نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روغن‌های خوراکی به عنوان یکی از عمده‌ترین منابع غذایی تامین‌کننده انرژی مردم در جهان از جایگاه مهمی در سبد مصرفی روزانه مردم برخوردارند
اعم از اینکه این روغن به عنوان ماده اولیه پخت و پز و آشپزی استفاده شود یا در فرآورده‌های مصرفی دیگری مانند شیرینی و شکلات و کنسروها و سایر اغذیه‌های آماده مصرف که بعید است هیچ کدام از ما تاکنون لب به آن‌ها نزده باشیم! با توجه به همین اهمیت نیز هست که وقتی خبر اعلام رسمی موافقت «سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده» روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد آنچه همه را بهت زده می‌کند، افزوده شدن خرج تازه به سایر مخارج روزمره زندگی و به تبع آن هیچ‌شدن افزایش حقوق ۳۹ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۰ خورشیدی است! گویی حقوق‌ها افزایش یافته است تا مردم از پیش، توان خرید برخی از این اقلام را داشته باشند! اگرچه به گفته یکی از مخاطبان روزنامه، مردم ایران به این رسم افزایش حقوق و پشت بند آن تورم جدید و حتی بیش از افزایش حقوق سرآغاز هر سال عادت کرده‌اند و خاص یک دولت و دو دولت هم نبوده و نیست!
در هر صورت اطلاعیه منتشر شده روز گذشته نامه یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار که در آن از اعلام موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد بسیاری را به بهت و حیرت فرو برد؛ از این رو که درست در زمانه زمزمه افزایش قیمت دوباره شکر و نان و... و تکذیبیه شایعه افزایش دوباره قیمت بنزین به ۲۰ هزار تومان از سوی یک نامزد انتخاباتی این بار هم چه داستانی است که باید تجربه کنند؟ بر اساس این اطلاعیه «قیمت انواع روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که بر اساس آنچه این شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار اعلام کرده است» با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت، متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد
خواهد بود.
و البته این نکته هم به موارد پیش گفته اضافه شده بود که قیمت‌های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲.۲۰۰ ریال) است و در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد! و این بند آخر هم به این معنا و دادن آمادگی است که در صورت یکسان شدن نرخ ارز باید شاهد حداقل ۳ برابر شدن قیمت تمام شده روغن‌های مصرفی خوراکی در بازار نیز باشیم!
اما به واقع چرا باید قیمت روغن خوراکی به میزان ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، آن هم در حالی که مردم در تنگنای شدید اقتصادی هستند و زمین و زمان متهم هستند که هیچ مسئولی در کشور درد تشدید مشکلات معیشیتی مردم را ندارد و از سوی دیگر توصیه‌هایی مانند لزوم ازدواج جوانان و بالاتر از آن «مشارکت فعال در طرح‌های‌زاد و ولد بیشتر» را نیز در بوق و کرنا کرده اند!؟
«زهره» یکی از شهروندان تحصیلکرده حقوق است که به منظور خرید یک محصول خوراکی به یکی از فروشگاه‌های سطح شهر در محله «سهروردی جنوبی» مراجعه کرده است. وقتی با پرسش خبرنگار «آفتاب‌یزد» مبنی بر احساسش از شنیدن خبر افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن‌خوراکی مواجه می‌شود؛ هاج و واج به خبرنگار روزنامه و فروشنده نگاهی می‌اندازد و پس از اندکی تامل غیرمنتظره می‌گوید: «مگر احساس ما مردم چقدر برای مسئولان مهم است که شما خبرنگاران آن را بازگو کنید تا شاید وجدان یکی به درد آید!؟» قاعدتا این پاسخی نبود که خبرنگار گروه گزارش روزنامه انتظار داشت، لذا در ادامه پیگیری پرسش می‌افزاید: «ضمن سپاس از پیگیری شما خبرنگاران باید بگویم من بیش از این که متعجب شوم از این افزایش قیمت و مانند آن از این متحیرم که چگونه است قدرت خرید مردم از رشد قیمت‌ها پایین‌تر است، چراکه چه بسا نرخ یک محصول متاثر از برخی عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده رشد کند؛ اما آنچه مهم است توازن قدرت خرید مردم در حد نیاز و ضرورت با افزایش قیمتی است که شاید حسب واقعیت بازار باید رخ می‌داده است.
وی با بیان اینکه وقتی در این شرایط بی‌ثبات اقتصادی از برخی مسئولان و حتی صاحبنظران اجتماعی در برنامه‌های شبکه‌های مختلف «صدا و سیما» به گوش می‌رسد که مردم را به ارزش‌های فرزندآوری تهییج می‌کنند صادقانه بگویم عصبانی می‌شوم که چگونه است آنچه در اتیکت قیمت انواع کالاهای خوراکی، دارویی و سایر محصولات در بازار مشهود و ملموس است را نمی‌بینند، اما «مردم دوستدار فرزند» را به گریز از مسئولیت فرزند داشتن متهم می‌کنند و به نوعی «انگ بی‌عاطفگی» به مردمی می‌زنند که درست یا نادرست، از جنس مردمان پر احساس
جهان هستند.
خبرنگار روزنامه «آفتاب‌یزد» پیرو این موضوع و برخی اظهارات دیگر شهروندان که قریب به اتفاق ابراز دلخوری و رنجش شدید از این دست روند افزایش قیمت‌ها بود، با یکی از کارشناسان اقتصاد بازار که درگیر جزییات رویدادهای بازار مواد غذایی است گفتگو کرد.
