نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اما آنچه بیش از همیشه مطرح می شود و زنگ خطر آن بگوش می رسد، جنگ اقتصادی است. به همین دلیل مقام معظم رهبری سالهاست در بیاناتشان به این مهم اشاره می کنند و در ابتدای هر سال بر مبنای اصول اقتصادی ریل گذاری می کنند که با نگاهی به نامگذاری سالهای گذشته، بسادگی می توان به این مهم پی برد. اما آنچه سالهاست باعث رنج و آزار مردم در عرصه اقتصادی می شود، بی توجهی دولتمردان، قانونگذاران و تمامی مسوولان به رهنمودهای ایشان است. امسال نیز مقام معظم رهبری قطار اداره کشور را بر ریل اقتصاد قرار دادند و از "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" به عنوان چالش کشور یاد کردند. از نامگذاری ایشان چنین بر می آید که اولویت باید تولید باشد اما تولید نیاز به پشتیبانی دارد و در مرحله بعد باید موانع موجود را رفع کرد، رویکردی که مدتهاست نادیده گرفته شده است.
پشتیبانی از دولت برای حمایت از تولید
در این رابطه معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد، گفت: هر چند بار اصلى تولید و رونق اقتصادی وظیفه ذاتى دولت بوده لیکن قوه قضاییه نیز در این زمینه وارد میدان شده و به یارى مجریان شتافته تا در مانعزدایىها بیش از قبل نقش آفرین و موثر ظاهر شود. سعید عمرانی افزود: چیزی که باید به آن توجه ویژه شود تامین امنیت اقتصادی، جهش تولید و اصلاح امور معیشتی مردم است. از این رو قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان و مراکز تولیدی و صد البته جلوگیری از تعطیلی کارخانجات خود را همراه و پشتیبان دولت میداند و تا آنجا که قانون و تکالیف اجازه داده است با جدّیت و قاطعیت به حمایت از بنگاههای تولیدی خواهد پرداخت.
دو مشکل بزرگ تولید
وی گفت: بر اساس تجربه ای که در این مدت به دست آمده معلوم شده اکثر موانع تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی مسائل بانکی و بروکراسی اداری است. از اینرو تمام تلاش ما این است که با تعامل، تفاهم و گفت وگو میان بانک ها و فعالان اقتصادی کاری کنیم که چرخ مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی از حرکت باز نایستد.معاون دادستان کل کشور ادامه داد: بانکها امکان مالى دارند ولى نمىخواهند این کار را انجام دهند و این اشکالى ندارد؛ چراکه مىتوانند به نحوى که قانون مقرر کرده واگذار کنند؛ اما تعطیل کردن و یا نیمه تعطیل کردن کارخانه کار بسیار نادرستى است.این مقام قضایی تصریح داشت: مسئله دیگری که به عنوان یک مانع در صنعت و اقتصاد کشور ما به چشم میخورد موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها است که باید در ابتدا همه شرایط سنجیده شود و این اتفاق که بعضا به دلیل عملکرد نادرست مجبور به فسخ قراردادها مى گردد سرمایه گذارى را به مخاطره مى اندازد. در این زمینه هم قوه قضاییه با نگاه حمایتی به میدان آمده تا اجازه ندهد این تملک های مضر و زیان آور موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شود. بسیاری از خصوصی سازی ها مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها دستورات ویژه ای صادر شده است.
از تورم تا نبود نقدینگی
در این رابطه معاون وزارت صمت از تهیه بسته اجرایی پشتیبانی و مانعزدایی از تولید خبرداد و گفت: در فرآیند تدوین این بسته از بیش از ۸۰۰ فعال صنعت، معدن و تجارت و صاحبنظران اقتصادی نظرخواهی در خصوص موضوعات مرتبط با تولید شده است. سعید زرندی افزود: در این نظرخواهی مهمترین موانع تولید، عدم ثبات اقتصاد کلان، تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب، تحریمهای خارجی و جذاب بودن بازارهای غیرمولد عنوان شده است.وی اضافه کرد: از دیدگاه این ۸۰۰ فعال عرصه تولید و صاحبنظر اقتصادی، مهمترین اولویتهایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند شامل پیگیری برای مقرراتزدایی از بخش تولید، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، جداسازی بخش تولید از بازرگانی و تفویض امور به تشکلها است.این مقام مسوول، بانکها، سازمان مالیات و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان مهمترین دستگاههای ذکر شده با بیشترین اثر بر روی فرآیند تولید معرفی کرد که نیاز به اصلاح و بازنگری در روابط با تولید دارند.
بخشنامه های متعدد و متناقص
در همین رابطه رییس اتاق تعاون گفت: صدور بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقص عرصه را بر فعالیتهای سالم اقتصادی تنگ کرده است. بهمن عبداللهی تعیین شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی» برای سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری را کاملاً هوشمندانه و منطبق بر دغدغه ها و مطالبات فعّالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: اتاق تعاون ایران شناسایی موانع بخش تعاون کشور و راه های اجرایی اعمال پشتیبانی حاکمیتی و احصاء آنها برای پیگیری در شوراها و مجامع عالی را در دستور کار قرار می دهد.وی ادامه داد: جهت رونق و جهش تولید حتما” باید مانع زدایی صورت گیرد و علیرغم تشکیل هیات مقررات زدایی و تصمیمات و گامهای برداشته شده ولی به دلیل عدم برخورداری از ضمانت ها و پشتیبانی های قوی، تاکنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده است. تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین، کمتر از آثار منفی تحریم ها نیست.
ایجاد امنیت برای سرمایه گذار
وی افزود: حال که چشم انداز اقتصادی سالجاری در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری از امکان گشایش در عرصه تولید و سرمایه گذاری حاکی است، ضرورت دارد کماکان به موازات اهتمام جدی و اتکا به داشته های بالفعل و بالقوه داخلی، زمینه ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی فراهم شود.عبداللهی ادامه داد: لازمه این امر شفاف سازی و ثبات در تصمیم گیریها، قانونگذاریها و مبارزه بی امان با رانت خواری و فساد اقتصادی و مَخلَص کلام تحقق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در عمل و نه در شعار می باشد.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در همین رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شدهاند. محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.پورابراهیمی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند.نماینده کرمان خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
