نسخه چاپی
ارسال به دوستان
با وجود برخي انتقادها به عملكرد مجلس يازدهم به نظر مي‌رسد كه طرح جهش توليد مسكن به نسبت بتواند با وجود برخي انتقادها حركتي رو به جلو براي روشن كردن موتور محرك اقتصادي كشور باشد و باري از دوش گروه‌هاي آسيب‌پذير بردارد.
دي‌ماه سال گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش 30 درصدي عرضه خانه جهت اجاره گفته بود: گزارش مسوولان دولتي مبني‌بر افزايش 30 درصدي عرضه خانه در بازار اجاره فقط با تصويب قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي براي مبارزه با محتكران كه مي‌تواند منجر به كنترل رشد اجاره‌بها هم شود، نشان مي‌دهد كه مشكلات راهكار دارند و اقتصاد رهاشده ما با اتخاذ تصميمات شجاعانه قابل مديريت است. اندكي بعدتر، كليات طرح «جهش توليد و تامين مسكن» در 5 ماده به تصويب رسيد تا دومين اقدام مجلس در حوزه مسكن صورت گرفته باشد و اگر در زمينه سلبي مجلس، طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي را تدوين كرده است در حوزه ايجابي هم با طرح جهش مسكن بتواند نقشي در بهبود وضعيت مسكن در كشور داشته باشد. در عين حال به گفته قاليباف، طرح جهش توليد مسكن به عنوان پيشران اقتصاد، اشتغال‌زايي قابل‌توجهي را نيز ايجاد مي‌كند. قاليباف در توييت خود تصويب اين قانون را در راستاي اقدام عملي در جهت نام سال عنوان كرد و نوشت كه طبق اين قانون مي‌توان سالانه يك ميليون مسكن عرضه كرد. همچنين زمين‌هاي احتكار شده دولتي را هم در اين طرح مورد استفاده قرار داد. در پاسخ به اين سوال كه چگونه طرح جهش توليد مسكن مي‌تواند به عنوان پيشران اقتصاد، اشتغال‌زايي قابل توجهي را به همراه آورد مي‌توان گفت؛ توليد انبوه مسكن توسط دولت در هر كشوري حداقل 500 شاخه شغل را فعال مي‌كند كه البته تجربه اين موضوع را در طرح مسكن مهر داشته‌ايم. به عقيده صاحبنظران بايد از تجربه طرح مسكن مهر براي تداوم روند عرضه مسكن بهره‌برداري مي‌شد و نواقص آن طرح، در طرحي جامع‌تر مانند طرح جهش توليد مسكن برطرف مي‌شد. چرا كه براساس اصول اوليه علم اقتصاد هر زمان كه عرضه هر كالايي كاهش يابد، شاهد تقاضاي انباشته براي آن كالا و خدمت خواهيم بود كه نهايتا به جهش قيمت و احتكار تبديل مي‌شود. در نتيجه جاي خالي طرحي براي توليد انبوه مسكن جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير خالي بود. با اين وجود اما هنگامي كه ايده طرح جهش توليد و تامين از سوي مجلس مطرح شد، دولت بنا به دلايل مختلفي مانند مشخص نبودن روش‌هاي تامين مالي و نرخ سود تسهيلات اين پروژه با اين ايده مخالفت كرد. در مقابل اما مجلس از روش‌هاي تامين مالي اين طرح نيز سخن گفته است. البته در اين ميان به شدت خطر ايجاد تورم وجود دارد كه حتما بايد مورد توجه مجلس قرار بگيرد. گفتني است در قالب طرح جهش توليد مسكن، تسهيلات 150 تا 200 ميليون توماني كم‌بهره پرداخت خواهد شد. البته مقرر شده است كه ميزان سود را دولت و شوراي پول و اعتبار تعيين كند، اما در مجموع در طرح جهش توليد و تامين مسكن تسهيلات مانند مدل طرح مسكن مهر پرداخت خواهد شد. به عبارت ديگر سود تسهيلات طرح جهش توليد براي شهرهاي كوچك 4 درصد، مراكز استان‌ها 7 درصد و تهران 9 درصد خواهد بود. همچنين به گفته عضو كميسيون عمران مجلس، منابع مالي اجراي طرح جهش توليد از محل وصولي ماليات زمين و املاك، خط اعتباري 50 هزار ميليارد توماني مسكن مهر، بدهي بانك مسكن به بانك مركزي، وصولي ماليات بر خانه‌هاي خالي و عايدي سرمايه تامين خواهد شد. به گفته كارشناسان اقتصادي، با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته براي اجراي طرح جهش توليد مسكن، منابع مالي پايدار بدون اثر تورمي تامين خواهد شد، چراكه در طرح مذكور براي مساكن حمايتي زمين به صورت رايگان تامين مي‌شود و هزينه ساخت هر مترمربع 3.5 ميليون تومان است. به عنوان مثال ساخت يك واحد 100 متري 350 ميليون تومان تمام مي‌شود كه حدود 150 تا 200 ميليون تومان آن از طريق تسهيلات كم‌بهره با بازپرداخت 20 ساله تامين مي‌شود، مبلغ باقيمانده نيز طي 2 تا 3 سال به عنوان آورده از متقاضيان دريافت مي‌شود.
