نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وزیر صمت رسما از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت دفاع کرد
«بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!»
«در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «باید کار جهادی انجام دهیم نه کار جناحی»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»؛ «فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و... را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.»؛ «صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است.»؛ «بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»؛ «فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است»؛ «کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.»
این جملات اظهارات یک منتقد درجه یک از عملکرد خودروسازان ایرانی نیست؛ این جملات گزیده فرمایشات وزیری است که با سابقه مدیریت اجرایی، تجارت و بازنشستگی در کسوت نظامی بازنشسته و استانداری خراسان رضوی در دولت دوازدهم و پیش از آن استانداری کرمان در دولت یازدهم از ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و آنچه از سوابق تحصیلی خود در حوزه کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی به یادگار گذاشته است، فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!
«رزم‌حسینی» ردای وزارت در دولت دوازدهم را با منت رها کردن فعالیت اقتصادی خارج از ایران (کانادا) پوشید تا چه بسا برخی دلخوش باشند که مدیرعامل شرکت‌های اماراتی و ایرانی فعال در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعتی به ایران، از این پس در صنعت ماشین‌آلات سواری تولیدی ایران جوش و خروشی برپا کند و تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی ایران هم در فلاکتی نباشند که مناظره تلویزیونی «حمیدرضا نامی» رئیس هیئت‌مدیره انجمن تراکتورسازی، ماشین‌آلات‌کشاورزی و کمباین کشور از توان اقناع مجری این طرح در مجموعه جهادکشاورزی چنان عاجز بماند که یکی از پرمجادله‌ترین مناظره‌های تلویزیونی و البته بی‌نتیجه در حوزه اقتصادی ثبت شود! مجادله‌ای که اگر چه وزارت صمت زیرکانه خود را از آن قائله بیرون نگاه داشته است، اما تا امروز پاسخگوی چرایی تناقض‌های رفتاری خود با صنعتگران ماشین‌ساز کشاورزی با خودروسازان دولتی «عزیزدردانه» دولتی نیز نبوده است! البته موضوع این گزارش تحلیلی «آفتاب‌یزد» رسیدگی به مسائل عنوان شده و پشت پرده ماشین‌سازان بخش کشاورزی نیست که در نوبه خود این موضوع نیز مورد موشکافی تحریریه این روزنامه قرار خواهد گرفت؛ بلکه آنچه قابل تامل است، پاسخگو نبودن جناب وزیر نسبت به گزیده جملات آتشین خود طی 8 ماه صدارت در وزارت صمت است. کما اینکه در همان هنگام نیز «آفتاب یزد» در گزارشی به صراحت ادعاهای عنوان شده را تنها یک مانور رسانه‌ای برشمرد و چنین شعارهای درشتی را در واپسین سال دولتی که در حوزه مسکن و خودرو شهامت انجام حداقل تدبیر لازم را نیز نداشته است، از اساس عبث و بیهوده خواند. قابل تامل آنکه تا امروز با وجود اینکه دقیقا یک ماه پیش ( 19 فروردین 1400) از نگارش نامه «درخواست واگذار نشدن باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو» به روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گذشته است، اما هنوز حتی یک خبر کوچک از پاسخ و تصمیم حسن روحانی به این نامه به بیرون درز نکرده است و گویی هیئت‌دولت ترجیح داده است در عرصه واگذاری‌ها به ناگهان «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» را با «نیم قرن قدمت» از هم بپاشد تا «کارنامه درخشان» دولت تدبیر و امید در ماه‌های پایانی حکمفرمانی‌اش بر قوه مجریه، تمام و کمال شود!
البته که زمین و زمان در صنعت خودروسازی ایران دست به دست هم داده‌اند تا این بازار مصرفی همچون بازاری پرسود و سرمایه‌ای نهادینه شود و اگر هم در مورد لزوم کاهش قیمت خودرو داخلی، فغان منتقدان بلند می‌شود، از گوشه و کنار همچون سخنی که «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشست خبری دعوتی -گزینشی چهارم اسفند 99 بگوید: « انجمن قطعه‌سازان آمادگی کامل دارد در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان به نفع مردم کاهش دهد!» منتّی سنگین بر دوش مردم بگذارد؛ چرا که نفع مردم را در کاهش نسبی و جزئی قیمت به نفع مردم می‌بیند، نه لزوم کاهش قیمت برای از دست ندادن بازار در رقابت با خودروسازان معتبر بین‌المللی! و در واقع چه شیرین است این محدودیت‌های ارزی و گرانی ارز و توجیهات دفاع از حق و حقوق کارگر ایرانی برای «تداوم زیان‌دهی» صنعتی که فقط نامش «دهان‌پرکن» است، نه «شخصیت نداشته» خودروهای مونتاژ شده‌اش!
«فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اقدام شورای رقابت و مدح و ثنای وزیر صمت از این اقدام شورا و دادن «جایگاه قانونی» به «آفتاب یزد» می‌گوید: «اول آنکه وزیر در موقعیت حقوقی اعطای جایگاه قانونی به یک شورا یا سایر شوراها نبوده و نیست؛ دوم آنکه برای پاسخگو بودن انواع شوراها باید تمام آنها منحل و دستگاه متولی پاسخگوی توفیق‌ها و ناکامی‌های احتمالی باشند، وگرنه در بر همین پاشنه می‌چرخد که چرخیده است.»
وی خاطرنشان می‌کند: شورای رقابت درست در زمانی که تورم خودرو رو به افرایش بود، سفته‌بازی را نهادینه کرد و حال که به دلیل تغییر شرایط ارزی و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند، مبادرت به اقدامی بر خلاف روند رایج در بازار ارز و انتظار مردم می‌کند. تصمیمی که نشانه مقاومت برخی جریان‌ها در مقابل اصلاح قیمت به سمت واقعیت و کاهش سفته‌بازی و نان فاصله قیمتی ایجاد شده به دستور قیمت‌گذاری‌های اجباری خارج از مصالح مردم است.
زاوه با بیان این که مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار انواع محصولات، جز مشکل و دردسر هیچ عایدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور ما نداشته است اظهار می‌دارد: شوربختانه دولت در تمام ادوار ثابت کرده هیچ ارزشی به وجود نظم و نظام علمی در اقتصاد و بازار قائل نیست و این را از نوع انتظار دولت از بانک مرکزی که همچون دسته چک بدون پایان در اختیارش است، می‌توان به وضوح احساس کرد.
این کارشناس خودرو با استناد به تبلیغات پرهیاهوی مجموعه وزارت صمت و خودروسازان در توانایی کنترل قیمت و حتی ادعای کاهش آن در سال 1400 که منجر به ثبت‌نام با این تصور و حال عرضه با قیمت گران‌تر به متقاضی شده است می‌افزاید: بدون تعارف و هیچ تردیدی، این رفتار به نوعی دور زدن مردم است که در بازار تنها پیرو تصمیمات معنادار رخ داده باید وجوه خود را که با خون دل بسیار به دست آورده‌اند هزینه کنند!
وی «عدم صداقت» متولیان امر در هر زمینه به ویژه صنعت پرکاربردی مانند خودرو را یکی از دردهای پایان‌ناپذیری می‌داند که حاصل منیت‌ها و اقدامات خارج از واقع در پشت صنعت خودروی ایران است!
زاوه با بیان این که شورای رقابت تا کنون طی حدود 11 سال حق مداخله و تصمیم‌گیری هیچگاه واقعیت را به مردم نگفته است، می‌افزاید: جالب اینکه این شورا یا بدتر از آن «سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده» که طی 46 سال فعالیت هیچ توفیقی در حمایت از این دو قشر نداشته است، پاسخگوی عملکرد کارهای انجام داده یا نداده خود نیستند!
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نامه «درخواست واگذار نشدن سهام دولتی ایران خودرو» که یک ماه پیش وزیر صمت خطاب به روحانی رئیس‌جمهوری نگاشته است می‌گوید: مگر 14 درصد سهام چقدر تعیین‌کننده است که تصمیم به واگذار شدن یا نشدن آن مهم باشد!؟ جز اینکه تاکنون دولت با همان میزان سهم در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ایران خودرو مداخله مستقیم و آشکار داشته است و غیردولتی‌ها در انتصاب مدیران این مجموعه و سیاست‌های حاکم بر آن هیچ‌کاره
بوده اند!؟
زاوه با اشاره به اینکه مسئله «ایران‌خودرو» مالکیت آن نیست، در خصوص این توضیح خود اظهار می‌کند: «وقتی سال‌هاست مسئولان دولتی ایران به رتبه ششم تولید مرغ در جهان می‌بالند، چگونه است که در مقطعی از وفور تولید و متاثر از قیمت‌گذاری تحمیلی مرگ جمعیتی پرشمار جوجه یکروزه به مانند یک تصویر زشت ماندگار می‌شود و در مقطعی نیز از فرط کمبود شدید قیمت آن سر به فلک می‌زند و صفوف آن در آستانه سال نو خورشیدی منظره ناخوشایند دیگری را به معرض دید جهانیان می‌گذارد!؟»
لازم به ذکر است روزنامه «آفتاب یزد» در صبح روز تصمیم شورای رقابت معدود روزنامه‌ای بود که پیش‌بینی کرد شورای رقابت برخلاف روند کاهش قیمت ارز در بازار بنا دارد تا قیمت خودرو را افزایش دهد. اتفاقی که در واپسین روز کاری هفته گذشته رخ داد تا بتوان گفت که این شورا در راستای سیاست‌های بی‌ثمر خود برای توسعه صنعت خودروی کشور در اقدامی «غیرغافلگیرانه!» تصمیم به افزایش مجدد قیمت خودرو گرفته است.
براین اساس شورای رقابت تصمیم گرفت تا با ادعای تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 99 و پس از اعمال متغییرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت تعیین کند. قیمت‌هایی که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا خواهد شد.
نظر شما
آخرین اخبار
