نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نگاهی به رویکرد و رفتار مدیریتی در تمام دولتهای پس از انقلاب نشان میدهد که داشتن یا نداشتن درآمدهای بالا به ویژه درآمدهای نفتی هیچ تأثیری در بهبود شرایط اقتصاد نداشته که نمونه آن را میتوانیم در دولتهای احمدینژاد و روحانی بررسی کنیم. در دولت احمدینژاد که بالاترین قیمت نفت را شاهد بودیم و به تبع آن درآمد کلان ناشی از فروش نفت ۱۴۰ دلاری نصیب کشورمان شد، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد تا بتوانیم در دوران تشدید تحریم ها که در دولت روحانی شاهد هستیم، از آن ظرفیت استفاده کنیم. سالها نگاه اقتصاد و اقتصاددانان کشورمان به مدیریت کشورهایی همچون سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و ژاپن بود تا شاید بتوانیم به اقتصاد آنها نزدیک شویم، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
بی توجهی به سیاستگذاری
واقعیت تاسف آور این است که همواره در سرگیجه اقتصادی به سر برده ایم و از نکات بسیار مهم، بیتوجهی روسای جمهور به سیاستگذاریهای کلان کشور بوده است. با نگاهی به سیاست گذاری های کلان که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، امروز هیچ تاثیری از این سیاستها نگرفتهایم. ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ میبایست به رونق بخش خصوصی و تعاونی منجر شود، اما میبینیم که همچنان اقتصاد بیش از ۸۵ درصد به صورت انحصاری در دست دولت است. ریل گذاری و اقتصاد مقاومتی نیز هیچ تاثیری نداشته و همچنان وابسته به کالای خارجی هستیم و نتوانسته ایم حمایت لازم را از تولید کننده داخلی به عمل بیاوریم. همه این موارد نشان میدهد که هیچ برنامهریزی و ثباتی در اقتصاد نداشتهایم زیرا ساختار اقتصاد ما ایراد دارد.
اقتصاد مبتلا به سندروم تورم
چالش اصلی تورم است. در تمامی سال های گذشته در ابتدای سال افزایش حقوق و دستمزد برای نیروی کار تصویب میشود اما یکباره در ابتدای سال شاهد افزایش چند برابری تورم هستیم، به نوعی که قیمت کالاها رشد سرسام آوری می یابد. در تمامی سال های گذشته داشتن تورم تک رقمی آرزویی بوده که هرگز برآورده نشده است. اگرچه اعدادی که روی کاغذ اعلام می شود، در برخی موارد امیدوارکننده بوده، اما مردم تورمی چند برابر بیش از آن چیزی که از سوی دولت اعلام شده، در سفرهای خود تجربه کردهاند. متاسفانه در سال های اخیر نه تنها تورم تک رقمی به رویایی دست نیافتنی شباهت دارد، بلکه تورم ۴۰ درصدی و ۵۰ درصدی را تجربه میکنیم که در نوع خود بی نظیر بوده است. این در حالی است که کشورهای بحران زده ای همچون افغانستان و عراق که درگیر جنگ های داخلی و عملیات تروریستی هستند، تورم تک رقمی دارند.
بی ثباتی بلای جان تولید
بی شک چنانچه تولید و تولید کننده مورد حمایت قرار بگیرند، می توان با بسیاری از بحران ها مقابله کرد، اما مشاهده میکنیم که هیچ چشمانداز و برنامه ریزی مناسبی برای تولید و تولیدکننده نداشتهایم و همیشه بخش تولید سرگردان و حیران بوده است. در تامین نهادههای دامی مشکل داریم که مرغداریها و دامداریها به چالش کشیده میشوند، روز دیگر کشاورزان محصولات خود را مقابل اداره جهاد کشاورزی روی زمین می ریزند و در اعتراض به نداشتن مشتری معدوم میکنند، همواره صنعتگران ورشکسته می شوند و سوله های خالی و کارخانه های تعطیل شده در شهرکهای صنعتی بیانگر وضعیت اسفبار صنعتگران است. این چالش ها نشان می دهد که اقتصاد ما مشکل دارد و ریل گذاری درستی برای حرکت تولید و تولیدکننده تعریف نشده است. از سوی دیگر آمار بالای فرار سرمایه نشان می دهد که تا چه اندازه در زمینه رفع موانع تولید ناکارآمد بوده ایم.
دلار زدگی اقتصاد
سالهاست بنا داریم اقتصاد ایران را از زیر یوغ دلار رهایی بخشیم و شعار فاصله گرفتن معاملات اقتصادی از دلار را سر می دهیم، اما واقعیت این است که هنوز دلار تعیین کننده اقتصاد کشور است. حتی دلار وسیله ای برای مدیریت دولتها شده است. دولتها برای آنکه کسری بودجه خود را تامین کنند، دلار را رشد می دهند که در جدیدترین آن، از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید و به تبع آن آشفته بازاری در قیمت کالاها و خدمات به وجود آورد. از سوی دیگر ساختار بودجه وابسته به دلار است، به نوعی که تعیین قیمت دلار از سوی دولت و تصویب آن در مجلس، تاثیر بسیاری در اعداد و ارقام بودجه دارد که نمونه آن را در سال جاری در قالب چالش بین دولت و مجلس شاهد بودیم.
سقوط ارزش پول ملی
در ۴۰ سال اخیر دلاری که ۷ تومان بود، به ۳۲ هزار تومان رسید. منظور این نیست که قیمت دلار بالا رفته، بلکه منظور این است که پول ملی ما بیش از ۴۰۰ برابر بی ارزش تر شده است. این اعداد نشان می دهد که نتوانسته ایم مدافع لایقی برای صیانت از ارزش پول ملی باشیم و از آنجا که لیاقت لازم را نداشتیم، دچار بی ثباتی و تورم افسارگسیخته شده ایم که هشدار می دهد امکان بی ارزش شد ترشدن پول ملی همچنان وجود دارد.
بنگاه داری بانکها آفت اقتصاد
یکی دیگر از موارد بیثباتی اقتصاد، عملکرد خارج از وظیفه بانکهاست. امروزه بنگاهداری بانکها بزرگترین معضل کشور است در حالیکه در شرح وظیفه بانکها چنین چیزی وجود ندارد. اما این تازه بخشی از چالش است. بانکها در زمینههای مختلف حضور پیدا میکنند و با بحران آفرینی در آن زمینه، سودهای کلان به دست می آورند. یک روز بانک ها بنگاه های اقتصادی را در قالب بهره مرکب زمین گیر و مصادره می کنند، روز دیگر شاهد هستیم که بانکها اقدام به خرید مسکن میکنند تا با احتکار مسکن در این زمینه بحران آفرینی کنند، یک روز هم وارد خرید و فروش سکه و دلار می شوند تا این بخش اقتصاد را به چالش بکشند. همه این موارد و بسیاری موارد دیگر نشان میدهد که اصلاح ساختار اقتصادی به شدت احساس میشود و باید قبل از هرچیز در دستور کار قرار گیرد.
