نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مهمتر آنکه سخن از سلطان مسکن به میان آمد، افرادی که ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ آپارتمان را خریداری و با هدف رسیدن به سود کلان، به صورت خالی رها کرده بودند. به همین دریافت مالیات از خانه های خالی به قانون تبدیل شده اما از انجا که همواره اجرای قانون در کشور ما سلیقه ای است، مدتها از تصویب این قانون می گذرد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. مشکل اصلی در احتکار خانه برای خریداران و مستاجران به صورتی متفاوت نمود می کند. با وجود شرایط دشوار خرید خانه برای اقشار ضعیف و رشد نجومی کرایه خانه، اعلام شد که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ خانه خالی در کشور وجود دارد که این میزان از سال ۱۳۸۵ حدود ۴ برابر شده است. اینکه چرا این رشد سرسام آور را شاهد هستیم، به ریسک پایین و سود بالای احتکار مسکن باز می گردد از سوی دیگر نبود شفافیت اطلاعاتی فضا را برای محتکران مناسب کرد به نوعی که نبض قیمت را در دست گرفتند و قیمت را محتکران تعیین می کردند که اکنون نیز همین طور است.
بی شک در این عرصه باید حساب سازنده را از محتکر جدا کرد. سازنده می سازد و می فروشند در حالی که محتکر خانه ساخته شده را می خرد و بدون استفاده رها می کند. باید پذیرفت که با استفاده از فشار مالیات بر خانههای خالی، این تعداد خانه خالی در کشور عرضه شود که یا در بازار اجاره به جریان می افتد و در قالب افزایش عرضه مسکن اجارهای، کاهش قیمت کرایه خانه را در پی خواهد داشت، یا در قالب افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی، قانون عرضه و تقاضا در ملک به تعادل می رسد که کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت.
فراموش نشود که عرضه دو میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن برابر با تأمین نیاز ۳ سال کشور به مسکن است؛ زیرا به طور تقریبی سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور احتیاج است که با عرضه خانههای خالی به بازار، رقمی معادل ۹ برابر تولید فعلی مسکن یعنی۳۰۰ هزار واحد در سال فراهم خواهد شد.
نکته مهم این است که اقتصاد دستوری هرگز جوابگو نبوده اما برقراری تعادل در عرضه و تقاضا می تواند موثر باشد. کنترل خانههای خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کنترل قیمت مسکن، اجارهبها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت. این کنترل قیمت مسکن و اجاره بها تقاضای مصرفی را توانمند میکند و تقاضاهایی که به دلیل بالا بودن قیمتها نمیتوانستند به خرید یا حتی اجاره ملک فکر کنند؛ میتوانند وارد بازار شده و افزایش تقاضای مصرفی افزایش ساخت و رونق پایدار بازار را رقم بزنند.
