طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در مجلس تدوین شده اما با وجود مشکلات بسیار هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
با این حال شورای نگهبان مصوبهای را در همین راستا به وزارت کشور ابلاغ کرده که بر مبنای آن، چهرههای نظامی میتوانند نامزد انتخابات ریاستجمهوری شوند و سن نامزدها نیز نباید کمتر از 40 سال یا بیشتر از 75 سال باشد. گذشته از اینکه شورای نگهبان شأن قانونگذاری ندارد، در صورت اجرایی شدن این مصوبه، سیدمحمد غرضی، اسدا... بادامچیان و محمدجواد آذریجهرمی نمیتوانند در انتخابات نامزد شوند. باید دید آیا وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات تن به این رویه خواهد داد؟
نگرانی جدید با مصوبه جدید
در حکومتهای مبتنی بر اراده مردم، شهروندان حاکمان اصیل جامعه هستند و حکومت مجری خواست مردم است. بر همین اساس مشروعیت حکومت از رای و نظر مردم اخذ میشود. هیچ کشوری نمیتواند بدونتایید مردم ادعای جمهوریت داشته باشد. فضای کشور در حدود 40 روز مانده تا انتخابات هنوز انتخاباتی نیست. بر این اساس روز گذشته سیدمحمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «انتخابات ریاستجمهوری علاوه بر ایران، ایرانیان خارج از کشور را هم در برمیگیرد. اگر شور، حضور و مشارکت حداکثری رخ بدهد روی شوراها هم اثر خواهد گذاشت. هنوز یخ انتخابات ذوب نشده؛ گرچه به صورت ملایم در حال گرم شدن است اما هنوز به مرحلهای که در دورههای قبل بوده، نرسیده است.» او در ادامه به عملکرد شورای نگهبان اشاره کرده و میگوید: «از یک طرف جریان اصلاحات باید شخصیتهای مورد نظر را تشویق به حضور کند و تمایل انگیزه آنها را به حد ضرورت برساند، از طرف دیگر تقریبا در نگاه نظارت استصوابی سعی بر این است که صحنه انتخابات را تکساحتی و فضا را برای رقبا محدود کند که مهمترین رقیب اصلاحات است.» این مسائل عمیقترین نگرانیهای جریان اصلاحات در بازه کنونی هستند. با این حال شورای نگهبان دغدغههای جدیدی را نیز با ابلاغ مصوبه شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور ایجاد کرده است.
سرداران به پاستور میآیند
در ماههای گذشته اصلاح قانون انتخابات یکی از پرحاشیهترین اخبار منتشر شده در جامعه بوده است. مجلس یازدهم از بدو استقرار در بهارستان پیگیر اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری شدو برخی اصلاحات او مورد انتقاد فعالان سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات قرار گرفت. یکی از انتقادات وارد شده، سابقه اجرایی در نظر گرفته شدن جایگاه سرلشکری و فرماندهی عالی نیروهای مسلح بود. نامزدی نیروهای مسلح در انتخابات همیشه محل انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی بوده است. بسیاری بر این باور بودهاند که این شرط مسیر را برای نامزدی افرادی مانند سردار حسین دهقان، سردار سعید محمد، سردار محسن رضایی و حتی محمدباقر قالیباف باز خواهد کرد. در اولین هفتههای طرح این مساله علی مطهری نامزد احتمالی انتخابات در گفتوگویی اظهار کرد: «یک نظامی کارش نظامیگری است؛ کارش ورود در عالم سیاست نیست. هرکسی باید کار خود را انجام دهد. تداخل مسئولیتها در یکدیگر به صلاح کشور نیست. علاوه بر این تمرکز قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانهای در یک فرد به وجود میآید و تمرکز قدرت معمولا موجب استبداد و فساد خواهد شد.» مجلس اما از تلاشهای خود برای نامزدی نظامیان در انتخابات دست نکشیده و با ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات مخالفت کرده است. به نظر میرسد مجلس یازدهم به حضور نظامیان در انتخابات علاقه قابلتوجهی دارد. با این حال طرح مجلس با موانع بسیاری مواجه شد و به مرحله ابلاغ نرسید. در همین راستا 171 نماینده در هفته جاری با ارسال نامه به شورای نگهبان، خواستار ورود این نهاد به قانون انتخابات شد.
شرط حاشیهساز سنی
روز گذشته شــورای نگهبــان در آخـرین جلسه رسمی خود برای ساماندهی شرایط ثبتنام کاندیداهای شرکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری مصوبه داشت. بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری برای ثبتنام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمتهای مدیریتی کشور را که بهطور کامل مصادیق آن ذکر شده، داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر میتوانند کاندیدا شوند. با این حساب مجلس یازدهمیها و نظامیان هر دو روزهای خوبی را تجربه میکنند. گذشته از نامزدی نظامیان، شرط سنی نیز دیگر مساله چالشبرانگیز قانون جدید انتخابات است. بر اساس طرح ابتدایی مطرح شده در مجلس، تنها افرادی در سنین 45 تا 70 سال توان نامزدی در انتخابات را داشتند اما با وجود خیل مخالفتها از داخل و خارج مجلس علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در این کمیسیون خبر داد. او در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: «بر این اساس شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شده و میزان سوابق اداری از ۸ سال به ۶ سال تغییر کرده است.» همین امر نیز مورد پذیرش نهادهای نظارتی قرار نگرفت. با وجود شرط سنی جدید نامزدها، سیدمحمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن در سالهای 1364 تا 1376 که این روزها تلاش بسیاری برای نامزدی در انتخابات میکرد، با 80 سال سن از گردونه رقابت خارج شد. اسدا... بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه، نیز هم سن و سال غرضی بوده و با وجود اعلام نامزدی، با قانون جدید انتخابات نمیتواند وارد صحنه شود. همه نامزدهای احتمالی به دلیل کهولت سن کنار نمیروند؛ محمدجواد آذریجهرمی وزیر دهه شصتی ارتباطات نیز متولد شهریور 1360 بوده و تا انتخابات 40 ساله نخواهد شد.
مصوبه مغایر با قانون است؟
منظور نمایندگان از ورود شورای نگهبان به قانون انتخابات، تاخیر به وجود آمده در تصویب این قانون بوده است اما تردیدهایی درباره مصوبه شورای نگهبان به وجود آمده است. آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاستجمهوری، اظهار کرد: «شورای نگهبان نمیتواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است. شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است. دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.»