وی با بیان اینکه بدون‌تردید افزایش قیمت هر کالایی برای مصرف‌کنندگان خوشایند نیست، می‌افزاید: بدون تردید این مسئله برای مردم دارای قدرت خرید کم‌دردناک‌تر هم هست؛ اما اینکه برای جبران کاهش توان اقتصادی مردم و در عین‌حال واقعیت ناگزیری افزایش قیمت کالاهای مهم و جزو اقلام اساسی مردم چه تدبیر راهگشا و در عین حال بدون فسادی تمهید خواهد شد، موضوعی است که در تحلیل مفصلی که رسانه‌ها از موضع مستقل میتوانند به آن بپردازند قابل‌توجه است.
این کارشناس اقتصاد بازار با بیان اینکه در خصوص تصمیم جدید افزایش قیمت روغن خوراکی باید به چند اتفاق به ویژه در دوران بعد از شیوع کرونا و همچنین سایر عوامل موثر اشاره کرد می‌گوید: به طور نمونه پس از شیوع اپیدمی کرونا در جهان، تمام کشورها که تولیدکننده غلات و مصرف‌کنندگان بزرگ آن بودند و هستند، اقدام به افزایش ذخیره‌سازی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه کشور ما وابستگی ۸۵درصدی به روغن وارداتی دارد و ۶۰ تا ۷۰درصد قیمت تمام شده روغن نهایی مصرفی نیز ناشی از روغن‌خام است می‌افزاید: لذا افزایش قیمت جهانی روغن خام در کنار سایر عوامل مانند رشد قیمت مواد بسته‌بندی و افزایش حقوق و دستمزد و هزینه حمل‌و نقل در این امر تاثیرگذار بوده و خواهد بود.
این کارشناس با بیان اینکه در کنار همه این‌ها باید «تورم انتظاری» را نیز به عوامل موثر افزود تصریح می‌کند: کما اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع موثق حتی اصرار و تمایل کارخانجات تولیدی درخواست موافقت سازمان حمایت از افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن خوراکی بوده است و نه ۳۵ درصد!
وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات امروز، قیمت روغن پالم در جهان ۷۹۸ دلار شده است می‌گوید: این در حالی است که میانگین قیمت هر تن روغن پالم در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۱ دلار بود که در سال ۲۰۲۰ به ۷۱۰ دلار رسید. بماند که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این روند همچنان افزایشی خواهد بود و اگر این روند ادامه یابد دور از انتظار نیست که در میانه سال ۱۴۰۰ خورشیدی نیز قیمت روغن خوراکی داخلی باز هم به ناچار افزایش یابد!
این کارشناس در کنار روند طبیعی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان عامل افزاینده دیگری را هم شامل فهرست موثر در نرخ تمام شده تولید این محصول عمدتا وارداتی به کشور برشمرده و می‌گوید: از آنجا که تجارت بسیاری از محصولات مهم نیز بر مبنای ارزهای مرغوب مانند دلار، یورو، یوان صورت می‌گیرد، نه ارزهای نامرغوب که قابلیت جابجایی آن کم است. اتفاقی که در شرایط تحریم شدید بانکی ایران هزینه مضاعف نسبت به سایر کشورهای جهان را نیز به صنایع داخلی ما می‌افزاید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از روغن تولیدی در کشور به مصرف صنایع غذایی و صنوف قنادی و مانند آن اختصاص می‌یابد تصریح می‌کند: ۵۵ درصد مابقی نیز صرف مصارف خانوار می‌شود.
فارغ از دلایل تحلیلی کارشناس فوق آنچه پیداست لزوم شفافیت بیشتر در حیطه واقعیت‌های اقتصادی کشور است که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده تا امروز حاضر به پاسخگویی صادقانه و شفاف و جسورانه حتی به اندازه نیمی از آنچه در همین گزارش روزنامه «آفتاب‌یزد» نیز گردآوری شده نگردیده است. گویی باید این نوع برخورد از موضع بالا و یک جانبه این سازمان (بدون چون و چرا) مورد پذیرش قرار گیرد. در حالی که اگر هم این اصلاح قیمت ناگزیر بوده است نباید به صورت کلی تحمیل شود و همچنین سازمانی که خود را به نام حمایت از هر دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده مزین کرده است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در مورد روغن و حتی سایر اقلام ابتکار عملی را تدبیر نکرده باشد. کما اینکه باید این سازمان توضیح دهد که با فرض تداوم این روند افزایش قیمت هرچند ناگزیر و متاثر از قیمت جهانی، چه تدبیر دوراندیشانه و پیشگیرانه و حمایتی از مردم می‌توان و باید اتخاذ کرد؟ آیا در زمانه‌ای که امکان استفاده از کارت‌های اعتباری و الکترونیکی مهیا شده است خلاقیتی جهت جبران کاستی احتمالی در سبد خانوارها و هدایت اصولی یارانه‌ها به سمت طبقات متوسط به پایین و کم درآمدها انتظار نابجایی است؟ مگر آنکه برای مسئولان سازمان حمایت نیز انتظار تورمی قابل درک‌تر از اهمیت انتظار پاسخگویی به مشکلات معیشتی مردم باشد!؟
نظر شما
آخرین اخبار
