نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اینکه تا چه اندازه این دست اندازها تاثیرات منفی بر جای می گذارد، جای سوال دارد. امروزه وضعیت کسب و کارها بیش از آنکه منطقی باشد، مبتنی بر وعده درمانی و حرف درمانی شده است. مساله مهمتر اینکه اقتصاد در شرایط ثبات قرار ندارد و هر از چند گاهی درگیر یک چالش فراگیر می شود که همه چیز را زیر سوال می برد. گاهی تحریمها آنچنان دست وپاگیر می شود که فعالیت اقتصادی به هفت خان رستم تشبیه می شود و گاهی ویروس کرونا همه گیر می شود که خانه نشینی جایگزین فعالیت اقتصادی می شود و این خانه نشینی نه به اختیار که در قالب بخشنامه و دستور رخ می دهد. در این شرایط هیچ راه دیگری برای کارفرمایان باقی نمی ماند و در گوشه رینگ اسیر ضرباتی می شوند که به بهانه های گوناگون بر سر و صورتشان فرود می آید. در این شرایط عقل حکم می کند دولت به حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان در بخشهای گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدمات بشتابد، اما نه تنها این مهم صورت نمی گیرد، بلکه ادارات با ابزارهای گوناگون کارشکنی می کنند.
قوانین دست و پاگیر
در این رابطه دبیر کل انجمن مدیریت کسب و کار ایران با انتقاد از افزایش هزینه کسب و کار به دلیل نظام پیچیده صدور مجوزهای مربوطه، تسهیل و تسریع فرآیند صدور این مجوزها را خواستار شد. محمدرضا انبیایی گفت: با نامگذاری سال ۱۴۰۰ حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بیشتر بنگاههای بخش خصوصی انتظار دارند، مانع زداییها به صورت جدی دنبال و مرتفع شود.وی ادامه داد: یکی از مهمترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینههای کسب و کارها ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است و همچنین قوانین دست و پاگیر و مزاحم در حوزه کسب و کار و ثبت مجوزها در مجلس باید مورد بازنگری قرار بگیرد و قوانین جدید باید با فوریت به تصویب برسد.
زمانبر بودن دریافت مجوز
انبیایی با تاکید بر اینکه آغاز کسب و کارها در ایران همواره با دست اندازهای مختلفی روبرو بوده که مهمترین آن مربوط به زمانبر بودن دریافت مجوزهاست گفت: مبارزه با فساد اقتصادی در تمام دستگاههای کشور باید جدی گرفته شود. باید با رانت، فساد اقتصادی و ویژه خواری مبارزه شود تا تولیدکنندگان، صاحبان شرکت ها، صنایع، تجار و بازرگانان به فضای کسب و کار داخل کشور دلگرم شوند، چرا که این دلگرمی موجب جهش تولید خواهد شد.وی ادامه داد: بسیاری از مدیران کسب و کارهای کشور حتی از بیان مشکلاتشان ناامید شدهاند، اما باید تلاش جدی همه دست اندرکاران برای بازگشت انگیزه به کارآفرینان باید در دستور کار قرار گیرد.
ایران در رتبه ١٢٨ کسب و کار
همکار بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران گفت: در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی که منتشر شد، ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود. وی تصریح کرد: شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص های بین المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ "شروع کسب و کار"،
سرمایه گذار اسیر بروکراسی
از سوی دیگر یک کارآفرین در عرصه ساخت وساز گفت: سرمایه گذار و کارآفرین بیش از آنکه نیاز به کمک و یاری داشته باشد، به مقابله با دست اندازی ها و مانع تراشی ها نیاز دارد. مصطفی ترامشلو اولین و مهمترین معضل در مانع تراشی ها را سوبرداشت و نگاه سلیقهای به قوانین و نحوه اجرای آنها دانست که با اهداف متفاوتی صورت می گیرد و گفت: بزرگترین مانع تولید و تولیدکننده در تمامی بخشها، رفتارهای سلیقه ای و رویکردهای بدور از قانون کارمندان در ادارات و دستگاه هاست که تبعات بدی به دنبال دارد.
