پیچیدگی های بازار ارز

واقعیت این است که نرخ ارز ارتباط متقابل با روندهای بلندمدت و بنیادی اقتصاد دارد. هنگامی که رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه دولت و... مواردی از این دست مطرح می شود، ردپای ارز بخوبی خودنمایی می کند، زیرا بدنبال تغییر این شاخص ها، سیاستهای انبساطی یا انقباظی و پول پاشی صورت می گیرد. البته جمع آوری نقدینگی نیز می بایست صورت بگیرد که تاکنون هرگز شاهد این مهم نبودیم و رشد نقدینگی به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیانگر این ادعاست.

نگاهی به تغییرات همه بخشهای اقتصاد، از تولید و توزیع تا مصرف و خدمات، نشان میدهد که گرانی ها تابع نوسانات ارز بوده در حالی که خود ارز دچار بیثباتی و نوسان شدهاست. البته نمی توان تاثیرات ارز بر قیمت همه کالاها و خدمات در هر حوزه را انکار کرد زیرا قیمت همه کالاها به ویژه کالاهایی که نیاز به مواد اولیه وارداتی یا ماشین آلات خارجی و... داردف به نوعی با ارز در ارتباط است. نتیجه آنکه نوسانات نرخ ارز اثرات قابل توجهی بر تورم و گرانی می گذارد و اگر با چشم واقع بین نگاه کنیم، کسانی که با ارز سروکار دارند، هر بلایی که دلشان بخواهد می توانند بر اقتصاد و کالاهای مصرفی بیاورند.

البته نمیتوان منکر تاثیرات سیاست خارجی بر قیمت ارز شد. نگاهی به شرایط سیاسی کشور و ارتباط با دیگر کشورها نشان می دهد که در سه سال گذشته بازار ارز به واسطه تحریمهای شدید و جنگ اقتصادی علیه ایران با نوسانات شدیدی همراه بوده به نوعی که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم به وجود آورده است.

از آنجا که دولت همواره بدنبال کنترل قیمت ارز بوده یا ادعای کنترل آن را مطرح کرده، از ابزارهای گوناگون همچون ارز چند نرخی استفاده کرده است. در تمامی سالهای گذشته ارز چند نرخی، چند بازاری بودن را ایجاد کرده که افزایش چند برابری قیمت ها را رقم زده که دستاورد این مساله، بازار سیاه کالاهاست که صف های مرغ، روغن و کالاهای کمیابی را رقم زده که تنها با رابطه می توان آنها را تهیه کرد. از این رو، مدیریت و سیاستگذاری در بازار ارز نیازمند توجه ویژهای است.

اما سیاست خارجی همواره بر این بازار تاثیرگذار بوده که نمونه آن را در همین مذاکرات اخیر وین مشاهده می کنیم. امروزه تمامی کسانی که به نوعی دست به احتکار ارز زده بودند، اکنون نگران بی ارزش شدن آن هستند و به همین دلیل زمزمه هایی که از مذاکرات وین به گوش می رسد، تمامی آنهایی که دست به احتکار ارز یا خودرو یا هر کالای دیگری زده اند را حساس کرده و در نتیجه شاهد صف های طولانی در شرایط کرونایی مقابل صرافی های دولتی هستیم. صرافی های دولتی بهانه خوبی برای محتکران ارزی شده است. اگر تا دیروز محتکران ارزی برای فروش ارز نگران صرافی های آزاد بودند و ناچار می شدند به صرافی های خصوصی برای خرید ارز در شرایط امروز التماس کنند، دیگر کاری به صرافی های خصوصی ندارند و سراغ صرافی های دولتی می روند. جالب اینکه صرافی های دولتی نمی توانند مانند بخش خصوصی یک باره قیمت ها را پایین بیاورند یا اعلام کنند که فعلا خرید نداریم.

آنچه در این شرایط مطرح است، نقش دولت در بازار ارز است. باور بیشتر مردم، نمایندگان مجلس، کارشناسان و صاحب نظران این است که دولتهای مختلف از افزایش نرخ ارز سود برده و میبرند. بدین معنا که دولت دلار را با قیمت بالاتر میفروشد تا بودجه خود را به راحتی تأمین کند و هرگاه که اراده کرد، با جمع آوری آن از بازار سود لازم را بدست آورد و دوباره ذخایر ارزی خود را تهیه کند.

اگر این پیش فرض ها درست باشد، امروزه دولت دچار یک آچمز شده است. از یک سو نمی تواند قیمت دلار را پایین بیاورد زیرا نظرات منتقدان مبنی بر نقش آفرینی در بحران ارزی را اثبات می کند و از سوی دیگر نمی تواند دلارها را نخرد، زیرا وقتی قیمت را اعلام کرده باید به آنچه اعلام کرده، پایبند باشد. به نظر می رسد این بار مردم دست دولت را خوانده اند و کسی برای فروش دلار سراغ صرافی های خصوصی نمی رود.