تقویت اقتصاد ملی با قراردادهای بین المللی

 این در حالی است که با وجود گذشت مدتها و امضای آن در ابتدای سال ۱۴۰۰ هنوز به صورت قرارداد در نیامده و ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که قرار به اجرا باشد، می بایست جزییات آن به اطلاع عموم مردم برسد و در دستگاههای مرتبط همچون مجلس شورای اسلامی بررسی و پس از تایید احتمالی، در شورای نگهبان مطرح شود تا مغایرت آن با شرع و قانون مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر از آنجا که ایران به کشوری انقلابی مشهور است و این انقلاب شعارهای خاص خودش را داشت، می بایست قطع وابستگی و شعار نه غربی نه شرقی همواره در دستور کار قرار داشته باشد. اما نکته مهم اینجاست که قرار نیست دور کشور را خط قرمز بکشیم و هرگونه همکاری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... با دیگر کشورها را برای همیشه نادیده بگیریم. نکته بدتر ادبیاتی است که در مورد این قرارداد عنوان می شود که ایران فروشی بدترین آنهاست. این سند بر خلاف دیدگاه بسیاری از منتقدان، نقاط برجسته ای هم دارد که می تواند به رونق کشور آن هم در شرایطی که با محدودیت های بسیاری رو به رو هستیم، پایان دهد.

پیمانهای برد - برد

با نگاهی به قراردادهای چین با دیگر کشورها، متوجه می شویم که تجارت واقتصاد زبان خاص خودش را دارد و این گونه نیست که در پس هر قراردادی سواستقاده ای وجود دارد. چین با بسیاری از کشورها از این مدل همکاریها دارد؛ به عنوان مثال با کشورهای آ سه آن تفاهمات استراتژیک دارد. حتی با آمریکا نیز سالهاست در حال مذاکره برای یک تفاهم هستند اما به دلیل کارشکنیهای دولت ترامپ این تفاهم هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر کشور ما درگیر تحریم های شدید آمریکاست که در صورت قرارداد با چین، می توانیم اطمینان داشته باشیم که تا حدودی از فشار آمریکا کاسته خواهد شد زیرا با شکست تحریم ها، دیگر بهانه دیگری برای فشار در دست واشنگتن باقی نمی ماند.

نگران از منتشر نشدن سند

یکی از مواردی که بسیار سوال برانگیز شده، ابهامات انتشار سند همکاری با چین است و این نگرانی وجود دارد که مسایل پشت پرده مانع انتشار آن شده است. نکته مهم اینجاست که در سایت وزارت امور خارجه شرح کاملی از سند امضا شده قرار گرفته که میتواند مبنای بررسی باشد. اکنون یک سند کلی داریم و کلیات بین دو طرف صحبت شده که بیشتر مباحث مورد نظر طرف ایرانی بوده است، مواردی که به باور ایران موجب توسعه اشتغال، تولید، بهبود کیفیت کالا، صادرات و … خواهد شد.

تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر سند

از آنجا که این سند با نگرانی هایی همراه بود، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی مجلس، درخواست تعدادی از نمایندگان در راستای اجرای ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر سند راهبردی و همکاری بین دولت های ایران و چین را قرائت کرد.عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم افزود: ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس اشاره دارد که در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مى ‏آید و دراین خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‏ براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى ‏کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى ‏شود. اعضاى کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد. هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‏ها انتخاب خواهد شد.در ادامه قالیباف رئیس مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی مجلس، در ارتباط با سند راهبردی همکاری بین دولت های ایران و چین صحبت کردیم. تعدادی از نمایندگان نیز در راستای ماده ۴۰ درخواست تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت بر اجرای این سند دادند. این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مجلس به طور منظم باید اجرای این سند را رصد و پیگیری کند، لذا موضوع را در هیات رئیسه بررسی و سپس برای رأی گیری در دستور کار قرار خواهیم داد.