رونق رشوه گیری
وی گفت: برای آنکه بدانیم تا چه اندازه عملکردهای غلط کارمندان و کارکنان ادارات بر تولید و اشتغال اثر منفی می گذارد، کافیست به اعداد و ارقام رشوه هایی که در ادارات رد و بدل میشود، توجه کنیم. ترامشلو گفت: این یک واقعیت تلخ است که امروزه ۹۰ درصد مبالغی که در ادارات رد و بدل می شود، تنها برای اثبات قانون و نحوه اجرای آن است. متاسفانه آنقدر تولیدکننده را درگیر کاغذبازی و پاس کاری بین ادارات و مسئولان می کنند که ناچار میشود برای آن که حق قانونی خود را مطالبه کند، از مسیری غیر از آنچه قانون مشخص کرده، بگذرد تا به خواسته خود برسد که همان عنوان زیرمیزی یا رشوه است.
تضاد بین ادارات
این کارآفرین با اعلام اینکه شاهد تضاد در تصمیم گیری بین کارکنان دو اداره هستیم گفت: برای پرداخت مالیات یا حق بیمه تامین اجتماعی یا... اگر به دو شعبه یا دو کارمند مراجعه کنیم، مشاهده میکنیم که عددهای متفاوتی برای یک مورد اعلام می کنند. این اعداد نشان می دهد که آنچه در ادارات تاثیرگذار است و مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد، باور کارمند از قانون است، در حالی که میبایست قانون در همه شرایط و به یک میزان تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. ترامشلو گفت: بدترین اتفاقی که امروزه بروکراسی اداری به وجود آورده، گریز سرمایه گذار و کارآفرین از پیگیری قانون است. امروزه سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی حاضر شده اند از حق قانونی خود بگذرند و سکوت کنند، برای آنکه ناچار به چالش در ادارات نشوند.
کنترل بروکراسی درگیر فساد
از سوی دیگر یک اقتصاددان با یادآوری اینکه در سالهای گذشته دولتها با قرار گرفتن در چرخهی محکوم به شکست، تورم را افزایش دادهاند گفت: در حالی که راهحل عاقلانه حمایت از تولید از محل توزیع یارانهها میان بنگاهها و پایان دادن به تحریمها و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. محمود جامساز افزود: دولت باید برای افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد سیاستهای مبتکرانه و غیرتورمزا داشته باشد؛ به این معنی که اول طرح و تنظیم برنامه را در دستور کار قرار دهد و دوم اینکه بر مبنای همان برنامهها، تصمیمهای عاقلانه بگیرد. وی گفت: در مرحله بعد، دولت مکلف است که دستگاه بوروکراسی که با فساد درگیر است را کنترل کند و مبارزه بیامان با فساد متعهد شود. فساد موجب شده است که نقدینگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار یک عده محدودی قرار گیرد که در نتیجه بخش واقعی اقتصاد نتواند از آن بهرهمند شود.
نیاز به دستورالعمل های تسهیل گر
همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: حمایت از تولید یکسری الزاماتی دارد که بسیاری از مسئولین به خوبی آن را میشناسند و تنها لازم است در این زمینه اقدام کنند. حجتالله فیروزی گفت: اگر نیاز به قانون در زمینه حمایت از تولید داریم، باید قانونگذاری کنیم و اگر قوانین مزاحم به تولید آسیب میزند، باید این قوانین را از جلوی راه تولید برداریم.وی گفت: دولت باید در راستای رشد تولید، قوانین و دستورالعملهای تسهیلگر وضع کند و این بدین منظور است که دولت باید دستورالعملهای همچون تسهیل در صدور مجوز کسب و کار را مدنظر قرار دهد.این نماینده مجلس ادامه داد: دولت همچنین باید امر تزریق منابع بانکی به سمت تولید را تسهیل کرده و موانع مالی را از جلوی راه تولیدکننده بردارد.