البته شايان ذكر است كه براساس قانون سيستم بانكي بايد سالانه 20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند، اين درحالي است كه اكنون سهم مسكن در تسهيلات بانك‌ها 7 درصد است. از سويي ديگر بايد توجه داشت كه يكي از مواردي كه در اين طرح به آن اشاره شده است، به‌كارگيري توان بازار سرمايه در تامين هرچه بهتر مصالح مورد نياز ساخت انبوه مسكن است چراكه ايجاد امكان پيش‌خريد مصالح ساختماني از بورس كالا به منظور پيش‌بيني‌پذير شدن قيمت ساخت مسكن مي‌تواند هم درجهت رونق بورس كالا باشد و هم قيمت مصالح را تا حد امكان رقابت‌پذيركند. همچنين از ديگر موارد قابل توجه در اين طرح، تخفيف 30 درصدي در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني و گواهي پايان كار است كه مي‌تواند تاثير بسزايي در پايين آوردن قيمت تمام‌شده مسكن داشته باشد. البته گفتني است طبق مفاد اين طرح، مجلس شوراي اسلامي به منظور پياده‌سازي هرچه دقيق‌تر اين طرح، هر سه ماه يك‌بار گزارش مفصلي از روند اجرايي آن دريافت مي‌كند كه مي‌تواند مانع از كجروي در اجراي طرح بزرگ جهش توليد مسكن شود. از ديگر مواردي كه نمايندگان به عنوان فوايد اين طرح مورد نظر دارند، زمينه مناسب براي حضور بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري اين طرح است چراكه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي از مواردي است كه در طرح جهش توليد و تامين مسكن به آن تاكيد شده است؛ موضوعي كه دولت در طرح اقدام ملي مسكن نيز كه هم‌اكنون اجرايي شده، دنبال مي‌كند. نرخ سود تسهيلات در نظر گرفته شده براي جهش توليد مسكن نيز ۱۸ درصد است كه با بهره وام مسكن ملي برابري مي‌كند. همچنين به گفته وزير راه و شهرسازي، در طرح جهش توليد مسكن مانعي براي ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي وجود ندارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه فعال‌شدن صنعت ساختمان يكي از ضروريات در توسعه اقتصاد كشور است. در اين باره كارشناسان معتقدند وقتي توليد مسكن كاهش مي‌يابد، صنعت و اقتصاد وارد ركود مي‌شود چراكه همان‌طوركه در بالا نيز اشاره شد، راه افتادن چرخ بسياري از مشاغل و صنايع با توليد انبوه مسكن ميسر خواهد شد و غافل شدن از اين موضوع نه تنها سبب كاهش عرضه مسكن و جهش قيمت آن خواهد شد، بلكه ركود و بيماري اقتصادي براي بسياري از صنايع مرتبط همچون سيمان و فولاد را نيز به همراه خواهد داشت؛ امري كه در سال‌هاي اخير چندان مورد توجه قرار نگرفت و نتيجه آن شد كه بخش بزرگي از جامعه روياي خانه‌دار شدن را بسيار دور از ذهن ديدند. به اذعان مسوولان، سال‌هاي اخير قيمت مسكن در كلانشهرها حدود ده برابر افزايش يافته است و تنها راه مديريت قيمت‌ها در اين حوزه، توليد مسكن است كه طرح مذكور به دنبال اجراي آن است.
نظر شما
آخرین اخبار
