در بـــررسیهای کارشناسی کمیسیون ویژه جهش تولید در زمینه معضلات پیشروی تولید، فرایندهای فرسایشی دریافت مجوزها و استعلامات از مراجع مختلف مانند محیط زیست، جهاد کشاورزی و ... به عنوان مهمترین مانع ارزیابی شده است.
پیچیدگیهای فراوان اعطای مجوزهای کسبوکار باعث شده که برخی از سرمایه گذاران و کارآفرینان در زمینه تولید، قید سرمایه گذاری را بزنند. حتی این مشکلات، باعث خروج سرمایه گذاران از کشور به کشورهای همسایه شده است، چون شرایط سرمایه گذاری در این کشورها به مراتب راحت تر از ایران است. فرآیندهای مجوز، به عنوان یکی از مهمترین شاخصها برای بهبود فضای کسب و کار در دنیا تعریف می شود. به همین دلیل ایران در بین کشورهای دنیا یکی از بدترین رتبه های فضای کسب و کار را به دلیل طولانی، پیچیده و فرسایشی بودن و از جهتی دارای مفسده بودن فرایند مجوزدهی در این بروکراسی پرپیچوخم اداری، دارد. نکته مهم اینجاست که باید برای این مشکل چاره اندیشی کنیم. به صورت کلی در دنیا اگر کسی بخواهد کسب و کاری راه اندازی کند، نیاز نیست که از همان زمان که بخواهد شروع به کار کند، او را از هفت خوان مجوزها رد کنیم تا یک مجوز شروع به کار صادر شود و بخواهد کار را آغاز کند. در کشورهای جهان، شاخصهای مناسبی تعریف شده و مشخص است. راهکار اصلی حذف مجوز و نظارت بعد از شروع به فعالیت وجود دارد. یعنی اگر قوانین و ضوابط یک کسب و کار را رعایت نکنند، به محض تخطی از آن قوانین، سر و کارشان با قانون و مراجع نظارتی و حقوقی و قضایی است.
متاسفانه در این حوزه در کشور نقص داریم. آسیب شناسی ها نشان می دهد عمده این مشکلات ربطی به قوانین مصوب مجلس و قوانین رسمی کشور هم ندارد و بیشتر ناشی از تفاسیر توسط مجریان و دستگاههای مجوز دهنده به ویژه در سطح استان ها و بخشنامه های متعددی است که توسط وزارتخانهها صادر و موجب پیچیده شدن فرایند اخذ مجوز و شروع کسب و کار می شود. یکی از مشکلات سنگاندازی مافیای موجود در مجموعههای دولتی و وزارتخانه هایی است که باید به سمت مقررات زدایی در مسیر اخذ مجوزها بروند. آنها صاحب امضاهای طلایی در صدور مجوزها هستند. فقط زمانی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید که همه این امضاها، فرآیندها و بروکراسی سرمایه گذاری و اداری و مواجه سرمایهگذار با مدیران و کارشناسان حذف شود و تمام فرایندها الکترونیکی و دارای محدودیت زمانی باشد.