آثار کلان همکاری

در این رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: بلوکبندی سیاسی و اقتصادی جدید در شرایط و روابط حاکم در مراودات بینالمللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.امین دلیری گفت: خروج یکجانبه آمریکا از برجام با وجود توافق پنج کشور تأثیرگذار در رابطه با برنامه هستهای ایران و تحریم خودسرانه چین و روسیه ازسوی آمریکا ، نمونههای بارز اعمال سیاست یکجانبهگرایی آمریکا در زمان ترامپ و تداوم این سیاستها توسط آقای بایدن رییس جمهور فعلی آمریکا است، درواقع تأثیرگذاری کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس در مناسبات بینالمللی عملاً بیخاصیت شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: وجود چنین مناسبات برخی از کشورها نظیر روسیه، چین و ایران را بر آن داشت تا نسبت به سیاستهای یکجانبهگرایی آمریکا مقابله کنند و در فکر آرایش جدیدی در قالب یک بلوکبندی سیاسی و اقتصادی باشند، البته با توجه به تمایل هند در مشارکت در این بلوکبندی، این جبهه مسلماً تقویت خواهد شد.وی با بیان اینکه از نظر جمعیتی حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان در این بلوکبندی قرار دارد که ازنظر سیاسی و اقتصادی حایز اهمیت است گفت: این جمعیت قدرتی اقتصادی را ایجاد میکند که بهواسطه قدرت خرید مصرفکننده (.P.P.P) که در راستای محاسبه تولید ناخالص ملی (.G.D.P) محاسبه و ارزیابی میشود، میتواند یک بازار مطمئن برای صادرات و واردات کشورهای عضو را فراهم نماید که خود یک امتیاز بزرگ برای کشورهای عضو محسوب میشود. اگر قدرت سیاسی و اقتصادی این بلوکبندی را بهطور واقع مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، وجود و انتشار اطلاعات آماری از سازمانهای معتبر جهانی بهخوبی این واقعیتها را از دل آمارهای انتشاریافته نشان میدهد.

ضرورت استفاده از نیروی کار ایرانی

یکی دیگر از نگرانی ها، هجوم نیروی کار چینی بدنبال این سند است، به همین دلیل یک کارشناس اقتصادی گفت: در این زمینه باید به اینکه کشورمان در کدام حوزهها کمبود سرمایه گذاری دارد، توجه کرد و در قرارداد مشخص شود. چینیها معمولا تمام نیروی کار خود را به کشور طرف مقابل قرارداد میآورند و از آنجاکه یکی از مشکلات کشور موضوع اشتغال است، باید قید شود که ۸۰ درصد نیروی کار ایرانی باشد. لطفعلی بخشی افزود: وقتی تمام نیروی کار در این زمینه چینی باشد، ایران دستمزد آنها را باید به ارز بپردازد که به نفع ما نیست. درحالیکه اگر نیروی کار تا ۸۰ درصد ایرانی باشد، هم مشکل اشتغالزایی کشور حل میشود و هم هزینههای ارزی کاهش پیدا میکند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این راستا باید مراقب باشیم امتیازاتی داده نشود که باعث سرشکستگی مقابل مردم شود. نکته دیگر مرتبط با این تفاهم نامه بازه ۲۵ ساله آن است، درحالیکه میتوان زمان این قرارداد را پنج ساله گذاشت و در صورت مثبت بودن، تمدید کرد.

ضرورت اعتماد به مسوولان

چالش بزرگی که اکنون گریبانگیر کشور شده، بازی های سیاسی و جناحی است که همه چیز را زیر سوال برده است. براستی اینکه گمان کنیم تمامی مسوولان دست به دست هم داده اند تا خاک ایران را به حراج بگذارند، مقداری بی انصافی است. مردمی که امروز در سخت ترین شرایط زندگی می کنند و حتی برای خرید مرغ آن هم پس از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب ساعتها در صف می ایستند، همه جوره در آزمون ایستادگی شرکت کرده اند و مسوولان نیز در تمامی سالهای گذشته تنها تورم و گرانی را به مردم تحمیل کرده اند، بنابر این دلیلی ندارد که بخواهند این گونه سابقه بد از خودشان بر جای بگذارند.