کشور، اقتصاد دولتی است، ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت، به همین دلیل مقرر شد بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود، اما شاهد بودیم که تعداد قابل توجهی از این بنگاه ها به جای آنکه باری از دوش دولت بردارد، به چالشی برای اقتصاد کشور و حتی نظام تبدیل شد. بنگاه هایی که به جای توسعه، دچار رکود، بحران و تعطیلی و کارگرانش به خیل بیکاران افزوده شدند و کار به جایی رسید که دستگاه قضا مجبور به صدور حکم بازگشت مالکیت بنگاه به دولت شد. برای آنکه چالش این بنگاه‌ها مرتفع شود، از آنجا که دولت توان پرداخت هزینه‌های این بنگاه‌ها را نداشت، به شبهه‌حقوقی ها واگذار شد تا بار دیگر چالش دیگری در اقتصاد بنگاه‌داری رقم بخورد.
تورم افسار گسیخته
یکی از مواردی که باعث می شود در اداره کشور با چالش یا موفقیت روبرو شویم، کنترل قیمت هاست. اگر این کنترل درست صورت بگیرد و قیمت ها به خوبی مدیریت شود، بی اعتمادی به حداقل می‌رسد و ناآرامی نخواهیم داشت. این در حالی است که در تمامی سالهای گذشته تورم و گرانی یکی از مهمترین دلایلی بوده که صدای مردم را در آورده و باعث اعتراض های خیابانی و تظاهرات مسئله‌دار شده است. اعتراضهایی که باعث شد رسانه‌های بیگانه موج سواری کنند تا کارآمدی در تمامی عرصه‌های اقتصادی اثبات شود.
رشد اقتصادی منفی
مقایسه تمامی گزینه های اقتصادی، بررسی درآمدها و هزینه ها، واردات و صادرات نشان می دهد که تا چه اندازه تراز تجاری کشور در شرایط ایده آلی قرار دارد. این که دولت روحانی در چه شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت و چه رشدی داشتیم، یک بحث است، اما اینکه امروز با رشد منفی ۵ درصد روبه‌رو هستیم، نکته‌ای بسیار جدی و خطرناکر است. بدین معنا که دولت بعدی باید ابتدا آنقدر رونق اقتصادی ایجاد کند تا به نقطه صفر برسد و از آن پس تازه شروع به بالا رفتن رشد اقتصادی کنیم. به عبارت بهتر اکنون نه تنها رشدی نداریم، بلکه از شرایط ایده‌آل عقب هستیم.
تیم اقتصادی ناهماهنگ
یکی از مهمترین مواردی که هنگام تشکیل دولت ها مطرح می شود، تیم هماهنگی است که بتواند سیاست‌ها را به درستی اجرا و در مسیری مشخص حرکت کنند. اما شرایط اقتصادی نشان داد که به هیچ عنوان این مهم صورت نگرفته و تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ نبود. تغییراتی که در دولت دوازدهم صورت گرفت، نشان داد که تا چه اندازه دولت اول روحانی با دولت دوم متفاوت است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، تیم اقتصادی باید هماهنگ تر و جامع تر عمل کند که متاسفانه این هماهنگی را در دولت روحانی شاهد نبودیم و تاوان ناهماهنگی، آسیب‌هایی است که در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات شاهد هستیم.
مسئولیت سنگین اقتصادی
تمامی موارد ذکر شده تنها بخشی از آشفتگی اقتصادی کشور در هشت سال گذشته بود. آشفته بازار کالا و خدمات، تولید و صادرات در عرصه های مختلف نشان می دهد که تا چه اندازه دچار چالش و مشکل هستیم. بنابراین رییس دولت سیزدهم از هر جناحی که قرار است روی کار بیاید، باید خود را برای شرایط اورژانسی آماده کند. رئیس جمهور بعدی باید بداند در چه شرایطی قرار است کشور را به دست بگیرد، از کدام نقطه حرکت کند و به کدام نقطه برسد. حرکت در این مسیر نیازمند برنامه است و اگر حتی یک درصد احتمال می دهد که توان طی کردن این مسیر و عبور از بحران ها را ندارد، بهتر است در این مسیر گام بر ندارد.
